تونس تعلن سداد ديونها الخارجية المستحقة في 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.
جاء ذلك، خلال لقاء في سويسرا على هامش مشاركة الحشاني في أعمال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية مساء الثلاثاء.
وقال إن "تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية في 2023"؛ دون تقديم أية أرقام.
وكانت بيانات البنك المركزي التونسي، أشارت إلى أن الديون المستحقة للعام 2023، في حدود 11.714 مليار دينار (3.79 مليارات دولار).
وتعاني تونس من عجز في ماليتها العامة، يضاف إلى تذبذب جزئي في وفرة النقد الأجنبي، أثرت على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و2023.
وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق بعض السجال منذ 2022، مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.
واستعرض الحشاني خلال لقائه مع غورغييفا "المجهودات التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات، والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية".
من ناحيتها، اعتبرت مدير الصندوق أن "تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي، رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية".
وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هدفنا السيطرة على الدين الخارجي ولن نتأخر أو نتقاعس عن سداد التزاماتها
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُؤكدًا الحرص على انعقاد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بمقر مجلس الوزراء، باعتباره فرصة لعرض ومُناقشة كل شواغل الرأي العام والمُستجدات في الشأن الداخلي والخارجي.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع، وهو المُشاركة المُهمة لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل مؤخراً، لافتاً إلى أن مُشاركة مصر هذا العام هي المشاركة الرابعة في القمة على مدار السنوات الثماني الماضية، وهو ما يعكس مدي تقدير ومكانة مصر الإقليمية والدولية، مُضيفاً أن الدعوة هذه المرة كانت من الرئيس لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي، مٌشيراً إلى أنه على هامش حضور الرئيس للقمة، تم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: أود التركيز على أبرز الرسائل التي جاءت في كلمة الرئيس خلال قمة مجموعة العشرين، وعلى رأسها التأكيد على موقف مصر الراسخ والثابت من دعم القضية الفلسطينية، ودعم أشقائنا في لبنان، وضرورة مشاركة المجتمع الدولي في إيقاف العدوان الجاري ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وهي نقطة شديدة الأهمية أكد عليها الرئيس خلال كلمته، هذا بالإضافة إلى اهتمام مصر البالغ بقضية التنمية البشرية، والتي أشار إليها الرئيس بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتباره المشروع العملاق الأضخم الذي تنفذه مصر على مستوي العالم، والذي يستهدف تحسين جودة الحياة لحوالي 60 مليون مصري، وهذه التجربة أشادت بها مؤسسات الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، هذا إلى جانب الإعلان عن انضمام مصر إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، وتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة هذه الظاهرة كونها على رأس أهداف التنمية المستدامة، كما كان هناك تأكيد وتجديد لدعوة فخامة السيد الرئيس بشأن جاهزية وقدرة مصر على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز المتوسط لقارات العالم، وتحديداً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتالي استعداد مصر الكامل للتعاون من خلال شركات دولية لإنشاء هذا المركز المتميز.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قضية تمت إثارتها في مؤتمر المناخ "كوب 29" في أذربيجان، وهي تزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية بين الدول في ظل معاناة الدول النامية من صعوبة تدبير التمويل المناسب لكل المشروعات التي تتطلبها شعوبها، منوها إلى أن العالم كله يتحدث عن تلك القضية ويؤكد ضرورة أن يكون هناك تمويل مُيسر للدول النامية، لكي تسرع الخطى في مجالات التنمية المستدامة والنمو المعرفي والتنمية الرقمية، وكل تلك النقاط أكد عليها الرئيس.
ونوه إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل، قائلاً: تربطنا قواسم مُشتركة كثيرة جداً مع البرازيل بصدد القضايا السياسية، والظروف المختلفة من حيث السكان والموارد، كما تجمعنا أيضا عضوية تجمع البريكس، وبالتالي فهذه الاتفاقية ستترجم إلى مشروعات وبرامج تنموية مشتركة في غضون الفترة المقبلة.
ثم تطرق رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى الشأن الداخلي، مُشيراً إلى فعاليات مهمة جدا تمت في هذا الأسبوع وخاصةً في قطاع الصناعة، مُؤكداً أن الدولة تركز بشدة على هذا القطاع.
وأضاف في هذا الصدد، أن بداية الأسبوع الجاري شهدت عودة شركة النصر للسيارات للعمل وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص المصري والاجنبي لإنتاج مجموعة متنوعة من سيارات الركوب في تلك الشركة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى سعادته بذلك الحدث، قائلاً: "كان يوماً عزيزاً علينا كمصريين"، فهذه الشركة بتاريخها المعروف منذ أن تم إنشاؤها وبدء انتاجها في بداية الستينيات تُعد جزءا من الموروث المصري.
وتابع: كان من الصعب علينا جميعا أن تتوقف تلك الشركة عن الإنتاج، ولكن كانت الرؤية الاستراتيجية للدولة، في جزء منها، أن تعود الشركة للعمل مع ضمان استدامة عملها من خلال عقود الشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً هنا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وفكرة الطروحات ليست بيعاً للأصول بقدر ما هي استفادة قصوى من أصول الدولة.
وبصدد صناعة السيارات تحديداً، لفت "مدبولي" إلى أن الأسبوع الماضي شهد افتتاح شركة "بروتون" الماليزية، وزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، هذا الأسبوع لمصنع آخر من أهم المصانع في هذه الصناعة، وهو مصنع شركة أجا، حيث شهد بدء تجميع واحدة من أنواع السيارات التي سيتم طرحها بالسوق المصرية، مُنوهاً إلى أن الجهود المبذولة في قطاع صناعة السيارات هي حصاد لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات في مصر التي تبنتها الدولة منذ أكثر من عامين، حيث تضمنت قانوناً للحوافز المتعلقة بهذا الشأن، وكذا إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لافتاً إلى ما تم تقديمه في هذا الصدد من حوافز، فضلاً عما تم توقيعه لنحو ثماني اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف عودة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات، بحيث نصل إلى أعداد ضخمة من السيارات المصنعة في مصر من مختلف المركبات، مع ارتباط ذلك بالصناعات المغذية لعمليات تصنيع السيارات ولا يقتصر الموضوع على تجميع السيارات فقط، وذلك بما يسهم في تعميق المكون المحلي لهذه الصناعة الواعدة، حيث نستهدف الوصول إلى أكثر من 75% من هذه النوعية من الصناعات الاستراتيجية، والدخول بقوة في التكنولوجيات الجديدة، وعلى الأخص ما يتعلق بصناعة سيارات الهجين، والسيارات الكهربائية.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن ما تم إقراره وتطبيقه من حوافز ساهم وبشكل كبير في جذب المزيد من الشركات العالمية، للعمل بالسوق المصرية وإنتاج الآلاف من السيارات، ومن ذلك ما يتعلق بإقامة العديد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن عدداً من هذه الشركات تستهدف الوصول بحجم انتاج يتخطى 100 ألف سيارة سنوياً، مُؤكداً أنه مع زيادة حجم الإنتاج فإن ذلك من شأنه أن يسهم في تخفيض تكلفة السيارات، وهو ما يزيد من فرص المنافسة داخليا وخارجيا خلال المرحلة القادمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده أمس مع وزيرى البترول والمالية، لمُناقشة التوسع في تنفيذ المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلاً من البنزين والسولار، لافتاً إلى أنه تم التوجيه خلال الاجتماع، بأهمية إسراع الخطي في هذا الملف، ووصول إلى هدف تحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين سنوياً، هذا بالإضافة إلى تحويل ما يعادل 25 ألف سيارة تعمل بالسولار، مُشيراً إلى أننا نستهدف الوصول إلى 275 ألف سيارة سنوياً.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: هذا كله سوف يسهم في العديد من الأمور، أولها تحسين الناحية البيئية نظراً لأن التلوث الناجم من الغاز الطبيعي سيكون أقل بكثير جداً من انبعاثات البنزين والسولار، وأيضاً سوف يسهم في تحقيق التوازن البيئي، كما سيوفر على المواطن نفسه بشكل كبير في ضوء زيادة أسعار الوقود التقليدي وذلك مُقارنةً بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مُشيراً إلى أنه سيتم الإعلان بالتفصيل عن برنامج من الحوافز لتشجيع المواطن في هذا الشأن، حيث تم توجيه السادة الوزراء بالانتهاء من هذا البرنامج خلال الأسبوع القادم بمشيئة الله، ليتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج خلال المؤتمر الصحفي، ويستهدف هذا البرنامج تشجيع المواطن على تحويل السيارة إلى العمل بالغاز من خلال مجموعة من الحوافز، وأن تدعم الدولة جزءاً من تكلفة عملية التحويل.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: كما وجهت مجلس الوزراء اليوم بتوجيه آخر مهم جداً، وهو البدء فوراً بتحويل كل السيارات الحكومية التي تصلح للتحويل إلى الغاز المسال.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جزء مهم في ملف الصناعة، وهو عودة شركة النصر للمسبوكات للعمل، والذي جاء في إطار الجهد المُبذول من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لحصر ومتابعة كل المصانع المتعثرة والمتوقفة وهناك جدوى مهمة لها وأهمية للدولة في إعادتها مرة أخرى، والتحرك وتقديم كل الدعم لإعادتها للعمل مرة أخرى، وبفضل الله كُللت هذه الجهود بالنجاح خلال هذا الأسبوع.
وقال رئيس الوزراء: وبالتالي ملف الصناعة اليوم الدولة تعمل عليه على مدار اليوم، وتحاول أن يكون هناك دوماً خبر جديد في هذا الملف.
وتابع: وأيضاً على هامش نفس الموضوع، ولكن في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، تم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مختلفة مع أشقائنا في دولة الإمارات وعدد من التحالفات المهمة جداً لإنشاء مجموعة من المصانع وتطوير منطقة صناعية كاملة في شرق بورسعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأهم أننا نتحدث عن 20 مليون متر كمنطقة صناعية ستبدأ فيها أولي الخطوات بأربعة مصانع كبيرة، يعمل اثنان منهما في مجال تقنية إنتاج الألواح الشمسية ومستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية التي تتحرك فيها مصر بقوة كبيرة، ولدينا مستهدفات بإدخال حجم كبير من الطاقة الجديدة بحلول الصيف القادم، أما الجزء الآخر فيشمل إنتاج بطاريات التخزين للطاقة الشمسية لتخزين الطاقة صباحاً والاستفادة منها مساءً.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن المصانع سوف ينتج حوالي 4 جيجاوات للألواح الشمسية وبقدرة 2 جيجاوات بطاريات تخزين، وكذا اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة مع شركة مصدر الإماراتية بقدرة 1200 ميجاوات بحلول الصيف المقبل، وذلك وفق استراتيجية الدولة في استهداف أكثر من 4 آلاف ميجاوات بحلول الصيف المقبل، لسد الاحتياجات الإضافية للطاقة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء وحدات طاقة شمسية عائمة على المسطحات المائية، وذلك للاستفادة من المسطحات المائية الضخمة جداً في بحيرة ناصر، وتتمثل هذه الفكرة في انشاء وحدات توليد طاقة شمسية عائمة فوق المسطح المائي لتسهم في تقليل التبخير والحفاظ على المياه، لافتاً إلى أن كل هذه الاتفاقيات تشير إلى تحرك الدولة في هذا الملف.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى انتهاء بعثة المُراجعة خلال اليومين القادمين، وأنه تم تحقيق تقدم كبير جداً مع الصندوق في العديد من المُستهدفات المُحددة في مرحلة المراجعة، حيث تمت الإشادة من المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بحزمة الإجراءات التي تتخذها مصر، كما تم تعديل عدد من المستهدفات بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتفهم الصندوق لطلبات مصر لهذا العام، بل يمكن تعديلها لنهاية البرنامج بالكامل، وبالتالي الأمور سارت بصورة جيدة وبعثة المراجعة كإجراءات إدارية بحتة ستقوم بالعرض على الإدارة العليا الموجودة لديها، بحيث يتم أخذ القرارات النهائية في هذا الشأن من مجلس إدارة الصندوق، والأهم في ذلك أن الأمور كلها سارت في اتجاه إيجابي للغاية، وهناك تفهم كامل لبعثة الصندوق لطلبات الدولة المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد عدد من الاجتماعات؛ سواء للمجموعة الاقتصادية ولجنة إدارة الدين الخارجي بتشكيلها الجديد، مشيرا إلى أننا ناقشنا في ضوء التحديات القائمة حاليا كيفية استمرار السيطرة على الدين الخارجي، والتحرك في ضوء الالتزامات الموجودة، وكذلك الموارد الدولارية المتاحة، ولدينا رؤية واضحة جدا في هذا الشأن، مجددا التأكيد أن مصر لن تتقاعس أو تتأخر عن سداد التزاماتها، وقادرين على ذلك حتى في الفترات الأصعب من ذلك، ونحن مطمئنون لهذا الأمر ويتم دراسة هذه الموضوعات تفصيليا خلال اجتماعاتنا، وذلك بالتنسيق الدائم مع البنك المركزي في هذا الشأن.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرار وكالة "فيتش" الخاص برفع التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية من B- إلى B، وذلك بعدما قامت برفع التصنيف الائتماني لمصر، حيث تبعها رفع التصنيف للبنوك الرئيسية الأربعة في مصر، وهي: البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، مُوضحاً أن ذلك يعد رسالة إيجابية للغاية للتوجه الذي تسير عليه مصر، وهذا ما ورد في تقرير الوكالة بالتفصيل في هذا الأمر.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن لقائه بالمدير التنفيذي لشركة "روس آتوم"، المنفذة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، موضحا أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على الالتزام بالبرنامج الزمني، باعتبار أن محطة الضبعة تعد جزءا من استراتيجية مصر للوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة في مصر بحلول 2030 تكون طاقة نظيفة ومتجددة، موضحا أن الطاقة النووية، بحسب تعريفها عالميا، تعد من أفضل مصادر الطاقة النظيفة، وكان هناك توجيه من فخامة السيد رئيس الجمهورية وتم نقله لرئيس الشركة حول البرنامج الزمني.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الروسي" فلاديمير بوتين"، خلال قمة "بريكس"، حيث تم التوافق بين الزعيمين على إسراع الخطى لتنفيذ هذا المشروع، والالتزام بالبرنامج الزمني رغم التحديات الدولية التي كانت قائمة وتواجه المشروع، والعقوبات التي كانت مفروضة على بعض الشركات والأزمة العالمية، مُشيراً أيضاً إلى أنه تم التأكيد مع رئيس الشركة على الانتهاء من المشروع العملاق المهم لمصر وفقاً للبرنامج الزمني.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول افتتاح معرض مصر الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، قائلاً: يحمل هذا المعرض أهمية كبيرة، خاصةً مع حديثنا الدائم عن أن الاقتصاد المصري سينمو بدعم من 4 قطاعات رئيسية هي: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المؤشرات التي رأيناها في هذا المعرض هي مؤشرات مُفرحة للغاية، قائلًا: نقوم اليوم بتدريب أكثر من 400 ألف متدرب سنويًا في هذا المجال، وأصبح لدينا أكثر من 145 ألف متخصص في صناعة التعهيد المهمة للغاية، كما أنه لدينا الآن أكثر من 175 شركة متخصصة في مجال التعهيد تُقدم خدمات عالمية وليس على المستوى المحلي فقط، بالإضافة إلى أنه أصبح اليوم لدينا أكثر من 11 ألف مُتخصص في صناعة الإلكترونيات والنظم المُدمجة.
واختتم رئيس الوزراء بالحديث عن قطاع السياحة، قائلاً: عقدنا لقاء مهماً للغاية خلال الأسبوع الجاري بين وزير السياحة وعدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في هذا المجال، لنضع معًا الخطط التنفيذية الواضحة والمطلوبة للوصول إلى مستهدفاتنا لجذب 30 مليون سائح خلال الأعوام المقبلة، ولصياغة خطة للتحرك في هذا الشأن وما يستلزمه ذلك من إصدار قرارات تنفيذية للدولة المصرية بالتنسيق مع القطاع الخاص.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين