متهم بقتل 191 طفلا.. بدء محاكمة زعيم طائفة يوم القيامة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مثل زعيم طائفة "يوم القيامة" بول ماكنزي، و30 من أتباعه، أمام محكمة كينية في بلدة ماليندي الساحلية، الأربعاء، لمواجهة اتهامات بقتل 191 طفلا.
ولم يقدم ماكنزي والمشتبه بهم الآخرون أي دفوع لأن قاضي المحكمة العليا موغوري ثاندي وافق على طلب المدعين بإخضاعهم لتقييمات عقلية والعودة إلى المحكمة في 6 فبراير.
ولم يتم التعرف على رفات 180 طفلا من أصل 191 طفلا، بحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة.
وتم اتهام ماكنزي وبعض أتباعه في مقتل 429 من أعضاء (كنيسة الأخبار السارة العالمية)، ويعتقد أن الكثير منهم جوعوا أنفسهم معتقدين أنهم بذلك سيقابلون يسوع المسيح قبل نهاية العالم.
وتم اكتشاف الجثث في عشرات المقابر الضحلة في مزرعة مساحتها 800 فدان (320 هكتارا) في منطقة نائية تعرف باسم غابة شاكاهولا في مقاطعة كيليفي الساحلية.
وجاء العثور على القبور بعد أن أنقذت الشرطة 15 من أعضاء الكنيسة الهزيلين الذين أخبروا المحققين أن ماكنزي أمرهم بالصيام حتى الموت قبل نهاية العالم.
وتوفي أربعة من الخمسة عشر بعد نقلهم إلى المستشفى.
وأظهر تشريح بعض الجثث التي عثر عليها في القبور أنهم ماتوا بسبب الجوع أو الخنق أو الاختناق.
وقال المدعي العام الكيني الاثنين إنه سيتم توجيه تهم القتل والقسوة وتعذيب الأطفال وجرائم أخرى إلى 95 شخصا.
ولعدة أشهر، منذ اعتقال المتهمين في أبريل الماضي، طلب ممثلو الادعاء من محكمة في كيليفي الإذن بمواصلة احتجازهم أثناء استمرار التحقيق. لكن في الأسبوع الماضي، رفض القاضي الرئيسي يوسف شيكاندا طلبهم الأخير باحتجاز المشتبه بهم لمدة 60 يومًا إضافية، قائلاً إن المدعين مُنحوا الوقت الكافي لاستكمال التحقيق.
ويقضي ماكنزي حكمًا منفصلا بالسجن لمدة عام، بعد إدانته بإدارة ستوديو أفلام وإنتاج أفلام للوعظ، دون ترخيص ساري المفعول.
ويُزعم أن ماكنزي شجع أعضاء الكنيسة على الانتقال إلى غابة شاكاهولا للاستعداد لنهاية العالم.
وقال تقرير للجنة بمجلس الشيوخ إن ماكنزي اختار المنطقة بسبب بعدها.
وقال التقرير: ”بمجرد دخولهم القرى التي أنشأها ماكنزي، لم يُسمح لأتباعهم بمغادرة المنطقة أو التفاعل داخل أنفسهم”.
وقال التقرير: ”طُلب من الأتباع إتلاف الوثائق، من بينها بطاقات الهوية الوطنية وشهادات الميلاد وشهادات ملكية الممتلكات والشهادات الأكاديمية وشهادات الزواج”، مما خلق مشكلات في التعرف على القتلى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اليونيسف: السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميرا في العالم وأطفاله يدفعون الثمن
الأمم المتحدة: قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن أطفال السودان يكابدون "معاناة لا تُصدق وعنفا مروعا" - بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والمجاعة وسوء التغذية وغير ذلك من الانتهاكات لحقوقهم الأساسية – فيما أنتج الصراع في البلاد على مدار قرابة عامين "أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميرا في العالم".
تقدر اليونيسف أن أكثر من 30 مليون شخص في السودان - أي ما يعادل ثلثي السكان - سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، منهم 16 مليون طفل.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أشارت راسل إلى أن حوالي 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعيشون في بؤر المجاعة، وأن ثلاثة ملايين طفل في نفس الفئة العمرية "معرضون لخطر وشيك من تفشي الأمراض المميتة"، بينما 16.5 مليون طفل - أي "جيل كامل تقريبا" – أصبحوا خارج المدرسة.
وأضافت: "هذه ليست مجرد أزمة، بل هي أزمة متعددة الجوانب تؤثر على كل القطاعات، من الصحة والتغذية إلى المياه والتعليم والحماية".
أذى مروع يلحق بالأطفال
قالت المديرة التنفيذية إن اليونيسف تتلقى تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال المحاصرين في هذا الصراع، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة. وقالت إنه بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 900 حادثة انتهاك جسيم ضد الأطفال، لكنها أكدت أنه "للأسف، نعلم أن هذه الأرقام ليست سوى جزء بسيط من الواقع".
وأضافت أن الاستخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة له تأثير مدمر على الأطفال وسيستمر تأثيرها على المجتمعات بعد انتهاء الحرب. وقالت السيدة راسل إن الصراع يشهد أيضا انهيارا لسيادة القانون "وإفلاتا تاما من العقاب على الأذى المروع الذي يلحق بالأطفال".
وأضافت: "في السودان اليوم، ينتشر العنف الجنسي. ويُستخدم لإذلال شعب بأكمله والسيطرة عليه وتفريقه وإعادة توطينه قسرا وإرهابه. وفي الوقت الحالي، يُقدر أن 12.1 مليون امرأة وفتاة وعددا متزايدا من الرجال والفتيان معرضون لخطر العنف الجنسي. هذه زيادة بنسبة 80 في المائة عن العام السابق".
ووفقا للبيانات التي حللتها اليونيسف، تم الإبلاغ عن 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال في عام 2024 في تسع ولايات. وفي 16 من هذه الحالات، كان الأطفال دون سن الخامسة وأربعة رضع دون سن عام واحد.
وقالت السيدة راسل إن البيانات لا تقدم سوى لمحة عن أزمة أكبر وأكثر تدميرا، حيث لا يرغب الكثيرون أو لا يستطيعون الإبلاغ، بسبب تحديات الحصول على الخدمات، أو الخوف من الوصمة الاجتماعية، أو خطر الانتقام.
وقالت: "قصصهم المؤثرة تتطلب العمل. أخبرتنا إحدى الفتيات كيف تعرضت للاغتصاب من قبل أربعة رجال مسلحين وملثمين عندما كانت بمفردها في الخرطوم بعد وفاة والديها. حتى بعد تحمل الكثير من الأهوال الأخرى، وصفت ذلك بأنه أعظم محنة واجهتها. إن الصدمة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال والندوب العميقة التي خلفتها لا تنتهي بتوقيع وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام. سيحتاجون إلى رعاية ودعم مستمرين للتعافي وإعادة بناء حياتهم".
"يجب حماية الأطفال"
قالت المديرة التنفيذية لليونيسف إن حجم وخطورة هذه الأزمة يتطلبان تهدئة عاجلة للنزاع، واستئناف حوار سياسي يُنهي النزاع نهائيا، ووصولا إنسانيا غير مقيد عبر الحدود وخطوط النزاع لمكافحة المجاعة والتخفيف من حدتها، وتلبية الاحتياجات العاجلة لملايين الأشخاص الضعفاء.
وقالت راسل: "يجب على العالم أن يقف متحدا في الدعوة إلى حماية الأطفال والبنية التحتية التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة - بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الأساسية".
ودعت بإلحاح إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري للأطراف، وضمان استمرار اليونيسف وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتقديم خدماتها للأطفال في السودان، مؤكدة أن التعبئة المكثفة للموارد وحدها "يمكن أن تنقذ حياتهم ومستقبلهم".
حرب على الناس
من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير، إن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأطرافا أخرى في النزاع لا تفشل فقط في حماية المدنيين - "بل إنها تفاقم معاناتهم بنشاط"، مشددا على أن الحرب في السودان "هي حرب على الناس – وهذه حقيقة تزداد وضوحا يوما بعد يوم".
وقال إن العنف ضد المدنيين يزيد الاحتياجات الإنسانية، مؤكدا أن هذا "ليس مجرد نتيجة ثانوية للصراع - بل هو أمر أساسي لكيفية شن هذه الحرب في جميع أنحاء السودان، وهي حرب يتم تأجيجها من الخارج". وقال لوكيير إن الآثار المدمرة للحرب تتفاقم بسبب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية "سواء كانت مفروضة عمدا أو نتيجة للشلل البيروقراطي أو انعدام الأمن أو انهيار الحكم والتنسيق".
كريستوفر لوكيير، الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، يلقي كلمة أمام مجلس الأمن.
عملية إنسانية معقدة
وفي حين تم إحراز بعض التقدم على بعض الجبهات، إلا أنه قال إن هذه المكاسب لا تزال ضئيلة مقارنة بحجم الاحتياجات الهائل. وأضاف: "على الرغم من إلحاح الوضع الواضح، لا يزال إيصال المساعدات الإنسانية في السودان معقدا للغاية، وبشكل مُتعمّد في بعض الحالات".
وضرب لوكيير مثالًا بالعقبات البيروقراطية التي تفرضها قوات الدعم السريع من خلال "الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية"، مؤكدا أن منظمات الإغاثة التي تحاول إيصال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعة تواجه "خيارا مستحيلا".
"إما الامتثال لمطالب الوكالة بإضفاء الطابع الرسمي على وجودها ومخاطرة طردها من قِبل السلطات في بورتسودان، أو الرفض وإيقاف عملياتها من قِبل الوكالة. وفي كلتا الحالتين، تبقى المساعدات المنقذة للحياة على المحك. لا يمكن الاستمرار في استغلال مزاعم السيادة لتقييد تدفق المساعدات. ولا يمكن الاستمرار في استغلال المساعدات ووكالات الإغاثة لاستخلاص الشرعية".
أزمة تتطلب تحولا جذريا
وقال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود إن دعوات مجلس الأمن المتكررة لإنهاء النزاع وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق "ليس لها أي وقع".
وأضاف: "بينما تُدلى البيانات في هذه القاعة، يظل المدنيون مغيبين عن الأنظار، بلا حماية، يتعرضون للقصف والحصار والاغتصاب والتشريد، محرومين من الطعام والرعاية الطبية والكرامة. تتعثر الاستجابة الإنسانية، حيث تشلها البيروقراطية وانعدام الأمن والتردد، وبسبب ما يمكن أن يصبح أكبر سحب للاستثمارات في تاريخ المساعدات الإنسانية. بالنسبة لزملائي في الخرطوم، وفي طويلة، وفي نيالا - ولمرضانا في جميع أنحاء السودان - فإن فشل هذا المجلس في ترجمة مطالبه إلى أفعال يبدو تخليا عنهم في مواجهة العنف والحرمان".
وقال لوكيير إن إعلان جدة كان ينبغي أن يكون لحظة فاصلة، لكنه أصبح "أكثر بقليل من مجرد درع خطابي مناسب - يُستدعى للتعبير عن القلق فيما يعفى المسؤولون والمؤثرون من اتخاذ إجراء حقيقي".
ودعا إلى ميثاق جديد يصون بقاء الشعب السوداني وكرامته، ويخضع لمراقبة مستقلة، تدعمه آلية مساءلة قوية تضمن التزام جميع أطراف النزاع بتعهداتها. وقال: "إن الأزمة في السودان تتطلب تحولا جذريا عن نهج الماضي الفاشل. ملايين الأرواح تعتمد على ذلك".