أصبحت كلمة الرقابة كلمة بدون رقابة.. نعم كل شىء اليوم يحتاج لرقيب.. ولقد أسعفتنى ذاكرتى، وكما أقول لكم دائمًا فى عديد مقالاتى أنى والسمك أصحاب ذاكرة واحدة.. قد أسعفتنى بأن أتذكر كيف كانت الرقابة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك تحكم قبضتها على جميع سلع بر مصر.. نعم هذا كلام خالٍ من المبالغة.. أقول هذا بمناسبة الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت منذ أيام خصيصًا للدكتور على المصيلحى وزير التموين، مطالبين برحيله عن الوزارة، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار وضبطها ونقص بعض السلع.
ومع أن الوزير صاحب خبرة إلا أنه لا أدري: هل تأثر بعامل السن، أما أصبحت الوزارة والظروف المحيطة به محليًا وعالميًا أكبر من أن يتغلب عليها وهو صاحب الخبرات، فقد شغل الرجل سابقًا منصب وزير التضامن الاجتماعى ووزير التموين فى وزارة أحمد نظيف، ثم نفس المنصب فى وزارة أحمد شفيق، ناهيك عن خبرته فى وزارة الاتصالات.. وخلفيته العسكرية.
فارتفاع الأسعار بنسبة 200 و300% جعل المواطن ونائبه يعلنان الرفض للوزارة.. لم لا وسلعتان مثل السكر والبصل تأتى تصريحات «المصيلحي» المتوالية لتعلن عن أن مخزون الدولة منهما يكفى أشهرًا- آه والله بيقول كده- هذا ويأتى التصريح الأكثر استفزازًا بأن لدينا اكتفاء ذاتيًا منهما.. «يا مثبت العقل والدين».. يا ناس قولوله يقول كلام غير ده.
ولأن المنطق والعقل يقولان إن أى شريعة تأتى فى مصلحة ابن آدم، وهو ما كان من التدرج التشريعى للأديان السماوية.. ويقولان كذلك إن وضع الدساتير وسن القوانين يأتيان فى مصلحة المواطن.. إذن فدستور التجارة الحرة، وعليه لا يجوز فرض وإجبار تسعيرة على التجار، ما يصعب على الدولة رقابتهم هو دستور أو اتفاقية فاشلة.. تلك التى بسببها أو بسبب الرقابة على السوق أصبح المواطن يتسول لقمة العيش بعد اختفاء الطبقة المتوسطة، وأصبحت هياكل الدواجن بديل الدواجن..(مش مصدق!) بدليل عرضها وكثرتها فى أسواق الطبقة المتوسطة بالتوازى بأسواق الحالات الرقيقة.. وأصبحت حوائج اللحوم صعبة المنال.. لا أقول لكم اللحوم نفسها.
وللذكرى والأيام الحلوة.. أتذكر أنه فى أوائل التسعينيات كان لا يجرؤ تاجر أن يجاهر ويناكف بغلاء سعر بضاعته، ضاربًا تهديد المستهلك له عرض الحائط.. لمَ لا؟.. وجارى عم حسن العطار، وكنت فى الابتدائية، أذكر أن عدة رجال من مباحث التموين أتوه تباعًا متنكرين فى صورة مشترين، سائلين عن ثمن كيلو الفلفل الأسمر، والذين لم يتوانوا بسبب غلائه فى اقتياده للقسم، وعمل قضية له.
اللهم احفظ مصر، وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: خدمة المواطن واجب ومسئولية.. والتواصل المباشر الطريق الأسرع للحل |صور
أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة داخل المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا، لمتابعة انتظام سير العمل وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.
جهود محافظ الغربيةوأكد المحافظ، خلال جولته، أن تلبية احتياجات المواطنين تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن سياسة الدولة تعتمد على الاستماع المباشر للمواطنين والتفاعل مع مطالبهم بشكل فوري، ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة له.
محافظ الغربية ودعم التيسيركما شدد اللواء أشرف الجندي على أن كافة العاملين بالمراكز التكنولوجية مطالبون بالتيسير على المواطنين وتوضيح الإجراءات بلغة واضحة وشفافة، إلى جانب توفير بيئة عمل لائقة تضمن راحة جميع المترددين خاصة كبار السن وذوي الهمم، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو رفع المعاناة عن المواطن وتوفير حلول عملية وفورية لأي مشكلات طارئة.
وخلال لقاء مفتوح مع عدد من المواطنين، استمع المحافظ لمجموعة من الشكاوى والمقترحات، وأصدر تعليماته الفورية للأجهزة المعنية بسرعة بحث تلك المشكلات ووضع حلول حقيقية تراعي مصلحة المواطن وتضمن تطبيق القانون بعدالة ودون تعقيدات.
معدلات الإنجاز في ملف التصالحكما استعرض المحافظ خلال اللقاء معدلات الإنجاز في ملف التصالح، موجهاً رؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل، مع مراعاة دقة الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
وفي ختام جولته، وجه اللواء أشرف الجندي رسالة طمأنة للمواطنين، أكد فيها أن أبواب الأجهزة التنفيذية ستظل مفتوحة لاستقبال طلباتهم وشكاواهم، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن وتوفير بيئة خدمية ترتقي لتطلعاته، قائلاً: “تواصلكم معنا هو مفتاح التطوير.. ورضاكم غايتنا.”
وتأتي هذه الجولات ضمن خطة المحافظة لتفعيل مبادرة «الغربية بتتغير بيكم» التي تسعى لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل المستمر بين المواطنين وأجهزة الدولة، بما يضمن تحقيق تنمية حقيقية وخدمات حكومية بمعايير عصرية تواكب تطلعات الجميع.