مجلس شؤون الأسرة وبرنامج الأمان الأسري الوطني يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري الوطني؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما، ومثل المجلس سعادة د./ ميمونة بنت خليل آل خليل الأمين العام، بينما مثل برنامج الأمان الأسري الوطني سعادة أ. د./ ماجد بن عبد العزيز العيسى المدير التنفيذي للبرنامج.
أخبار قد تهمك مجلس شؤون الأسرة يختتم ملتقى جمعيات التنمية الأسرية الأول 17 ديسمبر 2023 - 6:33 مساءً مجلس شؤون الأسرة يقيم ملتقى جمعيات التنمية الأسرية لتكوين رؤية مشتركة لتحسين جودة حياة الأسرة 14 ديسمبر 2023 - 3:15 مساءً
ويأتي توقيع هذه المذكرة تحقيقًا لمبدأ التعاون بين الجهات ذات الأهداف المشتركة، حيث إن مجلس شؤون الأسرة معني بتعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها والمحافظة على أسرة قوية متماسكة، كما يعنى برنامج الأمان الأسري في وزارة الحرس الوطني بتعزيز الأمن الأسري في المجتمع ومكافحة العنف الأسري، وفي سبيل تحقيق ذلك يطلق البرنامج خدمة خطوط المساندة؛ بهدف إطلاق خطوط هاتفية مجانية لمساندة المرأة والطفل في تجاوز ما قد يعترضهما من أزمات وتحديات في مختلف أوجه الحياة، وذلك من خلال الاستماع بخصوصية تامة للمشكلة وتقديم الاستشارة المناسبة من قبل المختصين، وتقديم المساندة والتمكين النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي والقانوني، أو إحالة المشكلة لمعالجتها من قبل الجهات المعنية كشركاء في خطوط المساندة.
تهدف المذكرة إلى رفع مستوى التعاون بين الطرفين وتعزيز التنسيق بينهما وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية لهما، والتكامل فيما بينهما لدعم خطوط المساندة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس شؤون الأسرة مجلس شؤون الأسرة
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء
أدان حزب صوت الشعب الليبي المحاولات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في التدخل في شؤون القضاء والتي كانت واضحة في ما يقوم به من إجراءات مخالفة للدستور الذي جاءت بموجبه المحكمة العليا.
جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن البيان الصادر عن المحكمة العليا ردا على قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ونوه الحزب بأن محاولات التدخل في الشأن القضائي بما يعني محاولة هدم القاعدة التي تقول إن الفصل ما بين السلطات وعدم تدخل أحداهم بالأخرى هي أساس من الأساسات التي تبنى عليها الدول الديمقراطية.
وأشار البيان إلى أن المحاولات التي يقوم بها مجلس النواب بالتدخل في الشأن القضائي تهدف إلى الهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها.
كما لفت حزب صوت الشعب إلى أن المحاولات المتعمدة لإهدار أحكام القضاء وعدم الاعتداد بها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب يزعزع الثقة في القضاء ويعد انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية.
واختتم الحزب بالتأكيد على ما جاء في بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا جملة وتفصيلا.
هذا وردت المحكمة العليا على مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتنسيب قضاتها، وافتتاح مقرها في مدينة بنغازي قبل أيام، وانتقدت تجاهل أحكامها بشأن قانون إنشاء المحكمة الجديدة، ومحاولات إخضاع السلطة القضائية واحتوائها من طرف السلطة التشريعية.
وقالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في بيانها: “المحكمة العليا وهي تبتدئ عامها القضائي الثاني والسبعين مستمرة في أداء دورها في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ القانون”.
ونبهت الجمعية العمومية إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى ما أسمته المحكمة الدستورية، وتحليف من نسبتهم اليمين القانونية للعمل بها، متجاهلة بذلك حكمي المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين (4 و5) لسنة 70 ق.
واعتبرت المحكمة العليا أن إجراءات مجلس النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وخرقاً سافراً للمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري، ومبدأ استقلال القضاء، الذي يعد تحققه واحترام أحكامه ركنا جوهريا في أي نظام ديمقراطي، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، ويَصِمُ نظام الحكم القائم بالاستبداد، وفي الوقت نفسه يفقد القضاء مبرر وجوده أصلاً إذا لم يكن فعالاً وأحكامه نافذة، فلا قيمة لحق لا نفاذ له.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل