"تنمية نفط عُمان" تحتفل بتدشين محطة تجميع الإنتاج في منطقة صقر الكبرى

 

 

◄ وزير المالية: المشروع يُسهم في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام لعُمان

◄ المشروع يضم خط أنابيب للغاز بطول 23 كم و11 أنبوبًا لحقن المياه

◄ 10 صمامات اختيار رئيسية وأكثر من 400 بئر ضمن المشروع

◄ 30 ألف برميل بمكافئ النفط يوميًا أقصى سعة إنتاجية للمحطة

◄ المشروع يتبع سياسة عدم حرق الغاز المصاحب للإنتاج

◄ 80% نسبة التعمين بالمشروع.

. و2.26 مليون ريال إنفاقًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

◄ 11.57 مليون ريال حجم الإنفاق على الموردين المسجلين في عُمان

 

مسقط- الرؤية

 

رعى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، أمس، احتفال شركة تنمية نفط عُمان بتدشين محطة تجميع الإنتاج في منطقة صقر الكبرى رسميًا.

وأقيم الحفل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديريها التنفيذيين وممثلين من القطاعين العام والخاص. ويأتي مشروع محطة تجميع الإنتاج في منطقة صقر الكبرى في إطار مساهمة شركة تنمية نفط عُمان في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، كما يتوافق مع استراتيجية الشركة من حيث التركيز على تحقيق هدف نمو إنتاج النفط في الشركة وفق طرق مستدامة وفي الوقت نفسه تقليل التكاليف وخفض الانبعاثات.

ومحطة التجميع، التي أنجزت وفق قواعد السلامة خلال مدة قياسية، تقع في جنوب منطقة امتياز الشركة بولاية شليم وجزر الحلانيات، وتهدف إلى تعزيز استخلاص النفط من ستة حقول، وذلك باتباع منهجية موحّدة للتطوير وباستخدام أسلوب الغمر بالمياه. ويستخدم المشروع تقنية جديدة ومتقدمة لفصل الماء عن النفط تُعرف بخزان التعويم المعزز (eGFT)، والتي طورتها شركة (Enerflex Water Solutions) بكندا.

وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية:  "لقد سررت برعاية حفل افتتاح محطة تجميع الإنتاج في منطقة صقر الكبرى بولاية شليم وجزر الحلانيات، ونهنئ شركة تنمية نفط عُمان على هذا الإنجاز الرائع، ولا شك أن فوائد هذا المشروع سوف تساهم في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام لسلطنة عمان".

ويضم المشروع خط أنابيب للغاز بطول 23 كيلومترًا و11 أنبوبًا لحقن المياه و10 صمامات اختيار رئيسية إلى جانب أكثر من 400 بئر. وتبلغ أقصى سعة إنتاجية للمحطة حوالي 30 ألف برميل بمكافئ النفط يوميًا.

وتحتل الصحة والسلامة والبيئة أهمية بالغة في المشروع، حيث حقق موظفو الشركة والشركات المتعاقدة معها أكثر من 4.2 مليون ساعة عمل دون أي إصابة مضيعة للوقت.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تخفيض حوالي 6600 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتحقيق خطط الشركة لخفض انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050.

ويتبع المشروع سياسة عدم حرق الغاز المصاحب للإنتاج بما يتوافق مع التزام الشركة بمبادرة البنك الدولي 2030 لوقف الحرق الروتيني للغاز؛ إذ إن المحطة مجهزة بوحدات لاستخلاص الغاز وإعادة استخدامه في الأنشطة التشغيلية.

وقال ستيف فيمستر المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: "يعد هذا المشروع إحدى المشاريع النموذجية لشركة تنمية نفط عُمان؛ حيث سيسهم في توليد إيرادات كبيرة للبلاد على المدى البعيد بضمان تعزيز الإنتاج وتحسين التكلفة إلى جانب حماية البيئة. وأضاف أن إكمال هذا المشروع في مدة قياسية إنجاز كبير يضاف إلى ما حققته الشركة من إنجازات في 2023؛ بما في ذلك تعزيز الإيرادات والإنتاج وفي الوقت نفسه خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل المصروفات والتكاليف وتكلفة تشغيل الوحدة وكذلك تحقيق أفضل أداء في مجال السلامة منذ عام 2011. وتابع: "أشيد بالجهود التي بذلها فريق العمل والشركات المتعاقدة، بما يجسّد غاية الشركة الجديدة ببناء مستقبل مستدام ومنخفض الكربون لتحقيق أقصى قيمة لسلطنة عُمان".

يُشار إلى أن المشروع اتبع منهجية تعاقد تُعرف اختصارًا باللغة الإنجليزية بـ (DBOOM) أي لتولّي أنشطة (التصميم والبناء والتملك والتشغيل والصيانة) لإنشاء محطة التجميع؛ حيث تتولى شركة Enerflex أعمال التصميم والبناء، فضلًا عن خدمات التشغيل والصيانة طويلة المدى على مدار العمر التشغيلي للمشروع الذي يبلغ 20 عامًا.

وقال سالم السكيتي المدير التنفيذي لنفط الجنوب بشركة تنمية نفط عُمان: "إضافة إلى ما حققه من أداء متميز في مجال السلامة، نسعد بأن هذا المشروع قد رُبط بخط الإنتاج بعد 18 شهرًا من البدء بتنفيذه وذلك قبل الموعد المحدد على الرغم من تحديات كوفيد-19".

ومن ناحية مساهمة المشروع في القيمة المحلية المضافة، فقد تخطى معدل التعمين الهدف المنشود؛ حيث تمثل القوى العاملة العمانية في عمليات تشغيل المشروع أكثر من 80% حتى الآن، وتتوزع على مختلف المستويات الإدارية. فضلًا عن ذلك، بلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير البضائع والخدمات أكثر من مليونين و265 ألف ريال عماني، في حين بلغ الإنفاق على المورّدين المسجلين في عُمان أكثر من 11 مليونًا و570 ألف ريال عُماني.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية