الأردن سلم العراق 5 متهمين بالفساد واختلاس المليارات في 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
17 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد العراقية على مدار العام الماضي، تسّلمها 5 عراقيين من السلطات الأردنية، متهمين بقضايا اختلاس وهدر المال العام، وأخرى تتعلق بجرائم تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
وحسب بيانات الهيئة العراقية، تحدثت عن قضايا نوعية، تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال والمُتَّهمين، بالتنسيق مع السلطات الأردنية خلال العام الماضي، ومن أبرزها تسلّم معاون مدير جمرك سابق في العراق، وذلك على خلفيَّة ثبوت التضخُّم الحاصل بأمواله البالغة 38 مليار دينار عراقي.
ورصدت عمون أبرز القضايا بمختلف القضايا المعلن عنها خلال العام الماضي من الهيئة العليا لمكافحة الفساد العراقية، والتي أعلنت إلقاء القبض على أحد المدانين الهاربين من قبل السلطات المُختصَّة في الأردن، وايداعه لدى السلطات القضائية في المملكة، بحيث أفادت دائرة الاسترداد في الهيئة العراقية بأنَّ السلطات الأردنيَّة ألقت القبض على المُدان الهارب معاون سابق لمدير حسابات دائرة صحَّة محافظة الأنبار العراقية لإلحاقه ضرراً في المال العام بلغ مقداره 22 مليار دينار عراقي، وفقاً لأوامر القبض الدوليَّة، و(6) ملفَّات استرداد خاصَّة بالمدان نُظِّمَت من قبل الدائرة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة.
وأعلنت الهيئة في شهر حزيران 2023، إلقاء القبض على أحد المُدانين سابقا في المصرف العراقي للتجارة والفار إلى الأردن، وإيداعه لدى السلطات القضائيَّة في الأردن.
وأكَّدت دائرة الاسترداد في الهيئة العراقية أنَّ السلطات في الأردن ألقت القبض على مُدان هارب كان مسؤول قسم الاعتمادات في المصرف العراقي للتجارة (TPI)، عن جريمة الفساد المُرتكبة من قبله لقيامه بإطلاق مبلغ (540,293) ألف دولارٍ، وتكرار صرفه مرَّتين، دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ، مُوضحةً أنَّ المدان قام بإرسال كتابين بنفس الرقم والتاريخ وبمُدَدٍ متباعدةٍ إلى إحدى الشركات الروسيَّة المُتعاقدة مع شركة نفط البصرة لتجهيز مادة الاستحلاب نوع (BM32)، وبعدد (900) برميل، مُشيرةً إلى أنَّ إلقاء القبض جاء وفقاً لأوامر القبض الدوليَّة.
وأعلنت الهيئة في الشهر ذاته حزيران 2023، عن توقيف أحد المسؤولين السابقين في الهيئة العامة للجمارك العراقية، بتهمة التضخُّم الحاصل في أمواله والتي ناهزت قيمته (38) مليار دينارٍ.
الهيئة العليا لمُكافحة الفساد العراقية، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة العراقية، أصدرت أمراً بتوقيف معاون مدير جمرك طريبيل السابق، مُوضحةً أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة ثبوت التضخُّم الحاصل بأمواله البالغة قيمته 37.8 مليار دينار عراقي.
وأشارت دائرة الاسترداد في الهيئة العراقية إلى قيام السلطات الأردنيَّة بإلقاء القبض على مدانٍ هاربٍ يعمل في المصرف الزراعي في الرمادي سابقاً لإلحاقه عمداً ضرراً بالمال العام بلغ مقداره 6.6 مليار دينار عراقي.
وأوضحت أنَّ محكمة الجنايات في ديالى والأنبار العراقية – الهيئة الأولى سبق لهما أن أصدرتا حكمين بسجن المُدان غيابياً لمُدَّة (7) سنواتٍ لكل حكمٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقية، لافتة إلى أنَّ المُدان قام بالاشتراك مع مدانٍ آخر، بالإضرار العمدي بالمال العام من خلال إجراء الكشف الموقعي على عقارٍ مُقدَّمٍ كضمانةٍ عقاريَّةٍ من قبل أحد المُقترضين، مُوضحةً عدم صحَّة سند العقار.
وأعلنت أيضا استرداد أحد المُتَّهمين في قضيَّة سرقة الأمانات الضريبيَّة، من السلطات الأردنيَّة، مُنوّهةً بأنَّ عمليَّة الاسترداد تمَّت بإشرافٍ ومُتابعةٍ مباشرةٍ من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَ المُتَّهم وُجِّهَت إليه تهم عدَّة تمثَّلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيَّة عبر تقديم تسهيلاتٍ لشركاتٍ أجنبيَّةٍ وهميَّةٍ، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقيٍّ من هذه الشركات للمُتَّهم الرئيس في القضيَّة وهو ما تسبَّب بسرقة أكثر من ثلاث تريليونات دينار عراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دینار عراقی الهیئة العراقیة ة الاسترداد ة العراقیة القبض على فی الهیئة الم دان أحد الم
إقرأ أيضاً:
ديون العراق ترتفع بوتيرة تريليون دينار شهرياً… هل ينجو الاقتصاد؟
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم التداعيات المالية المتواصلة التي تواجهها الحكومة العراقية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أن الديون الداخلية المترتبة على الحكومة بلغت 80 تريليون دينار، ما يعادل تقريباً 61 مليار دولار.
وأوضح صالح أن هذه الديون ترتكز بشكل كامل على القطاع المصرفي الحكومي، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة إصدارات متتالية من أدوات الدين، تتراوح بين السندات الحكومية وحوالات الخزينة بأجل سنة واحدة، بفوائد لا تتعدى 3% سنوياً، باستثناء بعض الإصدارات التي تتجاوز نسبة الفائدة فيها إلى 8.5%.
وافادت تحليلات متخصصة أن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تكشف عن أزمة هيكلية متجذرة في المالية العامة للدولة، حيث قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على صفحته في الفيسبوك: “ارتفاع الدين الداخلي بمعدل يتجاوز التريليون دينار شهرياً يعكس فشل الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة”.
وأشار إلى أن بيانات البنك المركزي العراقي تؤكد على استمرار التدهور، مما يعزز القلق بين المحللين والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات من مصادر مصرفية، فإن الضغوط الاقتصادية المستمرة قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك زيادة الضرائب وإعادة هيكلة الإنفاق العام. وأضاف مختص في الشؤون المالية أن “أي إجراءات قاسية قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسط الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.
تحدثت سارة الربيعي، وهي ناشطة على فيسبوك عن مخاوفها من التأثيرات المحتملة لزيادة الديون على مدفوعات الرواتب والخدمات العامة. وفي تغريدة كتبها أحد الناشطين: “العراق يسير نحو طريق مجهول، مع ديون تتراكم ومشاريع اقتصادية غائبة، المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية”.
وأشار أحد المعلقين في مجموعة على تطبيق واتساب: “الحكومة تتحدث عن خطط لتسديد الديون، لكن هل يمكن أن نثق حقاً في تنفيذها وسط كل هذه الصعوبات المالية والسياسية؟”.
وافادت تحليلات إضافية أن الاستمرار في الاستدانة دون حلول هيكلية سيعزز التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد العراقي، مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي المتقلب. وأوضح مختص آخر: “ما نراه الآن هو نتيجة سنوات من السياسات المالية غير المدروسة والإفراط في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات”.
يرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في المشهد السياسي، مع تزايد التوتر بين الأحزاب التي قد تستغل الوضع الاقتصادي للتصعيد. وقد ذكر في تعليق على منصة تويتر: “إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جريئة، فسنرى المزيد من الاحتجاجات والغضب الشعبي في شوارع بغداد”.
من جانب آخر، يؤكد بعض الخبراء أن هناك إمكانية للحد من تفاقم الأزمة من خلال مبادرات تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وتبني سياسات اقتصادية طويلة الأمد تعزز من الاستدامة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts