“تكالة” يبحث مع”مهراج” خطة “باتيلي ” لحل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، بمقر المجلس.
وتم خلال اللقاء مناقشة خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لحل الأزمة الليبية لتحقيق توافق بين الأطراف السياسية بما يدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، إضافة لبحث سبل إنجاح جهود المصالحة الوطنية الشاملة المبنية على أسس دستورية يتوافق عليها الجميع وتنطلق من الاتفاقات السياسية التي رعاها المجتمع الدولي.
وأكد تكالة على اهتمام المجلس بدعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا والتعاون المشترك بين البلدين.
من جهته أعرب السفير الفرنسي عن دعم دولته للمسار الديمقراطي في ليبيا وتحقيق توافق وطني يرسخ أسس حقيقية للمصالحة الشاملة عبر الحوار السلمي.
الوسومليبيا مبادرة باتيلي محمد تكالة مصطفى مهراجالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مبادرة باتيلي محمد تكالة مصطفى مهراج
إقرأ أيضاً:
جريمة بن حمد تكشف واقع الهشاشة في “عاصمة مْزاب”
زنقة 20 | الرباط
أعادت الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة بن حمد إقليم سطات أخيراً إلى الواجهة واقع التهميش الذي تعيشه المدينة منذ سنوات، وسط تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي، الذي يُتهم بالفشل في النهوض بالبنية التحتية وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للساكنة.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه وعود التنمية خلال الحملات الانتخابية، لا تزال مدينة بن حمد تفتقر لأبسط شروط العيش الحضري، بدءاً من الطرقات المهترئة التي تعج بالحفر، مروراً بضعف الإنارة العمومية في عدد من الأحياء، وصولاً إلى الغياب شبه الكلي للمساحات الخضراء، وملاعب القرب، والدور الثقافية، التي كان من شأنها أن تُسهم في إدماج الشباب ومحاربة الفراغ القاتل.
وفي مقاطع فيديو لمواطنين بالمدينة، عبّر عدد منهم عن غضبهم من غياب المجلس الجماعي، واعتبروه “سلطة صامتة تتفرج على معاناة السكان دون أن تحرك ساكناً”.
وقال أحد الشباب في تصريح للموقع: “واش مدينة كاملة ما فيها حتى ملعب قرب؟ لا دار شباب، لا مركز تقافي، لا فرص شغل. راه المدينة غادا في الهاوية”.
وفي السياق نفسه، يشتكي السكان من الانتشار اللافت للأشخاص في وضعية عقلية صعبة، الذين أصبحوا يجوبون الشوارع دون متابعة أو تكفل اجتماعي، ما يحوّل المدينة، بحسب تعبير أحدهم، إلى “قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”.
ورغم تجاوز عدد سكان بن حمد 60 ألف نسمة حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2023)، فإن المدينة لا تزال تُدار بمنطق التسيير التقليدي، وسط غياب رؤية واضحة للتنمية المجالية، وافتقار البرامج الجماعية للنجاعة والفعالية.
وأمام هذا الواقع، يبقى المجلس الجماعي في قفص الاتهام، باعتباره الجهة المنتخبة والمسؤولة قانونياً عن إعداد وتنفيذ السياسات المحلية.
وفي تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم التنبيه إلى أن المدن المتوسطة تعاني من نقص في البنيات والخدمات الأساسية، داعياً إلى اعتماد برامج استعجالية موجهة لهذه المناطق، وإشراك الساكنة في رسم الأولويات وفق منهجية تشاركية.
أما في مدينة بن حمد، فإن الساكنة تطالب اليوم بما هو أكثر من الشعارات؛ تطالب بخطة إنقاذ شاملة تعيد للمدينة توازنها وتضع حداً لحالة التهميش التي جعلت منها نقطة سوداء في خريطة التنمية المجالية بالمغرب.