جمارك مطار ميونخ توقف الممثل العالمي أرنولد شوارزنيجر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ذكرت سلطات الجمارك في مطار ميونخ الألماني أنها أوقفت الممثل الأمريكي من أصول نمساوية أرنولد شوارزنيجر، لاستجوابه، مشيرة إلى بدء إجراءات قانونية للاشتباه في انتهاكه لقوانين الضرائب.
وقال المتحدث باسم دائرة الجمارك الرئيسية في المدينة في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "أستطيع أن أؤكد أنه معنا منذ ساعتين تقريبا، هذه عملية قياسية نحن ملزمون بتنفيذها.
ولم ينكر المتحدث أن الحديث يدور عن نقل ساعة "أوديمار بيجيه" باهظة الثمن دون التصريح عنها، والتي كان شوارزنيجر وفقا لتقارير وسائل الإعلام، ينوي طرحها للبيع لأغراض خيرية في قمة المناخ في النمسا.
وفي إطار التحقيق في ملابسات الانتهاك المزعوم للقانون، ستقوم سلطات الجمارك بإرسال طلب إلى الجهات المختصة لفرض الغرامة المالية.
وأضاف المتحدث: "الإجراء يقترب من نهايته، خلال 10 دقائق سيتم إطلاق سراحه وسيكون قادرا على المغادرة".
ولم يؤكد المتحدث ما إذا كانت ستتم مصادرة الساعة المذكورة التي تم تهريبها بشكل غير قانوني من قبل الممثل، وما هو حجم الغرامة، مشيرا إلى أن هذا يخضع إلى "العديد من العوامل" من بينها حجم الدخل والتعاون مع السلطات وما إذا كان هناك إخفاء متعمد للنقل(تهريب).
ويذكر أن أرنولد شوارزنيجر حصل على العديد من الجوائز في مجال رياضة كمال الأجسام وفي مجال السينما الذي بدأ مشواره فيها في نهاية ستينيات القرن الماضي، حيث اشتهر في افلام "المدمر" و"المدمر 2" والمدمر 3" و"يوم القيامة" وغيرها.
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: سينما مطارات ممثلون أرنولد شوارزنیجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023