الحكومة: نسعى لزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مساعي من الدولة في محور الإصلاحات الهيكلية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أنَّ الدولة تعمل على تقديم حوافز للمستثمرين، وزيادة إسهام القطاع الخاص إلى 65 % من إجمالي استثمارات الدولة.
وأشار إلى أن هناك جهودا ورؤية شاملة للدول تم تفصيلها في وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وستسعى الدولة إلى تنفيذها بعد التوافق عليها بهدف مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بصورة مماثلة للوضع كما كان قبل بداية الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء حريص على متابعة خطط ومعدلات التنفيذ في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية.
وتابع «رئيس الوزراء أكد على أهمية قيام الوزراء بمتابعة معدلات مشروعات القطاع الخاص والخطط الوطنية للتنمية بهدف تفاعل ومتابعة الأعمال المختلفة والتفاعل مع القطاع الخاص وتذليل أي عقبات أمام القطاع الخاص والحرص على متابعة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص من أجل رفع معدلات التنمية وتنفيذ كافة المشروعات».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الاقتصاد التوجهات الاستراتيجية المتحدث باسم مجلس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 إلى البرلمان وتتحدث عن خطة إنفاق
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن حكومته جاهزة لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2025م.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء ، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، و أعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني اليوم في الرياض.
وأطلع بن مبارك، نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد..مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة..مشيراً الى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية.
ولفت رئيس الوزراء، الى أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها.
وتطرق اللقاء، إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة.
كما جرى الحديث عن الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الارهابية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة المناطق اليمنية.
من جانبه، أعرب نائب وأعضاء مجلس النواب، عن دعمهم لتوجهات الحكومة واسناد جهودها في مكافحة الفساد والإصلاح المالي والإداري .. مثمنين قرار رئيس مجلس الوزراء بإنهاء عقود شراء الطاقة حفاظاً على المال العام وموارد الدولة، وأهمية دعم هذا القرار واضطلاع السلطات المعنية بمسؤوليتها لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة من الحقول المنتجة، وفق وكالة سبأ.
وعبروا عن تفهمهم للظروف الصعبة التي تعمل بها الحكومة.. كما اكدوا اضطلاع المجلس بمسؤولياته الدستورية والقيام بالدور الرقابي المنوط به لتعزيز عمل المؤسسات وصولا الى تحقيق الهدف المنشود بإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة أرجاء اليمن.
يشار الى أن جهات داخلية في مقدمتها الانتقالي الجنوبي، افشلت عدة مرات انعقاد البرلمان داخل اليمن، ولا تزال اعمال المجلس معلقة الى اليوم.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد