القوى السياسية بانتظار قرار من المحكمة الاتحادية بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
17 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، ان حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب اصبح امام قضيتين لا ثالث لهما.
وقال جعفر في تصريح تابعته المسلة، ان القوى السياسية بانتظار ما ستقرره المحكمة الاتحادية بشأن الغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب من عدمها.
وأضاف انه في حال تم الغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الماضية فانه سيصار الى فتح باب الترشيح من جديد وان تحالف تقدم سيطرح مرشح بديل عن مرشحه شعلان الكريم الذي اصبح من الماضي وامام موقف لا يحسد عليه، كون عضويته مهددة بالسقوط وذلك لوجود ادلة دامغة لا تقبل الشك بشان تمجيده بحزب البعث المحظور.
وأشار جعفر الى، ان التنافس سيكون محصورا بين مرشح السيادة النائب سالم العيساوي ومرشح تحالف عزم النائب محمود المشهداني.
ولفت الى ان المحكمة الاتحادية العليا سوف تبت بالدعوى بمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
حلبجة انموذجاً.. قانوني يعلق بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات فيما أكد قانونية تحويل مدينة حلبجة الى محافظة.
وقال التميمي في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لم ينص الدستور العراقي على إجراءات التحول من الاقضية إلى محافظات ولا القانون 21 لسنة 2008 الذي ألغى القانون 159 لسنة 1969 الذي كان يتيح ذلك"، مشيرا الى، ان "قيام بعض الاقضية بتقديم الطلبات إلى مجالس المحافظات وإعداد الملفات لإرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إرسالها إلى البرلمان يصطدم بعقبة عدم وجود النص القانوني الذي ينظم ذلك من حيث عدد السكان والمساحة والشروط الأخرى التي تعتمد في التحول، ولا يمكن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء، اذ لابد من موافقة البرلمان الذي هو السلطة والقناة التشريعية الأولى، فهو من يقرر على ذلك بالتصويت بالأغلبية المطلقة على القبول، حيث أن تحويل حلبجة الى قضاء هو مشروع قانون جاء من مجلس الوزراء الى البرلمان لغرض التصويت عليه".
وأضاف، أن "حلبجة تستحق ان تكون محافظة بعد ما تعرضت له من دمار وتدمير من النظام البائد ومن إبادة جماعية موثقة في الأمم المتحدة، وهي مدعومة من الأمم المتحدة في التعويض والتوثيق"، منوها على، ان "هذا يعتبر دعم دولي يضاف الى الدعم الداخلي الشعبي الكبير".
وأشار التميمي، الى أن "حلبجة مدينة مهيأ لها كل شي لتكون محافظة من حيث الجغرافية والاقتصاد والسكان والموقع الجغرافي وحتى إنتاج البضائع والمنتجات المختلفة والتطور الزراعي اللافت، وعدد سكانها يتجاوز 125 الف، وتتكون من قضاء وأربع نواحي"، مبينا، ان "اما بغداد فهي خارج هذا الموضوع، فلا يمكن تحويل اقضيتها إلى محافظات بوجود المادة 124 التي رسمت حدودها، واي تحويل للأقضية فيها إلى محافظات يحتاج إلى تعديل دستوري".
وأكد، "انا مع هذه الخطوات المهمة التي تنسجم مع زيادة عدد السكان، وأيضا وصول الخدمات بشكل امثل، وأيضا مع طبيعة النظام البرلماني الذي يتيح ذلك".
وتابع، أنه "يحتاج من البرلمان ان يشرع قانون خاص بتحويل الاقضية إلى محافظات حتى نكون أمام حالة عامة للأقضية التي تروم ان تتحول إلى محافظات وفق سياقات ثابتة وإجراءات محددة لا لبس فيها من حيث جهة القبول وجهة الطعن، ومدد تقديم الطلبات وغيرها".
وصوت مجلس الوزراء منذ آذار 2013 على مشروع قانون تحويل حلبجة الى محافظة، فيما اكمل البرلمان القراءتين الأولى والثانية منذ أيار 2013، قبل ان يؤجل التصويت على القانون في أكثر من جلسة.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان