الأردن سلم العراق 5 متهمين بالفساد واختلاس المليارات في 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
17 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد العراقية على مدار العام الماضي، تسّلمها 5 عراقيين من السلطات الأردنية، متهمين بقضايا اختلاس وهدر المال العام، وأخرى تتعلق بجرائم تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
وحسب بيانات الهيئة العراقية، تحدثت عن قضايا نوعية، تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال والمُتَّهمين، بالتنسيق مع السلطات الأردنية خلال العام الماضي، ومن أبرزها تسلّم معاون مدير جمرك سابق في العراق، وذلك على خلفيَّة ثبوت التضخُّم الحاصل بأمواله البالغة 38 مليار دينار عراقي.
ورصدت عمون أبرز القضايا بمختلف القضايا المعلن عنها خلال العام الماضي من الهيئة العليا لمكافحة الفساد العراقية، والتي أعلنت إلقاء القبض على أحد المدانين الهاربين من قبل السلطات المُختصَّة في الأردن، وايداعه لدى السلطات القضائية في المملكة، بحيث أفادت دائرة الاسترداد في الهيئة العراقية بأنَّ السلطات الأردنيَّة ألقت القبض على المُدان الهارب معاون سابق لمدير حسابات دائرة صحَّة محافظة الأنبار العراقية لإلحاقه ضرراً في المال العام بلغ مقداره 22 مليار دينار عراقي، وفقاً لأوامر القبض الدوليَّة، و(6) ملفَّات استرداد خاصَّة بالمدان نُظِّمَت من قبل الدائرة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة.
وأعلنت الهيئة في شهر حزيران 2023، إلقاء القبض على أحد المُدانين سابقا في المصرف العراقي للتجارة والفار إلى الأردن، وإيداعه لدى السلطات القضائيَّة في الأردن.
وأكَّدت دائرة الاسترداد في الهيئة العراقية أنَّ السلطات في الأردن ألقت القبض على مُدان هارب كان مسؤول قسم الاعتمادات في المصرف العراقي للتجارة (TPI)، عن جريمة الفساد المُرتكبة من قبله لقيامه بإطلاق مبلغ (540,293) ألف دولارٍ، وتكرار صرفه مرَّتين، دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ، مُوضحةً أنَّ المدان قام بإرسال كتابين بنفس الرقم والتاريخ وبمُدَدٍ متباعدةٍ إلى إحدى الشركات الروسيَّة المُتعاقدة مع شركة نفط البصرة لتجهيز مادة الاستحلاب نوع (BM32)، وبعدد (900) برميل، مُشيرةً إلى أنَّ إلقاء القبض جاء وفقاً لأوامر القبض الدوليَّة.
وأعلنت الهيئة في الشهر ذاته حزيران 2023، عن توقيف أحد المسؤولين السابقين في الهيئة العامة للجمارك العراقية، بتهمة التضخُّم الحاصل في أمواله والتي ناهزت قيمته (38) مليار دينارٍ.
الهيئة العليا لمُكافحة الفساد العراقية، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة العراقية، أصدرت أمراً بتوقيف معاون مدير جمرك طريبيل السابق، مُوضحةً أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة ثبوت التضخُّم الحاصل بأمواله البالغة قيمته 37.8 مليار دينار عراقي.
وأشارت دائرة الاسترداد في الهيئة العراقية إلى قيام السلطات الأردنيَّة بإلقاء القبض على مدانٍ هاربٍ يعمل في المصرف الزراعي في الرمادي سابقاً لإلحاقه عمداً ضرراً بالمال العام بلغ مقداره 6.6 مليار دينار عراقي.
وأوضحت أنَّ محكمة الجنايات في ديالى والأنبار العراقية – الهيئة الأولى سبق لهما أن أصدرتا حكمين بسجن المُدان غيابياً لمُدَّة (7) سنواتٍ لكل حكمٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقية، لافتة إلى أنَّ المُدان قام بالاشتراك مع مدانٍ آخر، بالإضرار العمدي بالمال العام من خلال إجراء الكشف الموقعي على عقارٍ مُقدَّمٍ كضمانةٍ عقاريَّةٍ من قبل أحد المُقترضين، مُوضحةً عدم صحَّة سند العقار.
وأعلنت أيضا استرداد أحد المُتَّهمين في قضيَّة سرقة الأمانات الضريبيَّة، من السلطات الأردنيَّة، مُنوّهةً بأنَّ عمليَّة الاسترداد تمَّت بإشرافٍ ومُتابعةٍ مباشرةٍ من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَ المُتَّهم وُجِّهَت إليه تهم عدَّة تمثَّلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيَّة عبر تقديم تسهيلاتٍ لشركاتٍ أجنبيَّةٍ وهميَّةٍ، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقيٍّ من هذه الشركات للمُتَّهم الرئيس في القضيَّة وهو ما تسبَّب بسرقة أكثر من ثلاث تريليونات دينار عراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دینار عراقی الهیئة العراقیة ة الاسترداد ة العراقیة القبض على فی الهیئة الم دان أحد الم
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية: استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
ناجي الغزي
في كل ديمقراطيات العالم، تُعد الانتخابات الركيزة الأساسية التي تعكس إرادة الشعب وتمنحه الحق في اختيار ممثليه وإدارة شؤونه. ومع كل دورة انتخابية، يُطرح التساؤل: هل الظروف ملائمة؟ هل الوضع الإقليمي يسمح بإجرائها؟ هل التأجيل هو الحل الأفضل؟ لكن الحقيقة الواضحة هي أن الانتخابات شأن داخلي محض، ولا ينبغي أن يكون العراق رهينة لما يجري حوله من صراعات إقليمية أو دولية.
إن المنطقة، بلا شك، تمر بظروف مضطربة، لكن العراق ليس استثناءً في عالم يموج بالأزمات والتحديات. ولو انتظرنا “الظروف المثالية” لما أجرينا انتخابات أبداً، لأن الاستقرار الإقليمي الكامل يكاد يكون ضرباً من الخيال. العراق لديه كيانه السياسي الخاص، ونظامه الديمقراطي الذي يجب أن يُحترم، وتأجيل الانتخابات بحجة التطورات الخارجية هو تراجع عن المسار الديمقراطي الذي ناضل العراقيون لترسيخه.
بل على العكس، يمكن للانتخابات أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً المشكلة. فإعطاء الشعب فرصة للتعبير عن خياراته وتحديد مسار قيادته السياسية هو الضمانة الحقيقية للاستقرار الداخلي. تأجيل الانتخابات يعني تأجيل التغيير، وتأجيل الإصلاح، وتأجيل الاستحقاقات الدستورية، مما يفتح الباب أمام فراغ سياسي قد يكون أكثر خطورة من أي تحديات إقليمية.
إن ربط الانتخابات العراقية بما يحدث في ليبيا أو السودان أو سوريا او التحديات والتهديدات الأمريكية لايران هو مغالطة كبرى. لكل بلد ظروفه الخاصة، وتحدياته الداخلية التي لا يمكن تعميمها.
والعراقً رغم كل الصعوبات والتحديات الخارجية والداخلية، لا يزال يمتلك مؤسساته الدستورية، وقوانينه التي تنظم العملية السياسية، وأي تأجيل غير مبرر للانتخابات سيعني تقويض ثقة المواطنين بالديمقراطية وزيادة الاحتقان السياسي.
لذلك، فإن المضي قدماً في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد ليس مجرد خيار، بل هو التزام وطني يجب الوفاء به. فمن يريد الحفاظ على استقرار العراق، عليه أن يؤمن بأن الحل لا يكون بتأجيل الديمقراطية، بل بتعزيزها، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإعطاء الشعب حقه في تقرير مصيره، بمعزل عن أي حسابات إقليمية أو دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"