القوى السياسية بانتظار قرار من المحكمة الاتحادية بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
17 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، ان حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب اصبح امام قضيتين لا ثالث لهما.
وقال جعفر في تصريح تابعته المسلة، ان القوى السياسية بانتظار ما ستقرره المحكمة الاتحادية بشأن الغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب من عدمها.
وأضاف انه في حال تم الغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الماضية فانه سيصار الى فتح باب الترشيح من جديد وان تحالف تقدم سيطرح مرشح بديل عن مرشحه شعلان الكريم الذي اصبح من الماضي وامام موقف لا يحسد عليه، كون عضويته مهددة بالسقوط وذلك لوجود ادلة دامغة لا تقبل الشك بشان تمجيده بحزب البعث المحظور.
وأشار جعفر الى، ان التنافس سيكون محصورا بين مرشح السيادة النائب سالم العيساوي ومرشح تحالف عزم النائب محمود المشهداني.
ولفت الى ان المحكمة الاتحادية العليا سوف تبت بالدعوى بمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين النواب والدولة
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يستلزم عقد جلسة لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أن من يرغب في الترشح يحتاج فقط إلى تزكية من شخصيات معتمدة من جهات رسمية، موضحًا أن دور مجلس النواب يقتصر على عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وهو اختصاص أصيل له.
لا مانع من التشاور بين الأطراف الليبيةوأشار «صالح»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك شعورًا متزايدًا بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراكًا لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، مؤكدًا أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر فيها قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابيةوشدد رئيس مجلس النواب على أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها صيغت لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها في هذه المرحلة. كما أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية تتطلب مرونة سياسية، داعيًا إلى عدم إقصاء أي طرف، وترك الحكم لصناديق الاقتراع لضمان التداول السلمي للسلطة.
وأكد صالح أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة قبول نتائجها حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف، لأن الفيصل الحقيقي هو إرادة الشعب الليبي المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.