الولايات المتحدة تعيد إدراج الحوثيين بقائمة الكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعادت الولايات المتحدة، الأربعاء، إدراج جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، على قائمة "الكيانات الإرهابية"، بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن واشنطن أعادت إدراج جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية عالمية".
وأوضح أن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنحنا الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني، مضيفا أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.
من جانبه، ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشن الحوثيين هجمات غير مسبوقة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وعلى القوات المتمركزة في المنطقة.
وأضاف أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.
وشدد المسؤول الأمريكي، على التزام واشنطن بحل الصراع في اليمن، ودعم الجهود الخليجية والأممية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
اقرأ أيضاً
الولايات المتحدة تعتزم إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب
وفي أول رد فعل على القرار الأمريكي، قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، إن خطوة الولايات المتحدة "لن تؤثر على موقفنا والهجمات على السفن المتجهة لإسرائيل ستستمر".
وأوضح أن الولايات المتحدة تستخدم قضية تصنيفنا لأغراض سياسية، ولا فاعلية على الأرض لقرار هذا التصنيف.
وأكد أن التصنيف الأمريكي، لن يثني الحوثيين عن دعمهم فلسطين، بل زادهم تمسكا بموقفهم من القضية.
وأضاف عبدالسلام، أنه لا خطوط إمداد إيرانية إلى اليمن وما يتردد بشأن ذلك غير صحيح.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نقلت الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن إدارة بايدن تعتزم الإعلان عن قرار إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية" رسمياً الأربعاء.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد صنفت الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، في يناير/كانون الثاني 2021، قبل أيام من ترك ترامب مهامه، بسبب الاعتراضات القوية من جماعات حقوق الإنسان على أفعالها.
اقرأ أيضاً
صنعاء تطالب بالشروع الفوري في تصنيف الحوثيين "تنظيما إرهابيا"
إلا أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، قررت في بداية عهدها، حذف الجماعة من على القائمة، بسبب مخاوف من إضرار إدراجها بآفاق محادثات السلام، وإلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة.
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي المدعومة من إيران خلال الأيام الأخيرة، على الرغم من إصرار المسؤولين في واشنطن على أن الولايات المتحدة لا تنوي خوض حرب مع الجماعة.
ونفذت الولايات المتحدة، الثلاثاء، ضربات جديدة على أهداف في اليمن. وقالت القيادة المركزية للجيش إن قواتها ضربت ودمرت 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقها، وتعهدت واشنطن بشن ضربات طالما استمرت الهجمات على الملاحة.
واستهدفت الضربات الأمريكية والبريطانية، مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن 3 مرات في أقل من أسبوع، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.
وتكثف جماعة "الحوثي" اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على السفن في البحر الأحمر، مما يؤثر في طريق حيوي للتجارة بين الشرق والغرب.
ويقول الحوثيون إن هذا التصعيد يستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل، ويأتي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
أمريكا تفرض عقوبات على ممولي الحوثيين وتدرس إعادة إدراجهم بقوائم الإرهاب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحوثيون بايدن أمريكا تنظيمات إرهابية البحر الاحمر هجمات الولایات المتحدة فی البحر الأحمر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية