الحكومة تقر حزمة حوافز استثمارية مقترحة لقطاع الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية، والتي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وبالتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المقترح يقوم على الاستفادة من المزايا والأنظمة والحوافز الاستثمارية الموجودة بالفعل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تشمل مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة، إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وكذا إقامة المراكز التشخيصية أو العلاجية، مع ربط الحوافز التي ستمنح للمشروع الاستثماري أو توسعاته بتحقق نسبة معينة من بين مجموعة معايير، تتضمن: الطاقة الاستيعابية، والنطاق الجغرافي لموقع المشروع، ونسبة الأسرّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرّة، ومدة بدء النشاط، وتمويل المشروع بالنقد الأجنبي، والعمل في تخصصات نادرة، وعدد العاملين بالمشروع، وتدريب العاملين وتوطين ونقل التكنولوجيا المتطورة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، والمسئولية المجتمعية، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقد تم إعداد 4 فئات لمزيج الحوافز تتحدد حسب المعايير المتحققة بكل مشروع، بداية من الحوافز العامة، والخاصة حسب النطاق الجغرافي، ثم الحوافز الإضافية، وصولاً إلى منح الرخصة الذهبية، بينما يتم تمييز كل فئة وفق الحوافز الإضافية الممنوحة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الرخصة الذهبية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان إقامة محطات طاقة الرياح بالبحر الأحمر وخليج السويس
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لدعم سبل العمل المشترك والتنسيق في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة لاسيما طاقة الرياح والتوسع في إقامة محطات طاقة الرياح في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس ومراعاة اشتراطات المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الطيور والقواعد الخاصة بمسارات هجرتها.
ناقش الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك فيما يتعلق بتوافق مسارات خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس، ويتماشى مع متطلبات حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أحد أهم المسارات العالمية لهجرتها، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة، ويأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية تلك الطيور كأحد مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة فى مسارات الهجرة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الاهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاون وتنسيق دائم مع وزارة البيئة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى خطة العمل التى تستهدف أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، موضحا مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، مشيرا إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، موضحا خطورة التغير المناخي وآثاره وتأثيراته من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، مؤكدا الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجية تنموية مستدامة، ودمج مشروعات الطاقة المتجددة في الخطة الوطنية والسياسة المناخية، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وضمان ان يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستداماً وشاملاً.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة الى اهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق مسارات خطوط شبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسارات الطيور، بخليج السويس بهدف الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها، كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، موضحة اهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية من وزارات البيئة والكهرباء لاتخاذ ما يلزم من قرارات، كما لفتت إلى إمكانية العمل على تعديل بعض بنود البروتوكول الموقع سابقا في هذا الصدد لتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية والشفافية، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات بمنطقة خليج السويس، بما يضمن عدم تعارضها مع حركة الطيور، مع إعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة ،وتقييم الجدوى الفنية والمالية، تسهيلاً لعمل المستثمرين في المنطقة ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة، مؤكدة على أهمية وضع قياسات محددة ومعايير دقيقة لخطوط النقل في المناطق الخمس المعروفة بمسارات هجرة الطيور.
جدير بالذكر ان الاجتماع جرى بحضور قيادات الوزارتين، والمسئولين المعنيين بقطاعات الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء والتنوع البيولوجي ومسارات هجرة الطيور وحماية البيئة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة