الحكومة تواجه جشع التجار بإحكام السيطرة إلكترونيًا على التسعير.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري "2024-2030".
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم عقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: "آفاق النمو والتشغيل" وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول "تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية".
وقال إن المحور الأول من الوثيقة متعلق بمؤشرات التنمية والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وسبل تعزيز مؤشر النمو والتشغيل؛ من أجل التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.
وأوضح أن التوصيات الخاصة بجلسات الحوار ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، حال التوافق عليها مجتمعيات وعلى مستوى القطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان، منوها أن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات والمخرجات كافة.
ونوه إلى أن الحوار بالوثيقة سيكون هناك إشراك خبراء من القطاع الخاص وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، معلقا: الأولوية ستتناولها الوثيقة وتلخيصها في 3 محاور وهي السياسة المالية وسبل خفض نسب الدين الإجمالي والسياسة النقدية، السيطرة على معدلات التضخم وخفضه بحلول 2025 إلى ما دون 10% والإصلاحات الهيكلية، من خلال تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة لـ65%.
وتابع قائلا: إنهاء جلسات الحوار سيستغرق ربما أسابيع قليلة؛ لإتاحة الفرص كافية لكل الأطراف لإبداء ملاحظاتها على كل المحاور التي تضمنها الوثيقة.
وبشأن اجتماع الحكومة اليوم، أعلن الحمصاني أن وزير السياحة أشار إلى أن هناك تطور في مؤشر السياحة الأجنبية لمصر لعام 2023، لافتا إلى أنه شهد تحقيق أرقام قياسية في حجم السائحين لمصر، معلقا: وفد خلال الربع الرابع من 2023 نحو 3.6 مليون سائح، بمعدل زيادة 8% لنفس الفترة من العام السابق.
وبشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، اختتم متحدث الوزراء قائلا: الفترة المقبلة ستشهد ضبط أسعار السلع في الأسواق، وذلك وفق منظومة رقمية تعتمد على تجميع البيانات وتسجيل معلومات المنتج والشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصانى محمد الحمصانى الاستراتيجية للاقتصاد المصري الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني التوجهات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح التعليم الفني اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، كما تحرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
دعم المدارس الفنية الزراعيةوفي هذا الإطار، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا إزاءها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة