أسواق لجنة سويسرية تقر: يو بي إس الوريث الوحيد لمقايضات ديون كريدي سويس
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن لجنة سويسرية تقر يو بي إس الوريث الوحيد لمقايضات ديون كريدي سويس، كريدي سويس .وأشارت اللجنة إلى بيان مجموعة يو بي إس في .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة سويسرية تقر: يو بي إس الوريث الوحيد لمقايضات ديون كريدي سويس ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كريدي سويس".
وأشارت اللجنة إلى بيان مجموعة "يو بي إس" في 12 يونيو بشأن استكمال الاستحواذ على "بنك كريدي سويس" كأساس لقرارها. وتحمل "UBS" الالتزامات المستحقة لمجموعة "كريدي سويس" بموجب سندات الدين القائمة في تلك المرحلة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقد بدأت عملية اختيار الالتزامات المرجعية القياسية الجديدة، أو أي أوراق مالية لمجموعة "UBS" ستحل محل مقايضات مجموعة "كريدي سويس"، وفقاً للبيان. وقالت اللجنة إلى أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن "من المحتمل حدوث بعض الاضطراب".
وبلغ الحجم النظري الصافي لمقايضات "كريدي سويس" المستحقة 1.74 مليار دولار اعتباراً من 12 مايو، وفقاً لبيانات من "Depository Trust & Clearing Corporation".
فيما وافق 11 مشاركاً في اللجنة على أن يصبح "UBS" هو الكيان المرجعي لمقايضة الائتمان الخاصة بـ "كريدي سويس"، في حين لم يكن هناك تصويت ضده. وامتنع بنك كريدي سويس بموجب قواعد الهيئة عن المشاركة في قرار اللجنة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کریدی سویس
إقرأ أيضاً:
هل تم سحب ملف صياغة تعديلات مدونة الأسرة من الوزير وهبي بعد إعلان تشكيل اللجنة الوزارية ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة ، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وقررت الحكومة، تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.
لجنة الصياغة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى.
متتبعون اعتبروا أن الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة ، يكشف عن سحب ملف صياغة تعديلات المدونة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووضعه بيد لحنة وزارية.
وكان لافتا تعبير الحكومة عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.
واستنكارها محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.