انتعاش واردات مصر من القمح بعد تراجع الأسعار العالمية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات اطلعت عليها رويترز أن واردات مصر من القمح ارتفعت بأكثر من مليون طن في 2023 مع إشارة تجار إلى انخفاض الأسعار العالمية عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وتستخدم مصر، وهي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، الحبوب التي تشتريها لصنع الخبز المدعوم بنسبة كبيرة لأكثر من ثلثي سكان الدولة البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
وأظهرت البيانات أن مصر استوردت نحو 10.88 مليون طن من القمح في 2023، بزيادة 14.7 بالمئة من 9.48 مليون طن في 2022.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن الشحنات المسلمة إلى المشتري الحكومي، الهيئة العامة للسلع التموينية، قفزت بنسبة 26 بالمئة إلى نحو 5.6 مليون طن.
وارتفعت واردات القطاع الخاص بنسبة 1.3 بالمئة إلى 5.12 مليون طن.
وقال هشام سليمان، رئيس شركة ميديترينيان ستار المصرية للتجارة "كانت الواردات في عام 2022 منخفضة بشكل غير عادي بسبب ارتفاع الأسعار وأزمة العملة الأجنبية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، عندما لم يتمكن المستوردون من شراء الكثير".
وأضاف أن تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب كان يمكن أن يؤدي إلى زيادة أكبر في واردات القمح لولا النقص المزمن في العملة الأجنبية الذي تعاني منه مصر.
وانخفض إجمالي واردات مصر من القمح 18.7 بالمئة إلى نحو 9.5 مليون طن في 2022، وهو ما يقدر بأنه الأدنى منذ 2013، إذ عطلت الحرب في أوكرانيا مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية من القمح، وتسببت في ارتفاع الأسعار العالمية وتفاقم أزمة النقد الأجنبي في مصر مما أفقد المستوردين القدرة على دفع ثمن القمح العالق في الموانئ.
وجاءت معظم واردات مصر لعام 2023 من روسيا حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 39.5 بالمئة إلى 7.56 مليون طن، لتشكل 69.5 بالمئة من إجمالي واردات القمح.
وارتفعت واردات القمح من أوكرانيا إلى 1.28 مليون طن بعد انخفاضها إلى 845.587 طن في عام 2022، حيث شكلت شحنات العام الماضي 11.8 بالمئة من الواردات.
وأضاف سليمان أن الواردات ارتفعت لأسباب منها قيام الهيئة بشراء المزيد من القمح لبيعه للقطاع الخاص من خلال بورصة سلع جديدة.
وبدأ التداول في البورصة المصرية للسلع في نوفمبر 2022 في محاولة لمعالجة تشوهات الأسعار في القطاع الخاص بعد ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم.
ويمكن للهيئة العامة للسلع التموينية مساعدة مطاحن القطاع الخاص من خلال بيع القمح من احتياطياتها الخاصة.
وقال إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر لرويترز في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن الهيئة باعت 1.2 مليون طن منذ إطلاق البورصة، منها نحو 1.1 مليون طن في 2023.
وقال عشماوي إن الهيئة العامة للسلع التموينية تزيد مشترياتها لتأمين احتياجات البلاد، موضحا: "هيئة السلع التموينية تزيد من حجم مشترياتها تأمينا لاحتياجات البلاد، لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية".
وأضاف أنه لا يتوقع أن تزيد الهيئة مشترياتها من البورصة السلعية تحديدا لكنها ستفعل ذلك إذا لزم الأمر.
وتظهر البيانات التي اطلعت عليها رويترز إجمالي التسليمات، وليس المشتريات، لشحنات القمح إلى الموانئ المصرية في العام السابق وليست أرقاما رسمية.
لكن عشماوي قال هذا الشهر لوسائل إعلام محلية إن إجمالي واردات 2023 بلغ نحو 11 مليون طن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر القمح أوكرانيا مصر اقتصاد عربي القمح مصر القمح أوكرانيا تجارة العامة للسلع التموینیة ملیون طن فی واردات مصر بالمئة إلى من القمح
إقرأ أيضاً:
«موانئ دبي العالمية» تصدر سندات زرقاء بـ 100 مليون دولار لتمويل مشاريع مستدامة
دبي (الاتحاد)
أصدرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، باعتبارها مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الأزرق المستدام، سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع مستدامة، تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ والتعامل مع التلوّث البحري، إضافة إلى المبادرات الإيجابية في مجال حماية البيئة والمياه.
وتتوقع «دي بي ورلد» من خلال هذا الإصدار، المساهمة في رأب الفجوة التمويلية الكبيرة لهدف الأمم المتحدة رقم 14 «الحياة تحت الماء» وهدف الأمم المتحدة رقم 6 «المياه النظيفة والصرف الصحي» وزيادة شفافية الإفصاح في استجابة رائدة لاهتمام المستثمرين المتزايد بالأصول الزرقاء.
ويعد الإصدار الجديد الأول من نوعه من فئة السندات الزرقاء من شركة من منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس هدف مجموعة موانئ دبي العالمية المتمثل في قيادة قطاع الخدمات اللوجستية والمنطقة نحو مستقبل أكثر مرونة.
وتأتي هذه السندات في أعقاب نشر إطار التمويل المستدام للمجموعة مؤخراً، والذي يلتزم بالمعايير الدولية المختلفة، ويأخذ الإطار بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية للتمويل الأزرق الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية و«سندات تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام - دليل الممارس».
وتم تسعير السندات الزرقاء الأولى لمجموعة موانئ دبي العالمية لأجل 5 سنوات بفارق 99.6 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وبعائد قدره 5.25%، ويمثل ذلك أقل فروق أسعار لموانئ دبي العالمية على الإطلاق في سوق السندات أو الصكوك، مما يؤكد جاذبية هذا الإصدار.
ويتوافق هذا الإصدار مع استراتيجية المحيطات، واستراتيجيات إزالة الكربون والمياه طويلة الأمد التي أطلقتها مؤخراً مجموعة موانئ دبي العالمية.
وتشمل استراتيجية المحيطات أربع ركائز أساسية، وتربط بين التجارة العالمية والاهتمام بالبيئة، وتدعم ريادة المجموعة وتوجهها نحو اقتصاد أزرق مستدام، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام العمل المناخي الشامل للمحيطات، وتهدف إلى تعزيز اتفاق باريس للمناخ وأهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوّع البيولوجي.
وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن هذه الخطوة تضع أساساً قوياً للسنوات القادمة مشيرا إلى أنهم يعملون بشكل متزايد في المناطق التي تتعرض فيها المحيطات للتلوّث، ويفقد فيها التنوّع البيولوجي على السواحل، وتصبح الموارد الحيوية مثل المياه أكثر ندرة، مما يشكل تهديداً كبيراً للطبيعة والبشر.
وأوضح أن هذا الإصدار هو المبادرة الثانية لمجموعة موانئ دبي العالمية في أسواق التمويل المستدام، مما يُبرز الالتزام بالاستدامة والنهج تجاه ممارسات الأعمال المستدامة.
أخبار ذات صلة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف