اعلن أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ما تحقق من نتائج أعمال لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير خلال عرضه إلى الجهود المبذولة لإضافة وجهات وأنشطة سياحية جديدة، وزيادة أعداد الغرف الفندقية من مختلف الفئات، هذا إلى جانب الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالنقل الجوي، وكذا اتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات السياحية، منوهاً إلى أن الجهود تضمنت أيضاً العمل على تنويع آليات الترويج للوجهات السياحية المصرية، وكذا الاهتمام بالأسواق الجديدة وتشجيع السياحة العربية.

ونوه وزير السياحة خلال العرض إلى أنه تم وجار اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات التي من شأنها تحفيز هذا القطاع الحيوي، موضحاً أنه على الرغم من التحديات المختلفة، إلا أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح،

لافتاً في هذا الصدد إلى أن الرقم القياسي لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في عام 2010 يسجل 14.731 مليون سائح، مضيفاً: شهد الربع الرابع من عام 2023 اقبالاً كبيراً في حركة السياحة، وهو يُعد الثاني في التاريخ، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وذلك بمعدل زيادة بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبانخفاض قدره 600 ألف سائح عن المخطط وعن الممكن تحقيقه لهذه الفترة من العام، وذلك بسبب الحرب على غزة.

وأكد وزير السياحة أن ما تحقق من مستهدفات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسياحة، ساهم بشكل كبير في تحقيق أرقام قياسية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحاً أن من بين تلك المستهدفات، القدرة على رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة، وهو ما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، هذا إلى جانب الجهود المبذولة فيما يتعلق بالإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته ٥ أمثال خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنة بالعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وانخفاض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي انفاقه إلى الصفر.

ولفت وزير السياحة إلى الجهود المبذولة في إطار مضاعفة طاقة الطيران المتاحة، وصولا إلى اتاحة ٣ أمثالها حتى عام ٢٠٢٨، موضحاً أن عدد مقاعد الطيران المحفزة والوافدة إلى مصر زادت من عدد ٥٦١،٨٥٢ مقعد في أغسطس ٢٠٢٢ إلى ٦٩٨،٧٧٩ مقعد في أكتوبر ٢٠٢٣.

وتناول الوزير بالتفصيل الجهود المبذولة لتحسين التجربة السياحية من خلال الارتقاء بمستوى جودة الخدمات ونشر الوعي وحماية السائح من السلوكيات السلبية، هذا إلى جانب جهود تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة في الفنادق والأنشطة الترفيهية.

IMG-20240117-WA0089 IMG-20240117-WA0088

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط نشاط التأمين التجاري المحصلة من عملاء شركات التأمين بنسبة 23.4 % خلال الـ11شهر الأول من العام 2024 وذلك علي أساس سنوي.

وسجلت أقساط التأمين التجاري نحو 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا

نشاط التأمين

وشهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال الفترة ما بين يناير حتي نوفمبر 2025، مسجلا 149 مليار جنيه.

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينة المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة  الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل  26%.

ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

مقالات مشابهة

  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي
  • مجلس الأمن الدولي يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
  • «اتحاد الغرف السياحية»: وصول عدد الوافدين لـ 30 مليون سائح بحلول 2030 يتطلب تعاونا بين القطاع السياحي والدولة
  • «الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
  • ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً
  • “ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
  • أرباح النيل للأدوية تقترب من 140 مليونا خلال 8 أشهر
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الوزراء: أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن ستشهد تراجعا