رغم كل المجازر التى ترتكبها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضى إلا أنها تخسر الحرب ومعها العشرات بل المئات من الجنود والعتاد العسكرى..
جاءت تلك الدعوة القضائية الدولية طوق نجاة لإسرائيل، فهى الكيان الذى يرفض أن يعترف بهزيمته رغم دعمه بأقوى دولة فى العالم ومن الصعب عليها وقف الحرب لأنها بالوقف دون تحقيق أهدافها وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية تكون قد أعلنت الهزيمة.
استمرار إسرائيل فى الحرب يعنى فقد المزيد من الجنود والعتاد، وكذلك سمعتها الدولية وتعاطف العالم الحر مع أهلنا فى غزة.. وما قامت به دولة جنوب أفريقيا برفع دعوى أمام القضاء الدولى أو محكمة العدل الدولية ضد الجرائم التى ترتكبها إسرائيل تطالب بوقف الحرب الفورى بعد مقتل ما يقرب من ٢٤ ألف فلسطينى شهداء حتى الآن حسب إحصائيات المقاومة يكون سببًا فى وقف المقاومة عن عملياتها العسكرية ووقف النزيف الإسرائيلى، فقرار العدل الدولية للطرفين وبذلك تخرج إسرائيل من تلك الأزمة بقرار العدل الدولية.
وصفت جنوب أفريقيا فى الطلب الذى قدمته إلى المحكمة يوم الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣، تصرفات إسرائيل فى غزة بأنها «إبادة جماعية فى طابعها لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من الهوية الوطنية والعنصرية الفلسطينية». و«المجموعة العرقية». وجاء فى الطلب أن الأفعال المعنية تشمل «قتل الفلسطينيين فى غزة، وإلحاق أذى جسدى وعقلى خطير بهم، وفرض ظروف معيشية عليهم تهدف إلى تدميرهم جسديًا».
أما عن محكمة العدل الدولية والتى هى فى الأساس صنيعة أمريكية عملت على إقامتها الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتصارها فى الحرب العالمية الثانية التى انتهت ٢ سبتمبر ١٩٤٥.
ولكن رغم أنها دعوى تبدو أنها ضد إسرائيل فهى فى الوقت نفسه منقذ إسرائيل طول أمد الحرب ونزيف الخسائر.
ويقع مقر العدل الدولية فى لاهاى بهولندا. وهى الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذى لا يقع فى نيويورك. أُسست عام ١٩٤٥ وبدأت أعمالها فى العام اللاحق، وحلت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية.
والطريف فى الأمر أن العالم كله يعلم أن تلك المحكمة صناعه أمريكية هدفها التنفيس عن الشعوب وأن تلك المحكمة لها شقان الأول مستعجل والثانى غير المستعجل، حيث سوف تصدر قرار وقف إطلاق النار فى الشق المستعجل وتنظر جرائم إسرائيل فى الشق الثانى الذى ينتظر سنوات وربما عشرات السنوات.. كما أن تلك المحكمة لا تملك أدوات لتنفيذ قراراتها فليس لديها مثلًا جيش أو شرطة لتنفيذ أحكامها، بل إن أحكامها تشبه التوصيات وبذلك وفى تلك القضية تنقذ إسرائيل من ويلات المقاومة التى توسعت وأصبح لها أكثر من منفذ فى جنوب لبنان واليمن والعراق.. قرار العدل الدولية سوف يمنع المقاومة من إطلاق رصاصة واحدة على العدو الإسرائيلى لاسترداد الأرض والانتقام للشهداء وسوف يعيد إلى إسرائيل الاستراحة والتفكير بهدوء وراحة فى القضاء على المقاومة الفلسطينية وإعادة أسراهم لدى المقاومة.
الكثير من التفاؤل بعد سماع هذا القرار الجنوب أفريقى ربما يكون غير مبرر، خاصة بعد أن كشف للجميع أنه لا يوجد فى العالم ما يسمى بالقانون الدولى وأن هذا القانون مجرد تعويذة اخترعها الأقوياء للسيطرة على العالم تخرج لمصالحهم، حيث لا مكان فى هذا العالم الآن إلا للأقوياء وخير دليل ما قامت به اليمن التى لا تملك ترسانة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ولكنها أرعبتهم وحركت الجيوش لمقاومتها، وبعد أن أفدحتهم الخسائر بصواريخ لا يتعدى ثمن الواحد ٢٠ ألف دولار يقاوم بصاروخ أمريكى تكلفته ٢ مليون دولار فى نزيف غير مسبوق للأموال فى ظل تدهور اقتصادى عالمى كشفت عنه تقارير منظمة العمل الدولية، مؤكدة أن عام ٢٠٢٤ هو عام الفقر العالمى. إنها لعنة تلك الدماء الطاهرة التى سكبت على أرض غزة تلك اللعنة التى سوف تقلب العالم وتحول موازين القوى دون محكمة دولية أو مجلس أمن صناعة أمريكية أو حتى روسية.
إنها محكمة تبدو للعدل ولكنها فى الأصل للعزل بين من يعتقد أنهم آسياد العالم وشعوب مغلوب على أمرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صكوك العزل الدولية خالد حسن المجازر تخسر الحرب العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على قانون حظر تيك توك يوم الأحد
يناير 17, 2025آخر تحديث: يناير 17, 2025
المستقلة/- أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يؤيد الحظر الوطني على تطبيق تيك توك ما لم يتم بيعه لمالك في الولايات المتحدة. صوت القضاة التسعة بالإجماع في قرار يوم الجمعة الذي انحاز إلى أغلبية الكونجرس الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية بأن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
كتب القضاة: “نستنتج أن الأحكام المتنازع عليها لا تنتهك حقوق الملتمسين بموجب التعديل الأول. تم تأكيد حكم محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا”. في ديسمبر، أيدت محكمة استئناف واشنطن العاصمة الحظر.
هذا يعني أن تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، لن يكون متاحًا للتنزيل في متاجر التطبيقات اعتبارًا من يوم الأحد 19 يناير.
وجاء في الحكم: “ليس هناك شك في أن تطبيق تيك توك، لأكثر من 170 مليون أمريكي، يوفر منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرًا للمجتمع”
وردت شركة تيك توك على الحكم بنشر مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس التنفيذي للشركة، شو زي تشيو، على حسابها الرسمي. وقال تشيو: “نيابة عن الجميع في تيك توك وجميع مستخدمينا في جميع أنحاء البلاد، أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يبقي تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة”. وتعهد دونالد ترامب “بإنقاذ تيك توك”.
وقال تشيو إن وعد ترامب “هو موقف قوي للتعديل الأول وضد الرقابة التعسفية” وأنه “ممتن وسعيد بالحصول على دعم رئيس يفهم حقًا منصتنا”.
وأصرت وزارة العدل الأمريكية على موقفها بأن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي وأشادت بحكم المحكمة العليا لحماية البلاد من الخصوم الأجانب.
وقال ميريك جارلاند، المدعي العام، “إن قرار المحكمة يمكّن وزارة العدل من منع الحكومة الصينية من تسليح تيك توك لتقويض الأمن القومي لأمريكا. نرحب بقرار المحكمة العليا اليوم. حذرت وزارة العدل منذ فترة طويلة من أضرار الأمن القومي الناجمة عن سيطرة جمهورية الصين الشعبية على تيك توك.
يقول المشرعون الذين دفعوا من أجل الحظر إن تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، لديها القدرة على استخدامها كسلاح من قبل الحزب الشيوعي الصيني. وإن الصين يمكن أن تستخدم التطبيق للتلاعب بالأميركيين والسيطرة عليهم من خلال نشر الدعاية والمعلومات المضللة. وافقت المحكمة العليا في النهاية.
في حكمهم، كتب قضاة المحكمة العليا أن ارتباط التطبيق ببكين كان مبررًا كافيًا للحظر، “قرر الكونجرس أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية القومية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وعلاقته بخصم أجنبي”.
ويقول منتقدي الحظر إن القرار يرقى إلى مستوى الرقابة ويشكل سابقة خطيرة في الولايات المتحدة.
لدى تيك توك خيار بيع أصولها لشركة غير صينية. لكنها قالت في ملفات قانونية إن هذا الخيار “ليس ممكنًا ببساطة: ليس تجاريًا، وليس من الناحية التكنولوجية، وليس قانونيًا”.
استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في القضية الأسبوع الماضي. أمضى القضاة وقتًا أطول بكثير في استجواب تيك توك حول سبب اعتقادها بأنه يجب أن تتمتع بحقوق التعديل الأول بدلاً من سؤال محامي الحكومة عن مخاوف الأمن القومي. جادل نويل فرانسيسكو، محامي تيك توك، بأن الحظر لم يكن يتعلق بالصين وقضايا السلامة، بل “الهدف الحقيقي للحكومة، بدلاً من ذلك، هو الخطاب نفسه”.
اعترضت القاضية سونيا سوتومايور على هذه الفكرة. وقالت إن الحكومة يجب أن تكون قادرة على القول عندما يكون هناك تهديد ومنعه. وقالت: “لدينا الحق في القول” لا يمكنك فعل ذلك، لا يمكنك التحدث “.
في الشهر الماضي، قدم ترامب مذكرة صديقة للمحكمة، أو مذكرة “صديق للمحكمة”، إلى المحكمة العليا يطلب من القضاة إيقاف الحظر مؤقتًا. وقال إنه يتمتع بـ “خبرة كاملة في إبرام الصفقات” لإبرام اتفاق بين تيك توك والمشرعين الأمريكيين.