قال محمد أشركي، الفقيه الدستوري والرئيس السابق للمجلس الدستوري، إنه لا يمكن الحديث عن مستقبل الثنائية البرلمانية في المغرب، مضيفا، “لسنا منجمين ولا عرافين”.

جاء ذلك في مداخلة لأشركي في الندوة الوطنية للبرلمان المغربي اليوم الأربعاء، تخليدا للذكرة الـ60 لتأسيس البرلمان المغربي.

وأضاف المتحدث، “الثنائية عادة يؤاخذ عليها، لأنها قد تؤدي إلى تقسيم الإرادة الوطنية، وهذا لا يمكن أن يحدث في المغرب، لأن الدستور يؤكد على أن الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها منصهرة في نطاق ملكية دستورية برلمانية اجتماعية”.

وأوضح المتحدث أن “مجلس المستشارين في المغرب خلافا لباقي الدول الأخرى، لا يقوم على تمثيلية لغوية أو إثنية أو ثقافية أو دينية”.

وبينما يرى البعض أن “الثنائية البرلمانية تتسبب في بطء التشريع، لأن كل مشروع قانون أو مقترح قانون يجب أن يمر من المجلسين”، يقول أشركي، “بعض الباحثين يرى العكس، وما تشكو منه القوانين اليوم ليس البطء، بل التسرع في إنتاج القوانين، وإذا لم تكن جيدة سيؤدي تطبيقها إلى مشاكل عديدة”.

وأوضح المتحدث أن “الزمن يجب أن يكون في خدمة الجودة وليس الجودة في خدمة الزمن”، وحول ما إن كان مجلس المستشارين يؤدي إلى رفع الكلفة المالية للدولة، لأن الدولة تنفق على مجلسين، يقول أشركي، “حين نقوم بتقييم المؤسسات لا يمكن أن نبني هذا التقييم على نظرة محاسباتية، بل ننظر للمؤسسة هل فيها جدوى وفائدة للبلاد، إذا كانت تحقق مصلحة عامة فالمال العام وجد لينفق على المصلحة العامة”.

وقال أيضا، “إذا أنتجنا قوانين جيدة فتطبيقها سيكلف أقل، لا بالنسبة للدولة أو الإدارة، وبالنسبة أيضا للمواطنين، وإذا أنتجنا قوانين سيئة، فكلفتها في التطبيق ستكون أعلى، ومن الأحسن أن ننفق على الجودة عوض الإنفاق على غير الجودة”.

كلمات دلالية المغرب برلمان دستور

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان دستور

إقرأ أيضاً:

ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بخمس سنوات.

وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.

وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".

وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.

ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".

وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".

وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".

وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".

وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.

"خيار مناسب"

ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".

وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على "حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".

وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".

ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.

مقالات مشابهة

  • ٤٠٠ ألف وحدة سكنية وتكليفات حاسمة ورسائل طمأنة للمصريين من الرئيس السيسي
  • "أرجمان": لا يمكن لحكومة فشلت في 7 أكتوبر تعيين رئيس جديد للشاباك
  • ديانة الرئيس ومصدر التشريع.. ننشر مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
  • ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
  • مشلب: للمجلس الدستوري الحق باتخاذ ما يراه مناسبا في حال تم الطعن بالموزانة
  • نشاط الرئيس أمس.. السيسي يتابع ترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير ويزور الأكاديمية العسكرية
  • المنظمة الوطنية لرقابة الجودة تكرم هيئة المواصفات والمقاييس
  • عاجل | خامنئي: عندما يقول الرئيس الأميركي إنه مستعد للتفاوض معنا فهذا مجرد خداع
  • توجيهات الرئيس الأبرز.. تفاصيل استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
  • الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة خروج فاعلية افتتاح المتحف الكبير بالمستوى اللائق بمصر