ضبط قاصر تستدرج زبائنها لممارسة الرذيلة عبر تطبيقات إلكترونية فى الدقهلية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على قاصر تمارس أعمال الرذيلة وتحرض على الفسق والفجور وتسئ استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وذلك باستقطاب زبائنها عبر تطبيق "واتس آب " وكذلك تداول رقم هاتفها عبر تطبيقات ممارسة ألعاب القمار الإلكتروني، حال تواجدها بمدينة المنصورة.
البداية بورود معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بقيام "نانسي.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتحرى عنها حال تواجدها بمدينة المنصورة، وبحوزتها الهاتف المحمول المستخدم فى أعمال ممارسة الدعارة.
بمواجهتها أقرت واعترفت بقيامها بالترويج لنفسها لممارسة وتسهيل أعمال الدعارة مقابل مادى من الرجال دون تمييز.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.
تعليم الدقهلية يعقد اجتماعا لوضع الخطوط العريضة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية ضبط المتهمين بالتعدي على مالك مزرعة دواجن بسلاح نارى في الدقهلية مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وراء إستشهاد فردي شرطة في الدقهليةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الإدارة العامة لحماية الأداب الإدارة العامة لحماية الآداب العامة التواصل الاجتماعي الفسق والفجور المتعة الحرام النيابة العامة تطبيق واتس اب تطبيقات الكترونية دون دعارة راغبي المتعة الحرام لممارسة الرذيلة وسائل التواصل الاجتماعي ممارسة الدعارة ممارسة الرذيلة في الدقهلية المنصورة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمثيري الشغب بالأماكن العامة في الإمارات.. تعرف إليها
حرصاً على أمان واستقرار المجتمع، يتصدى القانون الإماراتي بعقوبات مشددة لكافة أشكال الشغب والإزعاج في الأماكن العامة، لا سيما التي تتسبب في تعطيل مصالح الأفراد والإضرار بممتلكاتهم.
ووضع المشرع الإماراتي في إطار مواجهة أي أعمال تندرج تحت الشغب والإزعاج في الأماكن العامة عقوبات تشمل الحبس والغرامة إذ أوضحت الدكتورة دينا عماد، أستاذ مساعد للقانون العام بجامعة أبوظبي، أن المادة 210 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 قد نصّت على عقوبات واضحة لمثل هذه الأفعال أهمها السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أدى تجمهره إلى أعمال شغب، أو الإخلال بالسلم والأمن العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح الأفراد، أو تعريضهم للخطر، أو منعهم من ممارسة حقوقهم، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
قوانين رادعةوأكدت الدكتورة دينا عماد أن العقوبات تعكس حرص المشرّع الإماراتي على فرض قوانين رادعة لحماية الأمن العام، ومنع أي أعمال من شأنها الإضرار بالمجتمع أو الإخلال بالنظام العام. كما شددت على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات، مشيرةً إلى أن القانون الإماراتي يهدف إلى حماية الحقوق والممتلكات من أي تجاوزات أو أعمال تخريبية.