"أوبك" ترفع توقعات الطلب على نفطها 800 ألف برميل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، اليوم الأربعاء، بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024، فيما قالت إن عام 2025 سيشهد زيادة "قوية" في استخدام النفط، بقيادة الصين والشرق الأوسط، في وقت أبكر من المعتاد.
وقال التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.
وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، باستمرار نموا أقوى للطلب على النفط في 2024 من الآخرين، مثل وكالة الطاقة الدولية، بحسب الاسواق العربية.
وأشار تقرير منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، إلى أن إنتاج "أوبك" من النفط ارتفع بشكل طفيف في ديسمبر بقيادة نيجيريا، على الرغم من التخفيضات المستمرة في الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+" الأوسع لدعم السوق.
منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "
وفي الربع الرابع من عام 2023، بلغ متوسط إنتاج خام منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، 26.7 مليون برميل يوميا، وهو أقل بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا من الطلب على خام المنظمة.
وخلال عام 2023 بأكمله، بلغ متوسط إنتاج خام منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، بما يصل الى نحو 27.0 مليون برميل يوميا، وهو أقل بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا من الطلب على خام أوبك.
توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، أن يصل الطلب على خامها في عام 2024 نحو 28.5 مليون برميل يوميا، أي 0.8 مليون برميل يوميا، أعلى من المستوى المقدر في عام 2023.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك "، أنه استنادًا إلى التوقعات الأولية للطلب العالمي وإجمالي العرض من خارج "أوبك" وسوائل الغاز الطبيعي المسال التابعة للمنظمة، من المتوقع أن يصل الطلب على خامها في عام 2025 إلى 29.0 مليون برميل يوميًا، وهو ما يزيد بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا عن المستوى المتوقع في عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك منظمة البلدان المصدرة للبترول منظمة البلدان الطلب العالمي النفط الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
«الأونكتاد» تحذر من تباطؤ النمو العالمي
جنيف (وام)
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقرير صدر اليوم الأربعاء في جنيف، من تباطؤ النمو العالمي عام 2025 الجاري إلى 2.3% نظراً لحالة عدم اليقين المتزايدة، التي تعيد تشكيل الآفاق الاقتصادية العالمية.
ونبه تقرير (الأونكتاد)، إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار ينذر بالركود، مدفوعاً بتصاعد التوترات التجارية واستمر حالة الضبابية الاقتصادية، مشيراً إلى وجود تهديدات متزايدة لاقتصاد العالمي، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن السياسات التجارية المتقلبة والاضطرابات المالية، مما قد يعرقّل بشكل كبير التوقعات المستقبلية.
وأكدت (الأونكتاد)، أن التوترات التجارية المتصاعدة تؤثر على التجارة العالمية، كما أن إجراءات التعريفات الجمركية الأخيرة تعطل سلاسل التوريد وتقوض القدرة على التنبؤ، لافتة إلى أن عدم اليقين في السياسات التجارية بلغ أعلى مستوياته التاريخية وهو ما يترجم بالفعل التأخر في قرارات الاستثمار وانخفاض التوظيف.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دول الجنوب العالمي، أكد التقرير أن التباطؤ سيؤثر على جميع الدول، لكن المنظمة لا تزال تشعر بالقلق حيال البلدان النامية، وخاصة الاقتصادات الأكثر ضعفاً، وحذّر التقرير من أن العديد من البلدان منخفضة الدخل تواجه ما وصفه بـ«عاصفة عارمة» تتكون من تدهور الأوضاع المالية الخارجية، وتراكم الديون غير المستدامة، وضعف النمو الاقتصادي المحلي.
وشدّدت (الأونكتاد) على وجود تهديد حقيقي للنمو الاقتصادي والاستثمار والتقدم التنموي على هذه الدول، وخاصة للاقتصادات الأكثر ضعفاً.
من ناحية أخرى، أشارت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب والتكامل الاقتصادي الإقليمي يتيح فرصاً واعدة لهذه الدول، وقالت إن البلدان النامية تمثل بالفعل حوالي ثلث حجم التجارة العالمية، وأن «إمكانات التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب تتيح فرصاً كبيرة للعديد منها لتحقيق نمو مستدام».
وحثّت المنظمة على ضرورة تكثيف الحوار والمفاوضات، إلى جانب تعزيز تنسيق السياسات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع الاستفادة القصوى من الروابط التجارية والاقتصادية القائمة.
وخلص التقرير إلى أن العمل المنسق والمتعدد الأطراف سيكون ضرورياً لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي والحفاظ على مسار التنمية المستدامة.