محامي ضحايا غزة: جنوب أفريقيا قدمت لمحكمة العدل أدلة قوية على الجرائم الإسرائيلية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال محامي ضحايا غزة تريستينو مارينيلو أمام المحكمة الجنائية الدولية، إنّ الطلب المقدم من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بشأن محاكمة دولة الاحتلال على جرائمها في قطاع غزة قوي جدا ومبني على أدلة قوية جدا لكل عناصر الإبادة الجماعية والأفعال والنوايا المؤدية إلى الإبادة الجماعية وتدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف مارينيلو، خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة أدلة قوية جدا على أن سلطات الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة بتنفيذ قتل واسع المدى للأبرياء والمدنيين وحرمانهم من أساسيات الحياة وفرض ظروف قاسية عليهم.
وتابع محامي ضحايا غزة: "وفي هذا السياق، قدمت جنوب أفريقيا طلبا بشأن ما ارتكبه قادة الاحتلال من أفعال إبادة جماعية، وهناك إمكانية لدعم بعض الدول لجنوب أفريقيا أو دعم إسرائيل، وهذا حق لأي طرف يرغب في دعم أحد البلدين، ألمانيا تستخدم هذا الحق لعرض رأيها فيما يتصل بإسرائيل وسننتظر لنرى ما ستقدمه ألمانيا لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الجنائية الدولية جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي"، وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا رمزيًا للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.