أصبحت كلمة الرقابة كلمة بدون رقابة.. نعم كل شىء اليوم يحتاج لرقيب.. ولقد أسعفتنى ذاكرتى، وكما أقول لكم دائمًا فى عديد مقالاتى أنى والسمك أصحاب ذاكرة واحدة.. قد أسعفتنى بأن أتذكر كيف كانت الرقابة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك تحكم قبضتها على جميع سلع بر مصر.. نعم هذا كلام خالٍ من المبالغة.. أقول هذا بمناسبة الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت منذ أيام خصيصًا للدكتور على المصيلحى وزير التموين، مطالبين برحيله عن الوزارة، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار وضبطها ونقص بعض السلع.
ومع أن الوزير صاحب خبرة إلا أنه لا أدري: هل تأثر بعامل السن، أما أصبحت الوزارة والظروف المحيطة به محليًا وعالميًا أكبر من أن يتغلب عليها وهو صاحب الخبرات، فقد شغل الرجل سابقًا منصب وزير التضامن الاجتماعى ووزير التموين فى وزارة أحمد نظيف، ثم نفس المنصب فى وزارة أحمد شفيق، ناهيك عن خبرته فى وزارة الاتصالات.. وخلفيته العسكرية.
فارتفاع الأسعار بنسبة 200 و300% جعل المواطن ونائبه يعلنان الرفض للوزارة.. لم لا وسلعتان مثل السكر والبصل تأتى تصريحات «المصيلحي» المتوالية لتعلن عن أن مخزون الدولة منهما يكفى أشهرًا- آه والله بيقول كده- هذا ويأتى التصريح الأكثر استفزازًا بأن لدينا اكتفاء ذاتيًا منهما.. «يا مثبت العقل والدين».. يا ناس قولوله يقول كلام غير ده.
ولأن المنطق والعقل يقولان إن أى شريعة تأتى فى مصلحة ابن آدم، وهو ما كان من التدرج التشريعى للأديان السماوية.. ويقولان كذلك إن وضع الدساتير وسن القوانين يأتيان فى مصلحة المواطن.. إذن فدستور التجارة الحرة، وعليه لا يجوز فرض وإجبار تسعيرة على التجار، ما يصعب على الدولة رقابتهم هو دستور أو اتفاقية فاشلة.. تلك التى بسببها أو بسبب الرقابة على السوق أصبح المواطن يتسول لقمة العيش بعد اختفاء الطبقة المتوسطة، وأصبحت هياكل الدواجن بديل الدواجن..(مش مصدق!) بدليل عرضها وكثرتها فى أسواق الطبقة المتوسطة بالتوازى بأسواق الحالات الرقيقة.. وأصبحت حوائج اللحوم صعبة المنال.. لا أقول لكم اللحوم نفسها.
وللذكرى والأيام الحلوة.. أتذكر أنه فى أوائل التسعينيات كان لا يجرؤ تاجر أن يجاهر ويناكف بغلاء سعر بضاعته، ضاربًا تهديد المستهلك له عرض الحائط.. لمَ لا؟.. وجارى عم حسن العطار، وكنت فى الابتدائية، أذكر أن عدة رجال من مباحث التموين أتوه تباعًا متنكرين فى صورة مشترين، سائلين عن ثمن كيلو الفلفل الأسمر، والذين لم يتوانوا بسبب غلائه فى اقتياده للقسم، وعمل قضية له.
اللهم احفظ مصر، وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. التموين: ندرس إعادة هيكلة الدعم السلعي
أكد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، أن وزارة التموين بصدد مناقشة إعادة هيكلة الدعم السلعي والسيناريوهات المتوقعة لذلك، سواء دعم عيني أو نقدي أو نقدي مشروط، لافتا إلى أن مسألة إعادة هيكلة الدعم السلعي مطروحة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.
جاء ذلك خلال استضافة الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة أسامة الشاهد، اليوم /الأربعاء/، اجتماع اللجنة التنسيقية للشعبة العامة للبقالة بحضور وفد من ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستعراض مطالب أعضاء الشعبة من البدالين (تجار التموين) وشباب منافذ جمعيتي.
وقال معاون وزير التموين إن الاجتماع يأتي بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة; لتطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال حل المشكلات ومناقشة مقترحات التنمية والتطوير خلال الفترة القادمة، كما يعد استكمالا للقاءات سابقة تم خلالها استعراض مطالب تجار التموين وشباب منافذ جمعيتي; على رأسها إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية والمحاضر التموينية الناتجة عن مخالفتهم التوجيهات الوزارية وغيرها من المخالفات والعمل على استبدالها بتوقيع عقوبة الغرامات المالية ومضاعفاتها في حالة تكرار المخالفة، بالإضافة إلى المطالبة برفع هامش ربح التاجر.
من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أسامة الشاهد، إنه بحث مع وفد ممثلي وزارة التموين إمكانية عمل تأمين صحي شامل لكافة البدالين التموينيين بمحافظة الجيزة; ليكون بمثابة نواة لتوفير التأمين الصحي لكافة تجار الجيزة.
وأوضح أن اللقاء استعرض الحلول التنفيذية والآليات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتلبية مطالب منتسبي قطاع البقالة والمواد الغذائية، التي تضمنت حزمة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسهيل حصول البقالين التموينيين وشباب منافذ جمعيتي والمنافذ الخدمية على التراخيص، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن توفيق أوضاع المخابز ومحلات البدالين في قانون المحال العامة، لا سيما المخابز والمحلات القائمة قبل صدور القرار، إلى جانب دراسة إمكانيات زيادة هامش الربح للبدالين التموينيين خاصة أن هامش الربح لم يتغير منذ عام 2016 رغم ارتفاع أسعار معظم السلع، وكذلك الإسراع في صرف فرق نقاط الخبز مع نهاية الشهر.
ولفت رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن الاجتماع تناول أيضا آليات تعزيز التعاون بين الغرفة ووزارة التموين لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة، بجانب إمكانية التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتشكيل لجنة تختص بشئون البدالين التموينيين، لتكون بمثابة جهة أكثر تخصصا من الشعبة العامة، خاصة أنه قطاع يشمل نحو 33 ألف بقال تمويني فضلا عن 8300 منفذ مشروع جمعيتي في عدد كبير من المحافظات.
وأضاف الشاهد أن الاجتماع تناول التأكيد على ضوابط التموين في تنظيم عمل بقالي التموين والمتمثلة في عدد ساعات العمل لمحلات البقالين والمحددة بقرار وزاري منذ عام 2017 ويتم تنظيمها مع قبل الإدارة التابعة لكل بدال تمويني ويتم إعلانها للمواطنين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إجراء عمليات الجرد المادي لكافة سلع المقررات التموينية بمنافذ بقالين التموين ومشروع جمعيتي ومطابقتها مع ماكينات الصرف والجرد السلعي للزيت والسكر.
من جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ممدوح وليم، إن الإدارة القانونية بوزارة التموين تدرس ضوابط تطبيق عقوبات مخالفة التوجيهات الوزارية واستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات الغرامات المالية، لافتا إلى أن الغرامات ستكون مغلظة في حالة تكرار المخالفة.
فيما وجه رؤساء شعب البقالة والمواد الغذائية الشكر لرئيس غرفة الجيزة التجارية وممثلي وزارة التموين على ما لمسوه من تطور ورد فعل سريع تجاه الطلبات المقدمة من جانبهم للوزارة، مشيرين إلى أن هذه الاستجابة السريعة تعكس تبني آلية جديدة ومختلفة في التعامل مع الطلبات الخاصة بالتجار.
حضر الاجتماع عادل عبد العزيز نائب رئيس شركة الجملة، والسيد بلاسي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، وأحمد جابر عضو مجلس إدارة بغرفة الجيزة التجارية، ورؤساء شعب البقالة والمواد الغذائية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة