أصبحت كلمة الرقابة كلمة بدون رقابة.. نعم كل شىء اليوم يحتاج لرقيب.. ولقد أسعفتنى ذاكرتى، وكما أقول لكم دائمًا فى عديد مقالاتى أنى والسمك أصحاب ذاكرة واحدة.. قد أسعفتنى بأن أتذكر كيف كانت الرقابة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك تحكم قبضتها على جميع سلع بر مصر.. نعم هذا كلام خالٍ من المبالغة.. أقول هذا بمناسبة الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت منذ أيام خصيصًا للدكتور على المصيلحى وزير التموين، مطالبين برحيله عن الوزارة، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار وضبطها ونقص بعض السلع.
ومع أن الوزير صاحب خبرة إلا أنه لا أدري: هل تأثر بعامل السن، أما أصبحت الوزارة والظروف المحيطة به محليًا وعالميًا أكبر من أن يتغلب عليها وهو صاحب الخبرات، فقد شغل الرجل سابقًا منصب وزير التضامن الاجتماعى ووزير التموين فى وزارة أحمد نظيف، ثم نفس المنصب فى وزارة أحمد شفيق، ناهيك عن خبرته فى وزارة الاتصالات.. وخلفيته العسكرية.
فارتفاع الأسعار بنسبة 200 و300% جعل المواطن ونائبه يعلنان الرفض للوزارة.. لم لا وسلعتان مثل السكر والبصل تأتى تصريحات «المصيلحي» المتوالية لتعلن عن أن مخزون الدولة منهما يكفى أشهرًا- آه والله بيقول كده- هذا ويأتى التصريح الأكثر استفزازًا بأن لدينا اكتفاء ذاتيًا منهما.. «يا مثبت العقل والدين».. يا ناس قولوله يقول كلام غير ده.
ولأن المنطق والعقل يقولان إن أى شريعة تأتى فى مصلحة ابن آدم، وهو ما كان من التدرج التشريعى للأديان السماوية.. ويقولان كذلك إن وضع الدساتير وسن القوانين يأتيان فى مصلحة المواطن.. إذن فدستور التجارة الحرة، وعليه لا يجوز فرض وإجبار تسعيرة على التجار، ما يصعب على الدولة رقابتهم هو دستور أو اتفاقية فاشلة.. تلك التى بسببها أو بسبب الرقابة على السوق أصبح المواطن يتسول لقمة العيش بعد اختفاء الطبقة المتوسطة، وأصبحت هياكل الدواجن بديل الدواجن..(مش مصدق!) بدليل عرضها وكثرتها فى أسواق الطبقة المتوسطة بالتوازى بأسواق الحالات الرقيقة.. وأصبحت حوائج اللحوم صعبة المنال.. لا أقول لكم اللحوم نفسها.
وللذكرى والأيام الحلوة.. أتذكر أنه فى أوائل التسعينيات كان لا يجرؤ تاجر أن يجاهر ويناكف بغلاء سعر بضاعته، ضاربًا تهديد المستهلك له عرض الحائط.. لمَ لا؟.. وجارى عم حسن العطار، وكنت فى الابتدائية، أذكر أن عدة رجال من مباحث التموين أتوه تباعًا متنكرين فى صورة مشترين، سائلين عن ثمن كيلو الفلفل الأسمر، والذين لم يتوانوا بسبب غلائه فى اقتياده للقسم، وعمل قضية له.
اللهم احفظ مصر، وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة
إقرأ أيضاً:
إقامة أسواق بالأحياء الخمسة بمحافظه السويس لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اليوم الاجتماع الأسبوعي لرؤساء الأحياء ومديري المديريات و الادارات والقيادات التنفيذية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة للتأكيد على أهمية إدارة المنظومة الحكومية بشكل جيد وتنفيذ جميع المهام المطلوبة للنهوض بمحافظة السويس في جميع المجالات والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول لرضا المواطن السويسى.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.
في بداية الاجتماع قدم المحافظ التهنئة لرؤساء الأحياء والمديرين الجدد مؤكدا على أنه تم عمل حركة تغيير لمناصبهم للاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم و ما يبذلونه من جهد فى أماكن آخرى بالمحافظة متمنيا لهم التوفيق والسداد فيما هو قادم.
وفى الاجتماع شدد المحافظ على القيادات التنفيذية برفع معدلات الأداء الخاصة بملفات تقنين الأوضاع لأراضي الدولة و التصالح في مخالفات البناء مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حقوق الدولة و المواطن و العمل على المتابعة المستمرة من مسئولي الأحياء لمنع التعديات على الأراضي وإيقاف البناء المخالف و تحويل المخالفين لجهات التحقيق.
كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال بطريق مصر إيران مع عرض تقرير أسبوعي بالاعمال التى تم انجازها بالطريق الحيوي.
وأكد اللواء طارق الشاذلى على ضرورة إعادة الشىء لأصله فور الانتهاء من أى أعمال أو إصلاحات تتم بالطرق و الشوارع علي مستوي الأحياء ، ومحاسبة كل من يهمل أو يقصر فى أداء عمله ، بتحويله للمسألة القانونية وجهات التحقيق .
واكد المحافظ على ضرورة إدارة منظومة العمل فى إطار قانوني لتحقيقظ أكبر إستفادة ممكن لصالح المواطن والوصول للأهداف المحددة للمصلحة أو الجهة الحكومية.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل دراسة لإقامة أسواق ومنافذ بيع دائمة بكل حى من الأحياء الخمسة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة و مناسبة على يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة و الطب البيطري و الأسواق و جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع العميد أحمد علاء مستشار المحافظ للمشروعات و ذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السويسى وتوفير سلع غذائية متنوعة.
ووجه المحافظ بسرعة إنجاز أعمال التطوير التى تتم بالمنطقة المحيطة بمستشفى الجراحات الدقيقة تجهيزا لافتتاحها ودخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفى نهاية الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض عن معدل الأداء الاسبوعى لتقنين أراضي الدولة وملفات التصالح في البناء ، والإزالات والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة ، ثم عرض عن معدل الأداء الأسبوعى للأحياء فى النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية وعرض لحالات استرداد الأراضي ومنطقة اللاجون.