إدانة وزير المالية القطري السابق العمادي بغسل أموال.. هذه عقوبته
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أدان القضاء القطري، وزير المالية السابق، علي شريف العمادي، بتهمة غسل الأموال، وأصدر عقوبة بالسجن 20 عاما بحق العمادي، بحسب ما كشفته وكالة رويترز.
وأصدرت محكمة جنائية بتغريم العمادي أزيد من 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار).
واتهم الوزير السابق بغسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار.
العام الماضي، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن النائب العام أصدر أمرا بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وآخرين، إلى محكمة الجنايات في تهم تتعلق بالفساد.
وقالت النيابة العامة القطرية في بيان نشرت "قنا" إنه "إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة، بتاريخ 6 مايو/أيار عام 2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية".
وأضاف البيان: "وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة، والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال".
وكان النائب العام القطري، قد أمر بالتحقيق مع وزير المالية القطري السابق في مايو /أيار 2021، بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر منذ 2013 حتى إعفائه في أيار/ مايو 2021، بعد شبهات فساد، وإساءة استخدام المال العام وإساءة استخدام الوظيفة وإساءة استخدام السلطة.
كما أنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني، وعضو مجلس إدارة أوريدو، والبنك التونسي القطري، واتحاد البنوك العربية، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.
وحصل العمادي على البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعمل في إدارة الرقابة المصرفية في بنك قطر المركزي لمدة ثماني سنوات حتى عام 1998، حيث التحق ببنك قطر الوطني عام 1998.
وعُيّن رئيسًا تنفيذيًّا للبنك عام 2005 خلفًا لسعيد بن عبد الله المسند، وأدرج اسمه في قائمة أقوى 100 عربي في شباط/ فبراير 2013.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القطري فساد اقتصاد قطر فساد غسيل أموال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال كجوك، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار كجوك، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪