ترجمةً لتوجيهات سامية: مختبر وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أثـيـر – مـحـمد الـعـريـمـي
شكّلت ظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي تحديًا لدى الأسر في عملية التنشئة خصوصًا مع الأطفال في ظل تطور التكنولوجيا وتزايد وسائل التواصل المعاصرة.
وتطرّق جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – أيده الله – في خطاباته السامية إلى ظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي وآثارها السلبية على النشء، مؤكدًا جلالته أهمية تربية الأبناء بقيم المُجتمع العُماني الأصيلة بعيدًا عن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي.
واستجابة للخطابات والتوجيهات السامية وجّه مجلس الوزراء بتأسيس مختبر وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فماذا تعرف عن هذا المختبر؟
“أثير” تواصلت مع المُكرّم أ.د. عبدالله الكندي رئيس قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس المشرف العام على الفريق الفني المعني بالبحث والدراسات في المختبر، ليُحدثنا عن “المختبر الوطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي”.
تأسيس المختبر
أوضح المكرّم لـ “أثير” بأن فكرة تأسيس المختبر الوطني جاءت استجابة من مجلس الوزراء لتوجيهات جلالة السلطان -أيده الله- بدراسة هذه الظاهرة والتعامل معها وتشخيصها التشخيص المناسب خصوصًا بعد أن تكرر حديث جلالته وتوجيهاته في أكثر من لقاء وخطاب للاهتمام الأسري في تربية الأبناء بعد التطورات والاستخدام الخاطئ للتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف بأن حديث جلالته أيضًا عن منظومة القيم التي من الممكن أن تتأثر نتيجة الاستخدام الخاطئ لمثل هذه الوسائل، وتكرار الإشارة لهذا الموضوع من لدن جلالته، دفع بمجلس الوزراء للتفكير في تأسيس مختبر، إذ صدر أول توجيه من قِبل مجلس الوزراء بتأسيس المختبر في نهاية عام 2022م، ثم بدأ العمل على فكرة التأسيس.
الأهداف
أشار الكندي إلى أن الهدف من المختبر هو إعداد إطار وطني مكتوب يضم مبادرات وبرامج عمل للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ويركز على أكثر من اتجاه من ناحية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي وتعظيم الإيجابيات الموجودة منها وتوظيفها في صناعة محتوى محلي جاذب في الاستثمار والتعليم والبحث العلمي وجميع الجوانب الإيجابية المتوقع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيها، إلى جانب تشخيص الظواهر السلبية المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية مواجهتها والتعامل معها.
وأضاف: يهدف المختبر كذلك إلى دراسة الظاهرة بتحليل كمي وكيفي لتشخيصها ومعرفة تأثيراتها وحدودها وتحديد إيجابياتها وسلبياتها وأبعادها والاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، وتقديم تشخيص وتحليل ونقاش موضوعي حر ومفتوح في موضوع ظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي، أما الهدف الأسمى والأهم لهذا المشروع فيتمثل في إعداد وثيقة “إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي”.
مراحل العمل
وأوضح المكرّم الدكتور لـ “أثير” بأن المناقشات الأولى والاجتماعات التي ضمّت الكثير من مؤسسات الدولة، من بينها مؤسسات البحث العلمي وتحديدًا جامعة السلطان قابوس قد عُقدت مباشرةً بعد التوجيه من مجلس الوزراء، مضيفًا: حضرت أول الاجتماعات حتى توصلنا إلى تحديد شكل واضح ومحدد لموضوع المختبر وعناصر وتشكيله وهيكلته وخطة العمل الخاصة به، أما العمل الفعلي فقد بدأ بجمع المواد وعقد ندوة أولى ضمت الكثير من الخبراء والمختصين من بداية عام 2023، والآن نحن في طور جمع المزيد من البيانات والمعلومات وإجراء المسوحات على المستوى الوطني.
وبيّن المكرّم الدكتور بأن المختبر الآن في مرحلته الثانية من مراحل العمل، موضحًا: هي مرحلة إعداد البيانات والمسوحات ومؤشرات النتائج الأولى قبيل الانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة وهي إعداد وثيقة “إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي”، وما يزال لدينا في هذه المرحلة أعمال سننجزها قبل الانتقال للمرحلة الثالثة.
الإطار الوطني
أوضح المكرّم بأنه من المتوقع أن يتم البدء في إعداد وثيقة الإطار الوطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في شهر مارس من العام الجاري، مضيفًا: سيستغرق العمل على إعداد الوثيقة قرابة الشهرين حتى تنتهي بشكل نهائي، وستشهد هذه المرحلة المزيد من النقاشات واللقاءات وحلقات العمل والتعرف على بعض التجارب الدولية واستقطاب الخبرات الدولية التي لها علاقة بهذا الموضوع.
وفي الختام بيّن المكرّم الأستاذ الدكتور عبدالله الكندي لـ “أثير” بأن المختبر تُشرف عليه لجنة إشرافية أساسية، تضم على رأسها وزارة الإعلام، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمــان 2040، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب وغيرها من المؤسسات الحكومية، إلى جانب لجنة مركزية تضم خبراء ومختصين وممثلين لبعض الجهات الحكومية، كما يوجد فريق بحثي مختص بإعداد المادة العلمية والبحثية الخاصة بالمختبر وفيما بعد ستكون هناك فرق عمل ستكتب الإطار الوطني في المرحلة الثالثة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المکر م
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين تحذر من تزايد حملات التحريض الخطيرة التي تستهدف الصحفيين والصحفيات عبر منصات التواصل الاجتماعي
في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، تتزايد حملات التحريض الخطيرة التي تستهدف الصحفيين والصحفيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها حملة ممنهجة ضد الصحفي مرتضى أحمد، وتكمن خطورة هذه الحملة في أنها تأتي وسط بيئة مشحونة بالاستقطاب الحاد وتصاعد خطاب الكراهية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامته ويفتح الباب أمام
نقابة الصحفيين السودانيين
سكرتارية الحريات
بيان للرأي العام
في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، تتزايد حملات التحريض الخطيرة التي تستهدف الصحفيين والصحفيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها حملة ممنهجة ضد الصحفي مرتضى أحمد، وتكمن خطورة هذه الحملة في أنها تأتي وسط بيئة مشحونة بالاستقطاب الحاد وتصاعد خطاب الكراهية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامته ويفتح الباب أمام أعمال انتقامية قد تعرض حياته للخطر.
إن ما يثير القلق بشكل أكبر هو أن هذه الحملة ليست استثناءً، بل سبقتها موجات تحريض ممنهجة طالت عددًا من الصحفيين والصحفيات، منهم "مها التلب، لينا يعقوب، زمزم خاطر، مزدلفة يوسف، سارة تاج السر، ومعمر إبراهيم"، وامتدت الحملة اليوم لتشمل الصحفيين "أحمد خليل، وحسام الدين حيدر، وضفاف عبد الرحمن، وعبد الرحمن العاجب" في مسعى واضح لإسكات الأصوات الحرة وترهيب العاملين في الحقل الإعلامي.
نحن في سكرتارية الحريات ندين بأشد العبارات هذه الممارسات المشينة، ونعبر عن أسفنا العميق إزاء صدورها عن أفراد يُفترض فيهم احترام أخلاقيات المهنة وقيمها. ونذكّر مجددًا بأن الصحفيين السودانيين أثبتوا شجاعة وتفانيًا استثنائيًا في أداء رسالتهم، رغم المخاطر الجمّة، في وقت غابت فيه عدد من المؤسسات الإعلامية التي يُفترض أن توفر معلومات دقيقة وموضوعية لجماهير الشعب في الداخل والخارج.
وفي هذا السياق، تُثمّن سكرتارية الحريات عاليًا روح التضامن ورسائل الدعم والمناصرة التي أظهرها عدد من الصحفيات والصحفيين دفاعًا عن زملائهم ورفضًا لمحاولات التحريض والترهيب. إن هذا التضامن المهني، الذي يدعو للفخر، يؤكد أن الصحافة الحرة لا يمكن إسكاتها، وأن صوت الحقيقة سيظل حاضرًا رغم التهديدات والمخاطر. وندعو جميع العاملين في المجال الإعلامي إلى التمسك بهذا النهج، لأن قوة الصحافة تكمن في تماسك أفرادها والتزامهم بالدفاع عن قيم المهنة.
إزاء هذا الوضع الخطير، تطالب سكرتارية الحريات جميع المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة حماية الصحفيين، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحفيين السودانيين، ووقف حملات التحريض الممنهجة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
كما تحمّل سكرتارية الحريات، السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن أي تهديدات أو انتهاكات قد يتعرض لها الصحفيون والصحفيات نتيجة لهذه الحملات التحريضية.
وقد وثّقت سكرتارية الحريات خلال العام الماضي 110 انتهاكات ضد الصحفيين، فيما بلغ إجمالي الانتهاكات المسجلة منذ اندلاع النزاع في السودان نحو 520 حالة، من بينها 77 حالة تهديد موثقة، استهدفت 32 صحفية.
إن سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، إذ تؤكد التزامها الثابت بالدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين، تشدد على ضرورة وضع حد لهذه الحملات التحريضية التي لا تهدد سلامة الصحفيين فحسب، بل تقوض الحق في الحصول على المعلومات، وتعزز مناخ الإفلات من العقاب. ونحذر من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، ونؤكد أننا لن ندّخر جهدًا في استخدام كل الوسائل المشروعة للدفاع عن الصحفيين السودانيين.
سكرتارية الحريات
نقابة الصحفيين السودانيين
23 فبراير 2025
#الصحافة_ليست_جريمة
#لا_تنسوا_السودان
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية