Lenovo تعلن عن حاسبها الجديد ومواصفاته المميزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت شركة Lenovo عن حاسب YOGA Pro 14s بنسخته الجديدة، والذي جهّز بمواصفات تجعله منافسا قويا في عالم الحواسب المحمولة.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن الحاسب الجديد يأتي بمعالج Ryzen R7 7840HS من AMD، والذي يصل تردده إلى 5.1 غيغا هيرتز، الأمر الذي سيجعله يتعامل بسرعة كبيرة من البيانات ومع صفحات ومواقع الإنترنت.
وحصل الحاسب أيضا على هيكل بوزن 1.4 كلغ تقريبا، وعلى شاشة بمقاس 4.5 بوصة، أبعادها "16:10"، وترددها 120 هيرتز، ومجهزة بلوحة 3K تسمى "PureSight Pro".
إقرأ المزيدودعمت Lenovo هذا الحاسب أيضا بذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDRX5 بسعة 16 و32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت، وجهّزته بتقنيات Dolby Atmos، ومكبرات صوت عالية الأداء، وأنظمة تبريد خاصة للمعالج، كما أن بطارية الجهاز تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 100 واط، ويمكنها العمل لأكثر من 12 ساعة بالشحنة الواحدة.
المصدر: gizmochina
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية أجهزة محمولة إلكترونيات جديد التقنية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.