إدانة عربية لإثيوبيا ومصر تعتبرها مصدرا لبث الاضطراب بالمنطقة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ندّد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق إثيوبيا وأرض الصومال، ووصفه بأنه "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والأفريقية، في حين اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد الأربعاء عبر الإنترنت، حيث شدد أبو الغيط في كلمته على رفض "أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية".
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد وقّعت أرض الصومال "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها مدة 50 عاما، عبر اتفاقية "إيجار".
وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويخدم هذا الاتفاق مصلحة إثيوبيا ثانية أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، خصوصا أنها فقدت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا عام 1993.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها". ودعت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.
سياسات أحاديةمن جانبها، حملت مصر على إثيوبيا، وذكر بيان لوزارة خارجيتها أن الوزير سامح شكري قال -اليوم الأربعاء- إن إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.
وخلال اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة، حذر شكري من تداعيات "السياسات الأحادية" لإثيوبيا، ودعا إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وذلك بعد موافقة إقليم أرض الصومال على منح إثيوبيا حق استخدام ميناء مطل على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.
جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا متوترة منذ سنوات على خلفية بناء الأخيرة سد النهضة التي تقوم مصر إنه يؤثر على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
يعدان عمالا موسميين بالإقامة.. إدانة مغربيين في فرنسا في قضية اتجار بالبشر
أدانت محكمة فرنسية الثلاثاء أبا وابنه باستغلال عدد من مواطنيهما المغاربة عمالا موسميين في كروم العنب في بوردو جنوب غرب فرنسا، وهي المنطقة التي شهدت مؤخرا قضايا أخرى للاتجار في البشر.
وقضت المحكمة بمدنية ليبورن، بضواحي بوردو، بحق الأب البالغ 59 عاما بالسجن لمدة عام، على أن يقضي هذه العقوبة بوضع سوار إلكتروني، وذلك لإدانته على الخصوص بـ"الاتجار بالبشر" و"إخضاع أشخاص يعملون لديه للإقامة في سكن غير لائق".
وحكم على ابنه (28 عاما) بالسجن ستة أشهر، يقضيها بوضع سوار إلكتروني في الإقامة الجبرية.
كما قُضي بمنع الأب وابنه من دخول فرنسا مدة 10 و5 أعوام، تواليا، فضلا عن دفع تعويضات للمشتكين، وغرامة 50 ألف يورو تدفعها شركتهما.
والمشتكون هم ستة أشخاص أكدوا أثناء مثولهم أمام المحكمة، منتصف أكتوبر، أنهم استُقدموا من المغرب للعمل في وظائف موسمية في مزارع بفرنسا، وتلقوا وعودا بالحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد وأماكن للإقامة، ووظائف مستقرة براتب 1500 يورو شهريا. في المقابل دفعوا للمتهمين حوالي 12 ألف يورو.
لكن أحد هؤلاء الأشخاص كشف في شكوى للقضاء في سبتمبر 2022، أنهم "وضعوا في مساكن ضيقة يتكدس فيها ثمانية أشخاص على أفرشة قذرة وحتى على الأرض وحمامات بالماء البارد".
واشتكوا أيضا من "إجبارهم على العمل بوتيرة مرهقة" في مزارع كروم "مع استراحة لا تتجاوز 15 دقيقة"، و"عدم تلقي أي أجر مقابل 18 يوم عمل".
من جهته، نفى محامي الدفاع الاتهامات المتعلقة بالسكن غير اللائق وبأنهم دفعوا 12 ألف يورو مقابل القدوم إلى فرنسا، وطالب بالإفراج عن موكليه.
وفي قضايا مشابهة، أدين مؤخرا وسطاء ومديرة شركة أمام محكمتي بوردو وليبورن على أن تنظر الأخيرة في ملف آخر مشابه في 19نوفمبر.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة