وزير الخارجية عبدالله اليحيا: تعزيز دور الكويت ومكانتها إقليمياً ودولياً واستعادة دورها الريادي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
صرح وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا، أنه سيعمل على تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها إقليمياً ودولياً، واستعادة دورها الريادي.
وقال وزير الخارجية «مهامنا ستكون مكملة لمهام وزراء الخارجية السابقين، وسوف نسير على نفس المدرسة الديبلوماسية للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد».
الغريب لـ «الراي»: سنعمل على تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين الخدمات منذ ساعة «التقدمية» لرئيس الوزراء: ماذا تقصد بـ«ترسيخ هوية اقتصادية جديدة للدولة»؟ منذ ساعة
وحول الملفات التي سيتم التركيز عليها، قال معاليه: «هناك عدة ملفات منها القضايا الخليجية والاقليمية، والحفاظ على أمن الخليج وسمعة الكويت، ومستمرون على هذا النهج الذي بدأه السابقون ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع».
ووجه رسالة للسلطتين التشريعية والتنفيذية قائلاً: «نتمنى استمرار التوافق الحكومي - النيابي للوصول إلى الأهداف المرجوة للطرفين ولتحقيق المصلحة العامة، وهذا هو ما وجهنا إليه سمو الأمير في أول لقاء جمعنا بسموه بعد أداء القسم».
كما اضاف بأن ملف تأشيرة الشنغن مطروح وسوف تستمر وزارة الخارجية في العمل عليه وصولاً إلى الإعفاء النهائي للكويتيين من تأشيرة شينغن».
وأردف وزير الخارجية بالقول: «ما يهمنا هو إبراز دور الكويت الاقليمي ومحاولة استعادة موقعها الريادي والأساسي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.