الحكومة: نسعى لزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مساعي من الدولة في محور الإصلاحات الهيكلية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أنَّ الدولة تعمل على تقديم حوافز للمستثمرين، وزيادة إسهام القطاع الخاص إلى 65 % من إجمالي استثمارات الدولة.
وأشار إلى أن هناك جهودا ورؤية شاملة للدول تم تفصيلها في وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وستسعى الدولة إلى تنفيذها بعد التوافق عليها بهدف مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بصورة مماثلة للوضع كما كان قبل بداية الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء حريص على متابعة خطط ومعدلات التنفيذ في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية.
وتابع «رئيس الوزراء أكد على أهمية قيام الوزراء بمتابعة معدلات مشروعات القطاع الخاص والخطط الوطنية للتنمية بهدف تفاعل ومتابعة الأعمال المختلفة والتفاعل مع القطاع الخاص وتذليل أي عقبات أمام القطاع الخاص والحرص على متابعة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص من أجل رفع معدلات التنمية وتنفيذ كافة المشروعات».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الاقتصاد التوجهات الاستراتيجية المتحدث باسم مجلس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة قانون في الدولة، وتطبيقه على الجميع.
سيادة القانونوشددت «خطاب»، خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن سيادة القانون واحترامه تضمن استدامة أي خطوات إصلاحية تتخذها الدولة، موضحة أنه بتطبيق القانون يشعر المواطن بأنه سيحصل على كافة حقوقه، لافتة إلى أن هذه المسألة بالإضافة إلى عدم التمميز بين المواطنين من الملفات التي تشغل «القومي لحقوق الإنسان».
وعن علاقة سيادة القانون وتحقيق النمو للقطاع الخاص، أوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القطاع الخاص ينمو عندما يكون هناك قانون داعم، ويطمئن المستثمرون بأن حقوقهم محفوظة في ظل قانون يُطبق على الجميع وليس به أي ثغرات، وهذا ما يعرف بقوة الدولة، موضحة أنه على المجتمع ككل أن يدرك فائدة تطبيق وتنفيذ حقوق الإنسان، ونشر الوعي الكامل بها.