"ملتقى التنمية وفرص الأعمال" يناقش الفرص الاستثمارية بمسندم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
خصب- الرؤية
انطلقت أمس فعاليات ملتقى التنمية وفرص الأعمال بمحافظة مسندم، الذي ينظمه بنك التنمية بالتعاون مع محافظة مسندم والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك برعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم وبحضور المسؤولين في القطاعين العام والخاص وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.
وخلال الملتقى وجه معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم جزيل الشكر لإدارة بنك التنمية على إقامة الملتقى. وأكد البوسعيدي أن التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم بتطوير المحافظة وتنميتها يعد تتويجًا لهذه المحافظة ويجعل العاملين بها والوحدات الحكومية والقطاع الخاص أمام مسؤولية كبيرة في جعل توجيهات جلالته-أعزه الله- موضع التنفيذ لينعم بها أبناء محافظة مسندم في جميع ولاياتهم وقراهم. وأشار معاليه إلى أهمية الالتزام بالفترات الزمنية المحددة للمشاريع المسندة وضمان عدم تأخرها في التنفيذ لتمضي قدماً في تنفيذ العوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة منها. وأضاف أن حجم تطلعات المجتمع عالية حول الجانب التنموي والخدمي وهم يستحقون، ولذلك أتت التوجيهات السامية لتوافق هذه التطلعات ونسأل الله أن يوفقنا في ترجمة رؤية جلالته وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة وسلطنة عمان بشكل عام. وأضاف أن حجم تطلعات المجتمع عالية حول الجانب التنموي والخدمي، وهذه المشاريع مبرجمة وسيتم تنفيذها وفقًا للسنوات ووفقًا للأراضي المتاحة.
وقال المكرم المهندس محمد بن أبوبكر السيل الغساني رئيس مجلس بنك التنمية: "إنه لمن حسن الطالع أن ينظم هذا الملتقى في محافظة مسندم مباشرة بعد الزيارة الميمونة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق للمحافظة ولقاءه بالمواطنين وتوجيهه بضرورة تطوير المحافظة". وأضاف الغساني أن محافظة مسندم تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وفرصها الواعدة التي تزخر بها في قطاع السياحة والثروة السمكية منحت المحافظة الميزة التي فتحت الآفاق لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتأسيس مشاريعهم.
وأكد الغساني أن وجود بنك التنمية في محافظة مسندم يأتي امتثالا للتوجيهات السامية في زيارته الميمونة للمحافظة، والداعية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستمرار توفير الخدمات ودعم مشاريع القطاع الخاص وتسخيرها لتوفير فرص عمل للمواطنين، مُعلنًا عن رفع الحجم المحفظة الإقراضية لتمويل المشاريع التي ستنفذ في المحافظة خلال العام بنسبة تزيد عن 60% لتصل إلى 8 ملايين ريال. وتطرق الغساني إلى أهمية الشراكة وتكامل الأدوار بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لترجمة وتمثيل الاهتمام السامي بالمحافظة؛ وذلك بتوفير الدعم المالي والمعرفي وتذليل الصعوبات وتبسيط الاجراءات لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرائدة، مشيرا إلى أن إقامة ملتقيات التنمية وفرص الأعمال يعد نموذجًا لتلك الشراكة والتعاون المنشود والتي تكتمل أركانها بمثابرة رواد ورائدات الأعمال.
واستعرض مكتب محافظة مسندم ورقة دور المحافظة الحيوي في تعزيز فرص الأعمال بالمحافظة والمشاريع الجاري العمل عليها والفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر ورقة عمل قدمها المهندس عبدالرحمن بن محمد العلوي مدير مكتب رؤية عمان 2040.
وقال حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي إن نسبة النمو للقروض الممنوحة من قبل بنك التنمية في محافظة مسندم ارتفعت بنسبة 94% خلال العشر سنوات الأخيرة لتصل إلى 5 ملايين ريال عماني في 2023، مشيرا إلى أن الخطة التشغيلية القصيرة للبنك تهدف للوصول إلى 12 مليون ريال عماني؛ كإجمالي تمويل للمشاريع في محافظة مسندم بنهاية عام 2025.
وأكد الحارثي أن تمويل المشاريع ذات القيمة المحلية المضافة وتوفير الدعم اللازم لمشاريع التشغيل الذاتي للشباب، وتسخير التحول الرقمي لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية يأتي في مقدمة أولويات بنك التنمية.
وتضمن الملتقى عرض 9 أوراق عمل من القطاعين العام والخاص، قدمت فيها الجهات عروضا مرئية حول فرص الأعمال المتاحة بالمحافظة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والنفط والغاز والنقل إضافة إلى توقيع بنك التنمية لاتفاقية شراكة مع غرفة تجارة وصناعة عمان فرع مسنم وخمس اتفاقيات تمويل لمشاريع تنموية متنوعة في محافظة مسندم بقيمة استثمارية قاربت 1.2 مليون ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
50 ألف ريال حدًا أعلى لامتلاك الأعمال الفنية.. تعديلات على لائحة الأنشطة الثقافية
طرحت وزارة الثقافة، تعديل اللائحة المالية للنشاطات الثقافية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تمكين المبادرات المتصلة بالمشاركة في النشاطات الثقافية والفنية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ ولتعزيز فعالية ودور المنظومة الثقافية في المجتمع.
أقرت الوزارة تعديلات على المادة العاشرة، بحيث يجوز لها وللهيئة امتلاك أي من الأعمال الثقافية أو الفنية وفق آلية وقيمة يحددها الوزير، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للعمل الواحد 50 ألف ريال.
أخبار متعلقة "بيئة خليص" تنفذ تجربة فرضية لغريق في سد المروانياستعدادًا للحج.. بيئة العاصمة المقدسة تختبر سلاسل إمداد الهدي والأضاحي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 50 ألف ريال حدًا أعلى لامتلاك الأعمال الفنية.. تعديلات على لائحة الأنشطة الثقافيةضوابط امتلاك الأعمال الفنيةكما حددت اللائحة الجديدة عدم جواز امتلاك أكثر من عملين فنيين لفنان واحد في مجال معين خلال السنة الواحدة، وألا يتجاوز العدد الإجمالي للأعمال الفنية التي تمتلكها الوزارة 50 عملاً في السنة.
وشملت التعديلات الجديدة على اللائحة حذف مصطلحي ”الرواد“ و”المخضرمون“ لعدم استخدامهما، وذلك بناءً على التعديلات المقترحة على المادتين الثامنة والتاسعة.
ونصت اللائحة على إصدار الوزير قرارًا ينظم المسابقات الثقافية، بحيث يشمل هذا التنظيم تحديد مسارات المسابقات، وفئات المتسابقين، ولجان التحكيم، والجوائز المالية وغير المالية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 50 ألف ريال حدًا أعلى لامتلاك الأعمال الفنية.. تعديلات على لائحة الأنشطة الثقافية
وحددت اللائحة الحد الأعلى للجائزة المالية لكل فائز بمبلغ 100 ألف ريال، كما حددت المكافآت المالية للمستعان بهم داخل أو خارج الوزارة أو الهيئة بمبلغ 10 آلاف ريال كحد أقصى لكل شخص.تنظيم المسابقات الثقافيةوأشارت إلى أن المسابقات الثقافية وجميع الشؤون المتعلقة بها تخضع لتحديثات مستمرة نظرًا للتطور السريع الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة.
كما أوضحت أن المسابقات قد تتضمن مسارات ابتكارية جديدة، وأن تنظيمها بموجب قرار يصدر عن سمو الوزير سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأكدت الوزارة أن رفع سقف الجوائز والمكافآت يأتي استجابة لتطلعاتها ورغبتها في تحقيق مستهدفاتها، مشيرة إلى أن الجوائز المخصصة للمسابقات الثقافية حاليًا تقل كثيرًا عن مثيلاتها في المسابقات الأخرى، ما يستدعي إعادة النظر في سقفها لضمان تحفيز المبدعين والمواهب الثقافية والفنية.
وفي إطار التعديلات الجديدة، تم حذف الإشارة إلى لجان التحكيم ضمن هذه المادة، نظرًا لحذف مسارات المسابقات من اللائحة، حيث سيتم تنظيمها بموجب القرارات التي سيصدرها الوزير في هذا الشأن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا