سراديب التفاوض: تحالفات خلف الكواليس من أجل النصف زائد واحد
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
17 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتجه القوى السياسية في العراق الى اتفاق سياسي شامل يستهدف حسم منصب رئيس مجلس النواب وتوزيع المقاعد في مجالس المحافظات. ويأتي هذا الاتفاق في إطار محاولات تحقيق توازن سياسي وتجنب التوترات التي قد تعقب اختيار رئيس مجلس النواب.
ويتضمن الاتفاق تشكيل حكومات محلية على اساس التوازن، حيث يُعتبر حسم منصب رئيس مجلس النواب في بغداد خطوة حاسمة لتشكيل الحكومة في هذه المحافظة .
وتسعى القوى السياسية إلى تحقيق توازن في المفاوضات بهدف ضمان حصولها على نصيب ملائم من المناصب الحكومية. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية تضمن للأطراف المشاركة تحقيق مكاسبها السياسية.
وتشير المعلومات إلى وجود تحالفات خلف الكواليس تهدف إلى تحقيق مبدأ النصف زائد واحد، حيث تسعى القوى الرئيسية للتأكد من تحالفها مع أكبر عدد من الفائزين في المجالس المحلية.
وتعتمد القوى الرئيسية على جذب أعضاء فائزين في قوائم مستقلة لتعزيز فرصها في الفوز بالمناصب القيادية في المجالس المحلية. وهذا يعكس استراتيجية الاستفادة من التحالفات المحلية لتحقيق أهدافها السياسية.
وظهر الاتفاق السياسي الشامل على تحديد رئيس النواب وتوزيع المقاعد المحلية إرادة القوى السياسية في العراق لتجنب الأزمات والتوترات السياسية.
ويعكس هذا الاتفاق سعي الأطراف إلى تحقيق توازن وتوافق يخدم مصلحة البلاد في مرحلة حساسة.
ومع تركيز الاهتمام على تشكيل الحكومات المحلية، يظهر السباق السياسي نحو تحقيق مكاسب سياسية وتوفير استقرار للعملية الحكومية على المستوى المحلي.
وقال امين عام بيارق الخير محمد الخالدي في حديث، ان “الانتخابات أفرزت نتائج ايجابية لقوى الاطار في 10 محافظات لكنها تحتاج الى التحالف في 3 محافظات من اجل تحقيق مبدأ النصف زائد واحد للمضي في تشكيل الحكومات المحلية”.
واضاف، ان “تشكيل حكومتي ديالى وبغداد ستكون بسلة واحدة كما جرت العادة والاطار امام 3 خيارات وهي التحالف مع القوى السنية مجتمعة او منفردة او ترك الخيارات للقوائم او المضي بتشكيل نصف زائد واحد مع الاعتماد على اعضاء منفردين فائزين في قوائم مستقلة لكن الامر يحتاج الى تاني خاصة وان مشاركة المكونات في تشكلية حكومات ديالى وبغداد مهمة من اجل طمأنة جماهيرها”.
واشار الى ان “حسم منصب رئيس مجلس النواب بخياراته المتعددة سيكون مؤثرا في بوصلة تشكيل الحكومات في ديالى وبغداد وربما تكون جزءا من اتفاق عام غير معلن”.
وفي 23 كانون الاول 2023، قال الحراك الشعبي في محافظة ديالى ان محافظ ديالى سيحسم في كل الاحوال من خلال تسوية سياسية شاملة تشمل العاصمة بغداد والبصرة بسبب نقاط الترابط بينهم وبالتالي قد تتغير المعادلة وفق الحوارات بين القوى السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب القوى السیاسیة زائد واحد
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا