جهاز الاستثمار العُماني يُدشِّن رسميًا "صندوق عُمان المستقبل" برأسمال ملياري ريال
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
◄ المرشدي: الصندوق مُمَكِّن رئيسي لتحفيز الاقتصاد الوطني وشريك موثوق للمستثمرين
مسقط- الرؤية
تنفيذًا للتوجيهات السامية بإنشاء صندوق عُمان المستقبل، وتجسيدًا لأهداف جهاز الاستثمار العماني واختصاصاته وسعيه المتواصل إلى تنمية الاقتصاد الوطني، فضلا عن جلب الاستثمارات الخارجية، دشَّن الجهاز رسميًا صندوق عُمان المستقبل ليبدأ في تقديم خدماته للفئات المستفيدة منه.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن إنشاء صندوق عُمان المستقبل يهدف إلى النهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث يُعد الصندوق مُمكِّنًا رئيسيًا لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وشريكًا موثوقًا به للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في توسيع نطاق مشاريعهم في الاقتصاد العُماني أو الدخول إلى السوق العماني. كما يُسهم في التكامل مع القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحفيز منظومة الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان، موضحًا معاليه بأن الصندوق سيكون بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين الحاليتين (التنمية الوطنية) و(الأجيال)، مشيرًا إلى أن الجهاز سيقوم بخبرته الاستثمارية بإدارة الصندوق؛ تأكيدًا على الكفاءات العُمانية التي يمتلكها، التي أثبتت قدرتها على تحقيق النجاحات في إدارة الأموال واستثمارها وتنميتها وتحقيق العوائد الجيدة منها.
وسيخضع الصندوق للحوكمة المعمول بها في الجهاز التي تشتمل على أفضل الممارسات العالمية، وتضمن الكفاءة والمرونة في سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة من إنشاء الصندوق، ليكون مكملًا لمنظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الحكومة حاليًا عبر عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية العُماني، ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق العُماني للتكنولوجيا؛ مع وجود مرونة في تحديد نوع الإسهامات في الاستثمارات المُختارَة؛ سواء بطريقة التمويل المباشر بكلفة السوق، أو بالشراكة في رأس المال مع القطاع الخاص، بحيث يتوزع التمويل على هذه القطاعات بطريقة متوازنة وعدم التركيز على قطاع معين. ويبلغ رأس مال الصندوق ملياري ريال عماني تقسم على مدى 5 سنوات بمعدل 400 مليون ريال عماني سنويا، حيث سيتوزّع رأس المال إلى 90% للمشاريع الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية تجاريًا واقتصاديًا وتستوفي نتائج دراسة الجدوى، و10% للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة ، ليقدم الصندوق خدماته لعدد من الفئات هي مؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب، ويشمل جميع القطاعات، باستثناء قطاعي النفط والغاز والعقارات في المشاريع المحلية التي سيتم فيها التركيز على ثمانية قطاعات مستهدفة هي السياحة، والصناعة والإنتاج، والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموانئ والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة السمكية، والزراعة.
والتزامًا بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة والشفافية؛ سيخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العماني، والتي أهّلت الجهاز لإحراز المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023؛ حيث سيكون للصندوق لجنتان؛ الأولى (لجنة استثمار) تضم خمسة أعضاء من الجهاز، ووزارة المالية، وجهات مستقلة، وتختص بالموافقة على الاستثمارات الجديدة، والاستثمارات اللاحقة، والتخارج، و(لجنة استشارية) تشرف على متابعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وتحقيقًا للأهداف الوطنية من إنشاء الصندوق فإن وزارة المالية ستكون شريكًا إستراتيجيًا للجهاز في إدارة المشاريع المحلية المباشرة، وستكون هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عضوًا في اللجنة الاستشارية التي تقدم المرئيات والإرشادات للجنة الاستثمار بالصندوق، وستعمل الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية"، ومجموعة إذكاء، وشركة عمانتل، وشركة سايفر كابيتال، على إدارة الاستثمارات الخاصة بفئتي المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، والشركات الناشئة.
وبهدف استثمار التقنيات الحديثة وأتمتة العمليات بما يُسهم في التسهيل على المستفيدين بمختلف فئاتهم؛ فإن طلبات التقديم لخدمات الصندوق تكون عبر المنصة الإلكترونية (www.futurefund.om) التي صُممت لتُمكِّن من الوصول إلى المعلومات والمتطلبات المتعلقة بطلبات التمويل؛ حيث يتطلب من المستثمر تسجيل حساب في المنصة، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة لتحديد ملاءمة الفرصة الاستثمارية وتسهيل تحديد نوع التمويل المناسب، وفي حال استيفاء شروط التمويل، سيكون على مقدم الطلب تعبئة نموذج فرص الاستثمار لإكمال عملية تقديم الطلب الذي سيحال بعدها للفريق المختص للنظر فيه، وتستغرق عملية مراجعة وتحليل الطلب مدة قد تصل إلى 3 أشهر بعد تقديمه، وسيتم خلالها إخطار المقدم بحالة طلبه، علمًا بأن المستندات المطلوبة تعتمد على طبيعة المشروع ومرحلته، وبصورة عامة، سيكون من ضمن المستندات المطلوبة دراسة جدوى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر المعلومات الفنية والمالية الفعلية والمتوقعة للمشروع، والتقارير المالية السابقة للجهة الراعية، ووثائق الإثبات الشخصي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»