مجلس الوزراء يقرر تغيير مسمى المجلس الأعلى للموانئ
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.
ونص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس «المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات» بدلاً من «المجلس الأعلى للموانئ».
كما نص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطيران المدني مجلس الوزراء المجلس الأعلى للموانئ مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لجنة المصالحة بالبرلمان: اعتمدنا النسخة الأخيرة من مشروع المصالحة والكل مرحب بها
قال رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب ميلود الأسود إن ما أحاله المجلس الرئاسي هو نسخة القانون وما تسلمه مجلس النواب نسخة ثانية غير نسخة الرئاسي.
وأضاف الأسود في تصريح للأحرار أن المجلس قام بمراجعتهما ودمجهما في نسخة واحدة بتوافق مع اللجنتين المكلفتين، في ورش عمل بحضور ممثلين عن مجلسي النواب والدولة وممثلين عن البعثة ولجان المصالحة، وجرى الاتفاق على اعتماد النسخة الأخيرة، بعد إجراء بعض التعديلات.
وأوضح الأسود أن هناك خلافا حول بند صندوق جبر الضرر ولم يُعتمد، وشُكلت لجنة لمناقشته.
وقال الأسود في هذا الشأن إن هناك من يرى ضرورة الإبقاء على الآليات العادية، بحيث يتجه كل من يتحصل على حكم قضائي بالتعويض لوزارة المالية للتسجيل، وهناك من يرى إنشاء صندوق خاص لهؤلاء.
وأكد الأسود ترحيب عدة أطراف بإطلاق مشروع المصالحة بعد التعديل سواء من الأعيان أو المجالس البلدية أو الأطراف الأخرى، سواء القيادات في الشرق والغرب أو المهجرين أنفسهم، بحسب قوله.
ولفت الأسود إلى أن اللجنة في طور وضع الأطر الأساسية وحصر الإشكاليات وسبل معالجتها بخطوات عملية، مبينا أن المجلس يحاول الاستفادة من استعدادات الجميع لحلحلة هذا الملف.
كما كشف الأسود عن إصدار وثيقة اتفاق السلم الاجتماعي وأن العمل جارٍ على اعتمادها من مختلف البلديات في البلاد، حتى تكون وثيقة وطنية تحدد الثوابت الوطنية التي يتفق عليه الجميع، بحيث يؤكد الجميع الالتزام بها.
وتتمثل أبرز بنود الوثيقة في وحدة الوطن وعدم سلب الحقوق بالقوة والحفاظ على موارد الدولة وغيرها التي تعتبر مسلمات لا يمكن التنازل عنها.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته السابقة على مشروع المصالحة الوطنية بالأغلبية بعد إجراء التعديلات على المشروع، وهو ما تحفظ عليه المجلس الرئاسي.
من جهته قال المجلس الرئاسي إن ما شهدته جلسة النواب الأخيرة خالفت تطلعاته بشأن إقرار قانون المصالحة الوطنية، وزادت تعقيد المسار.
وسبق أن وجه المجلس الرئاسي في نوفمبر من العام الماضي رسالة إلى مجلس النواب طالبه فيها باعتماد مشروع المصالحة الوطنية دون أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
المصدر: ليبيا الأحرار+ المجلس الرئاسي
لجنة المصالحةمجلس النوابميلود الأسود Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي