بتوجيهات محمد بن راشد .. “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” تقدم 37 مليون درهم لدعم القطاع الصحي في غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”؛ تعهدت مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، بتقديم نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم القطاع الصحي في غزة، لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان، وخصوصاً لفئة الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها غزة.
جاء ذلك ضمن خطاب نوايا وقعته مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” مع منظمة الصحة العالمية، لدعم الجهود الإنسانية والنهوض بالاحتياجات الصحية العاجلة لسكان قطاع غزة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، والذي يعقد في الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري تحت شعار “إعادة بناء الثقة”.
ويجسد توقيع خطاب النوايا، الذي وقعه معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وسعادة الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، التزام مؤسسة المبادرات بالعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودعم القطاع الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد والقدرات.
( نهج راسخ )
وقال معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”: يأتي هذا التعهد المبدئي بمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتلبية احتياجاته الأساسية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وأضاف: يأتي التعاون الجديد مع منظمة الصحة العالمية في إطار شراكة وثيقة بين الجانبين، كما تمثل المساهمة المالية الجديدة تجسيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في تسخير كل الجهود والإمكانات للتخفيف من معاناة الأشقاء.
وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن جهود مؤسسة المبادرات ستبقى متواصلة من أجل تعزيز قدرات القطاع الصحي في غزة لتمكينه من تقديم الرعاية الطبية والاستجابة الطارئة لاحتياجات سكان القطاع.
( إمدادات منقذة للحياة )
من جانبه قال سعادة الدكتور تيدروس غيبريسوس: نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، على دعم الجهود الطارئة التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية في غزة، ويكتسب التعاون الجديد أهمية خاصة، حيث يأتي هذا التعهد المبدئي في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في غزة، ويشهد القطاع الصحي فيها تدهوراً كبيراً نتيجة الاستهداف المستمر لمرافق الرعاية الصحية ونقص المستلزمات الطبية، مما أدى إلى عدم القدرة على توفير استجابة طبية كافية.
( ضمان توافر الإمدادات )
وبموجب خطاب النوايا، ستقدم مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وفق التعهد المبدئي، الدعم لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ مجموعة من المشاريع الصحية في قطاع غزة، تشمل دعم مستشفيات القطاع وتوفير الإمدادات الطبية الطارئة والدعم اللوجستي؛ وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين المستهدفين؛ وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي خاصة للأطفال؛ والعمل على الوقاية من العدوى ومكافحتها.
ويدعم التمويل المرتقب من مؤسسة المبادرات، الخطة التشغيلية للمنظمة في الأراضي الفلسطينية، والتي تركز على ضمان توافر الإمدادات والمعدات الطبية المُنقذة للحياة في غزة، فضلاً عن توافر الوقود اللازم لتشغيل المنشآت الصحية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
605 ملايين دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا ، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما.
وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وصرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي