الحكومة تواجه جشع التجار بإحكام السيطرة إلكترونيًا على التسعير.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري "2024-2030".
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم عقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: "آفاق النمو والتشغيل" وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول "تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية".
وقال إن المحور الأول من الوثيقة متعلق بمؤشرات التنمية والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وسبل تعزيز مؤشر النمو والتشغيل؛ من أجل التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.
وأوضح أن التوصيات الخاصة بجلسات الحوار ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، حال التوافق عليها مجتمعيات وعلى مستوى القطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان، منوها أن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات والمخرجات كافة.
ونوه إلى أن الحوار بالوثيقة سيكون هناك إشراك خبراء من القطاع الخاص وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، معلقا: الأولوية ستتناولها الوثيقة وتلخيصها في 3 محاور وهي السياسة المالية وسبل خفض نسب الدين الإجمالي والسياسة النقدية، السيطرة على معدلات التضخم وخفضه بحلول 2025 إلى ما دون 10% والإصلاحات الهيكلية، من خلال تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة لـ65%.
وتابع قائلا: إنهاء جلسات الحوار سيستغرق ربما أسابيع قليلة؛ لإتاحة الفرص كافية لكل الأطراف لإبداء ملاحظاتها على كل المحاور التي تضمنها الوثيقة.
وبشأن اجتماع الحكومة اليوم، أعلن الحمصاني أن وزير السياحة أشار إلى أن هناك تطور في مؤشر السياحة الأجنبية لمصر لعام 2023، لافتا إلى أنه شهد تحقيق أرقام قياسية في حجم السائحين لمصر، معلقا: وفد خلال الربع الرابع من 2023 نحو 3.6 مليون سائح، بمعدل زيادة 8% لنفس الفترة من العام السابق.
وبشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، اختتم متحدث الوزراء قائلا: الفترة المقبلة ستشهد ضبط أسعار السلع في الأسواق، وذلك وفق منظومة رقمية تعتمد على تجميع البيانات وتسجيل معلومات المنتج والشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصانى محمد الحمصانى الاستراتيجية للاقتصاد المصري الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني التوجهات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
فرج عبدالله: تمكين القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي أولوية لدى الدولة
قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن مستهدفات الدولة المصرية هي تمكين القطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات ومختلف الأنشطة الصناعية بأن تحقق معدلات نمو ومعدلات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد ومطرد.
وتابع «عبد الله» خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، أن الدولة المصرية بدأت من خلال عدد كبير من الجهات المعنية بتسهيل إجراءات التراخيص وعدد كبير من الإجراءات الخاصة بالتمويل، وأن التمويل يحصل على شكل مختلف نسبيًا بأن المصنع لا يحصل على الأموال بشكل مباشر، ولكن يكون متاحًا له أن يمول الآلات والمعدات التي من الممكن أن يقوم بشرائها لخطوط الإنتاج الموجودة.
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أن هناك جانب التسهيلات التي تقدم للمُصنع عن طريق الإعفاء من الرسوم والجمارك وبعض الرسوم أخرى على بعض مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، مشيرا إلى أن صناعات قطاعات الهندسية، قطاع واعد في السوق المصري إلى جانب بعض الصناعات التي تدخل مع القطاع الهندسي بشكل كبير، ممايسهم بشكل كبير في نسبة المكون الصناعي لعدد من السلع الصناعية الموجودة، وأيضا يساهم في إعطاء مميزات أكثر في نسبة تصدير المُصنع من الصادرات.