الخارجية: الحديث عن تشكيل تحالف أوروبي في البحر الأحمر تدخلاً سافراً في شؤون الدول المشاطئة له
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء اعتبرت وزارة الخارجية أن الحديث عن تشكيل تحالف بحري لدول الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول المطلة على البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الحديث عن تشكيل تحالف بحري لدول الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، رسالة سلبية مفادها أن الاتحاد يعمل على انتهاك القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأوضحت أن ذلك يأتي لتقديم الدعم للعدو الإسرائيلي في عدوانه وحصاره للفلسطينيين في قطاع غزة، في تجاهل واضح للمواثيق الدولية وكذا مطالب الشعوب، بما في ذلك شعوب دول الاتحاد الأوروبي التي تخرج في مظاهرات رافضة ومنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وأشار البيان إلى أن تشكيل دول الاتحاد الأوروبي لتحالف بحري يأتي في وقت تحاول فيه واشنطن ولندن تشكيل تحالف عسكري معادي في المنطقة سيؤدي إلى عسكرة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وسيثير حفيظة الكثير من الأحرار في العالم، ويهدد المصالح الأوروبية في المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن القوات البحرية اليمنية لن يثنيها أي تهديد أو ترغيب لوقف منع السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجه إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة حتى إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون عوائق.
ودعا بيان وزارة الخارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة قراءة الأحداث وعدم الزج بنفسها في معركة خاسرة إنسانياً وسياسياً وعسكرياً وتركيز جهودها على معالجة أسباب المشكلة المتمثلة في استمرار العدوان العسكري والحصار على قطاع غزة. # الجمهورية اليمنية# تحالف بحريالاتحاد الأوروبيالبحر الأحمرالعاصمة صنعاءوزارة الخارجية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی وزارة الخارجیة البحر الأحمر تشکیل تحالف قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تطلق السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث
أطلقت وزارة الثقافة، "السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث"، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي في دولة الإمارات.
وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، إذ تُشكل المعالم المعمارية جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.
وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذهاخلال السنوات المقبلة.
وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن "هذه السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية للإمارات".
وقال إن "العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها"، مؤكداً أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف "السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث"، مؤكدة أن "هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري".
وأشارت إلى أن "السياسة ستسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستوياتالاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محلياً وعالمياً، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيعالفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي".
وأدارت الملا، جلسة نقاشية بعنوان "الذاكرة المعمارية .. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجوده في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود.
وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع "مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف