رئيس رابطة تجار السيارات: أزمة ارتفاع الأسعار غير مرتبطة بـ «الدولار» وهذا هو السبب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أزمة أسعار السيارات.. تشهد أسعار السيارات في الوقت الحالي ارتفاعات باهظة نتيجة أزمة توفير الدولار بشكل كافي وبالأسعار الرسمية، وقد تسبب ذلك في توغل السوق الموازي ليصبح، هو المتحكم الأقوى في تداول أسعار العملات الأجنبية.
ومن المعروف أن أسعار السيارات ترتبط بسعر الدولار في مصر، ونتيجة لسيطرة السوق الموازي على تسعير العملة الدولارية فتتأثر أسعار السيارات بشكل رئيسي بسبب ذلك.
لفت أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن «أزمة أسعار السيارات ليست مرتبطة فقط بأسعار العملة الأجنبية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات وجميع مستلزمات الصناعة بشكل عام، ولكن هناك بعض العراقيل التي ينبغي لأصحاب القرار النظر فيها مجدداً حتى تلقى الحالة السعرية لأسعار السيارات في مصر حالة انتعاشه».
وأشار أبو المجد إلى أن هناك عوار في السياسة التي تنتهجها الدولة بخصوص عدم السماح لدخول السيارات التي مضى على إصدارها أعواماً حتى ولو بسيطة، بل تشترط أن يتم دخول سيارات صاحبة الإصدار الحديث فقط، وهو ما يلزم المواطن بضرورة تكبد أموالاً طائلة في حالة رغبته سيارة من ماركة معينة، فلا تسمح لاستيراد سيارات إلا أن تكون سيارات حديثة الإصدار وغير مستعملة.
وذكر رئيس رابطة تجار السيارات أن أغلب البلدان التي تستورد منها مصر بالنسبة لقطاع السيارات تسمح بأن يتم تداول بيع سيارات غير حديثة الإصدار مثل ألمانيا على سبيل المثال، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون هناك سياسة تسمح بدخول السيارات ذات الإصدار الحديث «الزيرو»، وسيارات مضى على إصدارها مدة.
اقرأ أيضاًقفزت إلى 30.6%.. مبيعات السيارات الصيني في مصر تحقق طفرة كبيرة
المجمعة المصرية للتأمين: إصدار تراخيص لـ 9369 سيارة ملاكي خلال سبتمبر 2023
3 مليارات دولار متوقعة من المرحلة الثانية لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة أسعار السيارات أزمة السيارات أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أسعار السيارات ارتفاع أسعار السيارات الاستيراد الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التصدير الدولار العملة الدولارية أسعار السیارات
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الاحتجاجات في تركيا.. انهيار الأسواق المالية بشكل «غير مسبوق»
مع استمرار الاحتجاجات في تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حدثت موجات من التوتر السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى انهيار الأسواق المالية التركية بشكل غير مسبوق منذ أكثر من عقد.
وبحسب المعلومات، “فقدت البورصة التركية 67 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط، متأثرة بانخفاض مؤشرها العام بأكثر من 15 بالمئة، وهي أكبر خسارة تتعرض لها منذ أزمة انهيار بنك “ليمان براذرز” في 2008″.
ووفق المعلومات، “سجلت الليرة التركية أسوأ أداء أسبوعي لها في عامين، وهبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التدخل بضخ 26 مليار دولار لمحاولة وقف النزيف المستمر”.
وقال أستاذ العلاقات الدولية، سمير صالحة، لقناة “سكاي نيوز”: “إن ما يحدث في تركيا اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل هو انعكاس مباشر لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة”.
وأضاف: “لا يمكن الفصل بين ما يجري سياسيًا في الداخل التركي وبين التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. الأوضاع الحالية تُظهر بوضوح أن الاستمرار في التصعيد سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي”.
وأكد صالحة، “أن التدخلات الحكومية لوقف تدهور الليرة والأسهم، رغم ضخامتها، ليست حلًا طويل الأمد”، موضحًا أن: “الحكومة والبنك المركزي يحاولان احتواء الأزمة بضخ سيولة مالية وإجراءات بنكية، لكن هذه الخطوات تظل مسكنات مؤقتة، ما لم يكن هناك استقرار سياسي وحوار جاد بين الحكم والمعارضة، فإن الأسواق ستبقى عرضة للمزيد من التقلبات الخطيرة”.
وأوضح سمير صالحة، أن “إقناع المستثمر الأجنبي بالبقاء في السوق التركي ليس أمرًا سهلًا في ظل هذه الظروف، المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة، وإذا استمر التوتر السياسي، فمن الطبيعي أن نرى المزيد من الانسحابات من الأسواق، وهذا سيؤثر بشدة على الاقتصاد العام”.
وقال: “الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل تركيا، اقتصاديًا وسياسيًا، في ظل استمرار المخاوف من أن يتحول هذا الزلزال السياسي إلى أزمة طويلة الأمد قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض