وزير السياحة أمام مجلس الوزراء: 14.9 مليون سائح العام الماضي و8 % نموا في الربع الرابع من العام عن الفترة ذاتها العام السابق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
اعلن أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ما تحقق من نتائج أعمال لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير خلال عرضه إلى الجهود المبذولة لإضافة وجهات وأنشطة سياحية جديدة، وزيادة أعداد الغرف الفندقية من مختلف الفئات، هذا إلى جانب الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالنقل الجوي، وكذا اتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات السياحية، منوهاً إلى أن الجهود تضمنت أيضاً العمل على تنويع آليات الترويج للوجهات السياحية المصرية، وكذا الاهتمام بالأسواق الجديدة وتشجيع السياحة العربية.
ونوه وزير السياحة خلال العرض إلى أنه تم وجار اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات التي من شأنها تحفيز هذا القطاع الحيوي، موضحاً أنه على الرغم من التحديات المختلفة، إلا أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح،
لافتاً في هذا الصدد إلى أن الرقم القياسي لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في عام 2010 يسجل 14.731 مليون سائح، مضيفاً: شهد الربع الرابع من عام 2023 اقبالاً كبيراً في حركة السياحة، وهو يُعد الثاني في التاريخ، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وذلك بمعدل زيادة بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبانخفاض قدره 600 ألف سائح عن المخطط وعن الممكن تحقيقه لهذه الفترة من العام، وذلك بسبب الحرب على غزة.
وأكد وزير السياحة أن ما تحقق من مستهدفات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسياحة، ساهم بشكل كبير في تحقيق أرقام قياسية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحاً أن من بين تلك المستهدفات، القدرة على رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة، وهو ما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، هذا إلى جانب الجهود المبذولة فيما يتعلق بالإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته ٥ أمثال خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنة بالعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وانخفاض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي انفاقه إلى الصفر.
ولفت وزير السياحة إلى الجهود المبذولة في إطار مضاعفة طاقة الطيران المتاحة، وصولا إلى اتاحة ٣ أمثالها حتى عام ٢٠٢٨، موضحاً أن عدد مقاعد الطيران المحفزة والوافدة إلى مصر زادت من عدد ٥٦١،٨٥٢ مقعد في أغسطس ٢٠٢٢ إلى ٦٩٨،٧٧٩ مقعد في أكتوبر ٢٠٢٣.
وتناول الوزير بالتفصيل الجهود المبذولة لتحسين التجربة السياحية من خلال الارتقاء بمستوى جودة الخدمات ونشر الوعي وحماية السائح من السلوكيات السلبية، هذا إلى جانب جهود تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة في الفنادق والأنشطة الترفيهية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل