يمانيون/ صنعاء اعتبرت وزارة الخارجية أن الحديث عن تشكيل تحالف بحري لدول الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول المطلة على البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الحديث عن تشكيل تحالف بحري لدول الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، رسالة سلبية مفادها أن الاتحاد يعمل على انتهاك القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان.


وأوضحت أن ذلك يأتي لتقديم الدعم للعدو الإسرائيلي في عدوانه وحصاره للفلسطينيين في قطاع غزة، في تجاهل واضح للمواثيق الدولية وكذا مطالب الشعوب، بما في ذلك شعوب دول الاتحاد الأوروبي التي تخرج في مظاهرات رافضة ومنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن تشكيل دول الاتحاد الأوروبي لتحالف بحري يأتي في وقت تحاول فيه واشنطن ولندن تشكيل تحالف عسكري معادي في المنطقة سيؤدي إلى عسكرة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وسيثير حفيظة الكثير من الأحرار في العالم، ويهدد المصالح الأوروبية في المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن القوات البحرية اليمنية لن يثنيها أي تهديد أو ترغيب لوقف منع السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجه إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة حتى إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون عوائق.
ودعا بيان وزارة الخارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة قراءة الأحداث وعدم الزج بنفسها في معركة خاسرة إنسانياً وسياسياً وعسكرياً وتركيز جهودها على معالجة أسباب المشكلة المتمثلة في استمرار العدوان العسكري والحصار على قطاع غزة. # الجمهورية اليمنية# تحالف بحريالاتحاد الأوروبيالبحر الأحمرالعاصمة صنعاءوزارة الخارجية

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی وزارة الخارجیة البحر الأحمر تشکیل تحالف قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.

 

 ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.

وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".

وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.

يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.

 

 

مقالات مشابهة

  • يهدد الحياة البرية.. تسرب نفطي ضخم في البحر الأسود يستدعي تدخلا دوليا
  • متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: نساند الشعب السوري ونرفض التطرف والانتقام
  • حزب المصريين: أمن البحر الأحمر جزء من الأمن القومي المصري والعربي
  • وزارة الخارجية الروسية: غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط
  • ألمانيا وأربع دول تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي
  • لا يمكن قبول أي طرف آخر..مصر: البحر الأحمر ملك الدول المطلة عليه فقط
  • وزير الخارجية المصري: البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط
  • قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
  • المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: استقرار سوريا رهن بعملية انتقال سياسي يقودها الشعب
  • على الاتحاد الأوروبي البناء على نجاحاته السابقة