بدء التشغيل التجاري لمحطة الغبرة للمياه
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت نماء لخدمات المياه عن بدء التشغيل التجاري لمحطة الغبرة المؤقتة بسعة استيعابية تبلغ 20 ألف متر مكعب في اليوم حرصًا منها على توفير المياه لمشتركيها، وضمان استمرارية تزويد المواطنين والمقيمين بها.
وقال المهندس عبد الله بن محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل والصيانة في نماء لخدمات المياه إن تشغيل محطة الغبرة المؤقتة جاء لمساندة المحطة القائمة حاليًّا، وتغطية الاحتياجات الحالية المتزايدة للمياه في محافظة مسقط خلال ذروة الطلب عليها وتلبية الاحتياجات المائية وفي إطار حرص الشركة على ضمان الأمن المائي من خلال تعزيز المحطة الحالية ومواكبة التوسع العمراني سواءً على صعيد المنشآت السكنية أو التجارية أو الحكومية.
وتمضي نماء لخدمات المياه قدمًا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والإسهام في التنمية المستدامة وفق أسس علمية ومنهجية مدروسة وبما يتسق مع أولويات رؤية "عُمان 2040".
وتستشرف الخطة الاستراتيجية للشركة (2023- 2027) حزمة من الأهداف المستقبلية التي تضمن توافر خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الآمنة بأفضل كلفة اقتصادية، وبما يحقق غاية الاستخدام الأمثل للموارد المائية والمحافظة عليها من الاستنزاف والتلوث، وبما يتوافق مع احتياجات وحقوق الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد المهندس محمد بن مرهون الهنائي رئيس قسم أنظمة التشغيل الآلي والأجهزة الدقيقة، الجاهزية التشغيلية للمحطة وفق السعة المقررة لتكون بمثابة داعم للمحطة الحالية وبما يضمن توفير الكمية الكافية من المياه لسكان المنطقة. وأوضح أن المحطة تعمل بطريقة التناضح العكسي وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم، وتتلخص آلية عمل هذه التقنية في انتقال الماء من المحلول الأعلى تركيزًا نحو الأقل تركيزًا عبر غشاء شبه نافذ عن طريق الضغط، لتنقية المياه من خلال مرورها بعدد من المراحل يتم فيها فصل الماء عن الأملاح والمعادن الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة، في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون، غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ، واستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 52.20.
كلمات دلالية المغرب حكومة غابات مياه وكالة