برنامج التنمية المحلية يُراجع نسب تنفيذ المشروعات فى قنا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعا، مع مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير المكتب التنسيقي للبرنامج.
وذلك خلال زيارتهم للمحافظة في إطار مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال البرنامج بالمحافظة، وكذا خطط العمل خلال عام 2024، وعرض خطة تطوير وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية واطلاق استراتيجية التنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظة قنا.
أبرز المحافظ، الدور الهام لبرنامج التنمية المحلية والاستثمارات التي تم ضخها في مجالات البنية الأساسية ودعم التكتلات، وترفيق المناطق الصناعية، ودعم التنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً الشكر لفريق عمل البنك الدولي والمكتب التنسيقي، وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.
ولفت إلي أهمية مشروعات برنامج التنمية المحلية، وما قدمه البرنامج من دعم لوجستي في تنفيذ أعمال البنية التحتية، والعديد من المشروعات التي تخدم المواطنين في كافة القطاعات، خاصه محور التنمية البشرية، وخلق طرق جديدة للتخطيط التشاركي، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل من خلال دعم التكتلات الصناعية المختلفة، مشيداً بتكاتف الجميع لتحقيق أهداف البرنامج، وما خلفه من تراكم للخبرات ساعدت المستفيدين من تطبيق العديد من المبادرات .
إنجازات برنامج التنمية المحلية:ووجه الدكتور هشام الهلباوي، الشكر لمحافظ قنا على دعمه المستمر لتحقيق أهداف البرنامج، مشيداً بدور وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وما تحقق خلال الست سنوات الماضية، خاصه ان محافظة قنا كانت شاهداً على تطور البرنامج وبناء قواعده، والاستثمار في الكوادر البشرية، وهو ما جعل قنا نموذجاً فريداً يحتذى به لتنفيذ البرنامج في محافظات أخرى.
إصلاحات مؤسسية:وبيّن مساعد الوزير، الإنجازات التى أسهم فيها البرنامج وأهمها التغير التدريجى لدور الإدارة المحلية فى دفع عملية التنمية المحلية حيث أنتج البرنامج عدد من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التى أسهمت فى تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوى المحلى فى محافظات البرنامج والتى تبنتها الحكومة المصرية وبدأت فى تعميمها على المستوى الوطنى.
وأوضح أن الإصلاحات شملت إصلاح عملية التخطيط المحلى، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، والية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول والعمل على تطبيق آليات الصيانة والتشغيل، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني.
وعرض أعضاء وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة، تقديمًا للموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة بالمحافظة.
وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا درع الشركة للدكتور هشام الهلباوي، والدكتور ولاء جاد الكريم ، مدير مكون الاعتبارات البيئة والاجتماعية بالبرنامج وتسلمها عنه الدكتور ربيع عبد البصير، والدكتور علاء شاكر تقديراً لجهودهم في دعم خطط ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تم تنفيذها على أرض محافظة قنا .
حضور الاجتماع:حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة والدكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد فرغلي نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ربيع عبد البصير مدير مكون التخطيط بالبرنامج والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ البرنامج بقنا، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وفريق مكون الاعتبارات البيئة والاجتماعية بوحدة التنفيذ البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج التنمية المحلية نسب تنفيذ المشروعات قنا صعيد مصر برنامج التنمیة المحلیة وحدة التنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.
وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
الحفاظ على أملاك الدولةوفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.
تسهيلات التصالحوفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت