ثلاث شركات شحن يابانية تعليق مرور سفنها من مضيق باب المندب لتصاعد التوتر في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
علقت ثلاث شركات يابانية للشحن البحري اليوم الأربعاء، مرور سفنها في البحر الأحمر بسبب التوترات في هذه المنطقة.
وأكد متحدث باسم شركة نيبون يوسن، إن هذا الإجراء "لضمان سلامة الطواقم البحرية".
بدورهما أكدت شركتا ميتسوي أو إس كيه لاينز وكواساكي كيسن قرارهما تجنب هذه المنطقة بالكامل، لحين أن تصبح الملاحة آمنة فيها.
وأفاد متحدث باسم ميتسوي اوسك لاينز أنه "طلب من السفن التي نشغلها والتي كانت بصدد دخول البحر الأحمر، عدم الدخول" مؤكدا بذلك خبرا أوردته صحيفة "نيكاي" في وقت سابق.
ودفعت الهجمات الحوثيين المتتالية على سفن ملاحة وناقلات نفط عابرة من مديق باب المندب من وإلى البحر الأحمر، إلى تحول الكثير من سفن والناقلات إلى اتخاذ الطريق الأطول والأكثر كلفة عبر طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.
ويشن الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، هجمات على سفن يعتبرون أنها لها علاقة بإسرائيل أو متجهة هناك، معللين ذلك بأنه لنصرة أهالي غزة المحاصرين داخل القطاع بدون أي امدادات إنسانية ويعيشون تحت قصف كثيف متواصل.
ووفقا لخبراء اقتصاد، يمر نحو 12% من التجارة البحرية العالمية عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى جنوب البحر الأحمر، لكن عدد الحاويات التي تمر في هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70% منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بسبب هجمات الحوثيين.
وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر استولى الحوثيون على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" واحتجزوا أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصا رهائن، وكانت "نيبون يوسن" تدير هذه السفينة نيابة عن شركة بريطانية يملكها رجل أعمال إسرائيلي.
وشكلت الولايات المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر 2023، تحالف بحري دولي للتصدي لهجمات الحوثيين وتسهيل الملاحة البحرية بنشر دوريات في البحر الأحمر.
أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت إعادة إدراج المتمردين الحوثيين على قائمتها للمنظمات الإرهابية بسبب شنهم هجمات على سفن في البحر الأحمر، فإن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عن هذه الخطوة، الأربعاء، غداة شن قواتها ضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اليابان البحر الأحمر الحوثي الملاحة الدولية فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية بالبحر الاحمر
التأم يوم الخميس بالامانة العامة لحكومة ولاية البحر الاحمر الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الاساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بحضور السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير رئيس اللجنة القانونية للجنة و المحامي العام لجمهورية السودان و رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود و امين عام حكومة البحر الاحمر و السادة اعضاء اللجنة .وزير العدل قال إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين و إزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر و أضاف ” و كذلك لدينا التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر مشيرا إلى ان هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.و ابان ان هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان مشيرا أن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية و النيابة العامة ستتولى عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية و الدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد.و قال وزير العدل ” لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الامين بانقا إن انعقاد إجتماع اللجنة يجيء بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.و أشار إلى أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق ابراهيم مهندس جابر في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الاحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.امين عام حكومة البحر الاحمر قال ان هذا العمل يأتي استكمالا لعمل لجان أخرى من النواحي القانونية مؤكدا دعم حكومة الولاية لهذه اللجنة لإنجاز مهامها في ترسيم الحدود الدولية متمنيا التوفيق للجنة في مهامها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب