تونس تعلن سداد ديونها الخارجية المستحقة في 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.
جاء ذلك، خلال لقاء في سويسرا على هامش مشاركة الحشاني في أعمال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية مساء الثلاثاء.
وقال إن "تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية في 2023"؛ دون تقديم أية أرقام.
وكانت بيانات البنك المركزي التونسي، أشارت إلى أن الديون المستحقة للعام 2023، في حدود 11.714 مليار دينار (3.79 مليارات دولار).
وتعاني تونس من عجز في ماليتها العامة، يضاف إلى تذبذب جزئي في وفرة النقد الأجنبي، أثرت على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و2023.
وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق بعض السجال منذ 2022، مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.
واستعرض الحشاني خلال لقائه مع غورغييفا "المجهودات التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات، والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية".
من ناحيتها، اعتبرت مدير الصندوق أن "تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي، رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية".
وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لدعم خارطة الطريق التي طرحتها قيادة الدولة
دعت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق التي طرحتها قيادة الدولة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقات.
وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-
مع تطورات الحرب المفروضة علي السودان وبعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بكل جموع الشعب السوداني، وتضييق الخناق على المتمردين في مختلف المسارح طرحت قيادة الدولة وبعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
تضمنت خارطة الطريق الآتي:- إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفا وطنيا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني.
- تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
- ٱجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.
- تأكيد حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن اوالمساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول علي جواز السفر.
- إشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمردوعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على ان يتبع وقف أطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.
تدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين