وزير الخارجية عبدالله اليحيا: تعزيز دور الكويت ومكانتها إقليمياً ودولياً واستعادة دورها الريادي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
صرح وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا، أنه سيعمل على تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها إقليمياً ودولياً، واستعادة دورها الريادي.
وقال وزير الخارجية «مهامنا ستكون مكملة لمهام وزراء الخارجية السابقين، وسوف نسير على نفس المدرسة الديبلوماسية للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد».
الغريب لـ «الراي»: سنعمل على تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين الخدمات منذ ساعة «التقدمية» لرئيس الوزراء: ماذا تقصد بـ«ترسيخ هوية اقتصادية جديدة للدولة»؟ منذ ساعة
وحول الملفات التي سيتم التركيز عليها، قال معاليه: «هناك عدة ملفات منها القضايا الخليجية والاقليمية، والحفاظ على أمن الخليج وسمعة الكويت، ومستمرون على هذا النهج الذي بدأه السابقون ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع».
ووجه رسالة للسلطتين التشريعية والتنفيذية قائلاً: «نتمنى استمرار التوافق الحكومي - النيابي للوصول إلى الأهداف المرجوة للطرفين ولتحقيق المصلحة العامة، وهذا هو ما وجهنا إليه سمو الأمير في أول لقاء جمعنا بسموه بعد أداء القسم».
كما اضاف بأن ملف تأشيرة الشنغن مطروح وسوف تستمر وزارة الخارجية في العمل عليه وصولاً إلى الإعفاء النهائي للكويتيين من تأشيرة شينغن».
وأردف وزير الخارجية بالقول: «ما يهمنا هو إبراز دور الكويت الاقليمي ومحاولة استعادة موقعها الريادي والأساسي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".