أصبحت كلمة الرقابة كلمة بدون رقابة.. نعم كل شىء اليوم يحتاج لرقيب.. ولقد أسعفتنى ذاكرتى، وكما أقول لكم دائمًا فى عديد مقالاتى أنى والسمك أصحاب ذاكرة واحدة.. قد أسعفتنى بأن أتذكر كيف كانت الرقابة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك تحكم قبضتها على جميع سلع بر مصر.. نعم هذا كلام خالٍ من المبالغة.. أقول هذا بمناسبة الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت منذ أيام خصيصًا للدكتور على المصيلحى وزير التموين، مطالبين برحيله عن الوزارة، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار وضبطها ونقص بعض السلع.
ومع أن الوزير صاحب خبرة إلا أنه لا أدري: هل تأثر بعامل السن، أما أصبحت الوزارة والظروف المحيطة به محليًا وعالميًا أكبر من أن يتغلب عليها وهو صاحب الخبرات، فقد شغل الرجل سابقًا منصب وزير التضامن الاجتماعى ووزير التموين فى وزارة أحمد نظيف، ثم نفس المنصب فى وزارة أحمد شفيق، ناهيك عن خبرته فى وزارة الاتصالات.. وخلفيته العسكرية.
فارتفاع الأسعار بنسبة 200 و300% جعل المواطن ونائبه يعلنان الرفض للوزارة.. لم لا وسلعتان مثل السكر والبصل تأتى تصريحات «المصيلحي» المتوالية لتعلن عن أن مخزون الدولة منهما يكفى أشهرًا- آه والله بيقول كده- هذا ويأتى التصريح الأكثر استفزازًا بأن لدينا اكتفاء ذاتيًا منهما.. «يا مثبت العقل والدين».. يا ناس قولوله يقول كلام غير ده.
ولأن المنطق والعقل يقولان إن أى شريعة تأتى فى مصلحة ابن آدم، وهو ما كان من التدرج التشريعى للأديان السماوية.. ويقولان كذلك إن وضع الدساتير وسن القوانين يأتيان فى مصلحة المواطن.. إذن فدستور التجارة الحرة، وعليه لا يجوز فرض وإجبار تسعيرة على التجار، ما يصعب على الدولة رقابتهم هو دستور أو اتفاقية فاشلة.. تلك التى بسببها أو بسبب الرقابة على السوق أصبح المواطن يتسول لقمة العيش بعد اختفاء الطبقة المتوسطة، وأصبحت هياكل الدواجن بديل الدواجن..(مش مصدق!) بدليل عرضها وكثرتها فى أسواق الطبقة المتوسطة بالتوازى بأسواق الحالات الرقيقة.. وأصبحت حوائج اللحوم صعبة المنال.. لا أقول لكم اللحوم نفسها.
وللذكرى والأيام الحلوة.. أتذكر أنه فى أوائل التسعينيات كان لا يجرؤ تاجر أن يجاهر ويناكف بغلاء سعر بضاعته، ضاربًا تهديد المستهلك له عرض الحائط.. لمَ لا؟.. وجارى عم حسن العطار، وكنت فى الابتدائية، أذكر أن عدة رجال من مباحث التموين أتوه تباعًا متنكرين فى صورة مشترين، سائلين عن ثمن كيلو الفلفل الأسمر، والذين لم يتوانوا بسبب غلائه فى اقتياده للقسم، وعمل قضية له.
اللهم احفظ مصر، وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة
إقرأ أيضاً:
ضبط 44 قضية سلاح ناري في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن(8 بنادق آلية- 22 بندقية خرطوش– 17 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ عدد (681) حكم قضائي متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا