بسبب استمرار التوتر بالبحر الأحمر.. حركة المرور بقناة السويس تتراجع 30%
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مع استمرار التوترات السياسية في البحر الأحمر، في ظل الهجمات المتتالية للحوثيين على السفن الإسرائيلية والأمريكية، تراجعت حركة السفن بقناة السويس بشكل ملحوظ ما أثر على دخل القناة خلال الفترة الماضية.
فقد تراجعت حركة المرور عبر قناة السويس 30 بالمئة في الفترة ما بين 1 و11 كانون الثاني/ يناير على أساس سنوي، وفقاً لما ذكره رئيس هيئة القناة أسامة ربيع.
وقال ربيع في برنامج حواري على قناة "إم بي سي مصر" إنه بسبب المخاوف الأمنية، قد تفضل السفن التجارية طرقاً أطول من دخول منطقة حرب، حتى لو قمت بتخفيض الرسوم الجمركية، فلن يكون لذلك تأثير، كون المخاوف أمنية.
إيرادات القناة ستتأثر بشدة
كانت هيئة قناة السويس قد رفعت رسوم العبور نحو 15 بالمئة على بعض الناقلات، بما في ذلك التي تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية، بحسب منشور أصدرته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقال ربيع إن المخاوف الأمنية لشركات الشحن لن يتم التغلب عليها بالخصومات أو الحوافز الأخرى التي تقدمها القناة.
وأضاف: "تأثير الأزمة على الملاحة العالمية كبير، مما يؤدي إلى تباطؤ سلاسل التوريد، وما يحدث يذكرنا بفترة جائحة كورونا فالسفن لا تتحرك، وإذا تحركت فإنها تصل متأخرة".
وأوضح ربيع أن الإيرادات السنوية للقناة بلغت 10.25 مليارات دولار في 2023، وفي حال استمرار الوضع، فإن الإيرادات "ستتأثر بشدة" في العام الحالي. مع ذلك، لا تزال العديد من السفن تمر عبر القناة.
من جانبه قال مدير مشروع شمال أفريقيا في "مجموعة الأزمات الدولية" ريكاردو فابياني: "تستطيع مصر التكيف مع بضعة أسابيع من انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس. لكنها لا تستطيع التعايش مع التهجير الدائم للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء والآثار الاقتصادية المعوقة للحرب في غزة ومخاطر نشوب حرب إقليمية".
أزمة في ظل أزمة
يأتي تراجع إيرادات القناة في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية كبرى، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن إمكانية مضاعفة حزمة الإنقاذ الحالية البالغة 3 مليارات دولار على الأقل.
وفي الآونة الأخيرة زادت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر من الضغوط، حيث تعهد قادة الجماعة المتمركزة في اليمن بتكثيف هجماتهم حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها توجيه ضربات جوية لردعهم.
وقال الحوثيون إنهم كانوا يستهدفون السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" فقط رداً على الحرب في غزة، لكنهم يقولون الآن إن السفن الأمريكية والبريطانية وغيرها باتت أهدافاً مباحة كذلك، ما دفع الكثير من شركات شحن السفن لتغيير مسارها عن البحر الأحمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر قناة السويس غزة مليشيا الحوثي اليمن قناة السویس
إقرأ أيضاً:
13 شائعة واجهتها الحكومة في 2024.. أبرزها «بيع قناة السويس»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بشأن جهود مواجهة الشائعات، حيث كان قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا من الشائعات على مدار 2024، فضلا عن الجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية والتي تعد أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات.
وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي.
كيفية مواجهة الشائعاتوأكد تقرير المركز أنّ الدولة تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، لمواكبة أساليب نشر وترويج الشائعات والمعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها.
وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أخطر الشائعات على مدار 2024 والتي شملت ما يلي.
1- رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر.
2- ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه.
3- إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
4- انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء، حيث يتم استدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية.
5- اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
6- تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
7- اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة.
8- اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
9- إلغاء صندوق النقد الدولي مناقشة الملف الخاص بمصر.
10- اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
11- انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
12- اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
13- إخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة.
واستعرض التقرير أنّ ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، جاء بنسبة 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54% و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، ذكر التقرير أنّها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، حيث جاءت النسبة الأكبر للاقتصاد والصحة بـ19.4%، والتعليم والسياحة والآثار 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، وسجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، إلى جانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقا للشهور خلال عام 2024، وفق التوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين