ارتفاع أسعار العقارات في تركيا بنسبة 82.8%
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشفت بيانات تركية رسمية، يوم الأربعاء، عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 1.9 في المئة منذ نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ليسجل 1150.4 نقطة.
ومقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 سجل المؤشر زيادة بنحو 82.8 في المئة، وفق بيانات البنك المركزي التركي عن بيانات مؤشر أسعار الوحدات السكنية.
وبالنظر إلى تطورات مؤشرات أسعار الوحدات السكنية في كل من إسطنبول وأنقرة وإزمير، يتبين تسجيل المؤشر ارتفاعًا مقارنة بالشهر السابق بنحو 0.
وعلى الصعيد السنوي بلغت الزيادة 69.2 في المئة في إسطنبول و96.3 في المئة في أنقرة و76.9 في المئة في إزمير.
وبلغ سعر المتر المربع في ربوع تركيا نحو 30 ألف و318 ليرة، بينما بلغ سعر المتر المربع في إسطنبول 44 ألف و532 ليرة وفي أنقرة 23 ألف 291 ليرة وفي إزمير 35 ألف و465 ليرة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الاقتصاد التركي العقارات في تركيا فی المئة
إقرأ أيضاً:
العراق يوسع مشروع المدن السكنية لشمول 21 فئة مستحقة
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- تدرس الحكومة العراقية مقترحاً جديداً تقدمت به وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يهدف إلى شمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة.
وأكد رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن المشروع سيخصص نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من كل مدينة جديدة لتوزيعها بين الفئات المستحقة، وفق معايير تحددها الحكومة. وتشمل هذه الفئات ذوي شهداء القوات الأمنية، مصابي العمليات الإرهابية، السجناء السياسيين، الأرامل، المطلقات، غير المتزوجات فوق سن 35، المتقاعدين، المهجرين، ذوي الاحتياجات الخاصة، حملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات غير الموظفين، بالإضافة إلى فئات أخرى تحددها الحكومة.
كما أوضح حمد أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الوحدات السكنية وآليات توزيعها، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، لتمويل قروض ميسرة للمستفيدين. وناقشت الوزارة إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة لدعم المشروع، بهدف تسهيل امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مساعي الحكومة لحل أزمة السكن، من خلال توفير وحدات بأسعار مدعومة، مع ضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة، مما يعزز التنمية الحضرية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية