محافظ سوهاج يُناقش الاستعدادات لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة ال22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وكذا إزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة، وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة.
بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد عتلم ممثلا عن مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الأملاك، وممثلي بعض جهات الولاية.
وأكد محافظ سوهاج على ضرورة التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، والاستعداد التام لانطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والمقرر بدء المرحلة الأولى منها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، موجها بإزالة كافة حالات التعدي علي أملاك الدولة لكل جهات الولاية، مشددا على أنه من غير المقبول التعدي على شبر واحد من الأراضي الزراعية، لافتا إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ووجه "الفقي" بإعداد جدول زمني لكافة مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالة التعديات الاجتماع التنسيقي حملة إزالة التعديات سوهاج محافظ سوهاج الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لجنة إزالة التعديات في المزارع: حظر تأجير المزارع لأغراض غير زراعية وجهود واسعة لرصد التجاوزات
أكدت لجنة إزالة التعديات في المزارع أن الأراضي الزراعية والمزارع التي تمنحها إمارة الشارقة للمواطنين تهدف إلى دعمهم اقتصادياً والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال تحقيق الأهداف التي خُصصت من أجلها واستثمارها بالشكل الأمثل وفقاً للأنظمة والقوانين المعتمدة والمنظمة لسير العمل، حيث يقتصر النشاط المصرح به في هذه المزارع على استثمارها في الزراعة وتربية الماشية فقط، علماً أن أية أنشطة أخرى تعتبر مخالفة للقوانين وتتنافى مع الغرض من منح هذه المزارع لمستحقيها.
وفي هذا السياق أكد سعادة خالد بن فلاح السويدي رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع، أن الاستثمار الصحيح للأراضي الزراعية والمزارع ككل يساهم في تحقيق تطلعات ورؤى وأهداف إمارة الشارقة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وترجمة لأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تخصيصها للزراعة يعزز من إنتاج محاصيل متنوعة ترفد السوق المحلي بمختلف المنتجات الزراعية، وتحقق مكاسب مادية اقتصادية مهمة لأصحاب المزارع وهو ما يرسخ دور الإمارة وحرصها على تقديم الدعم للمزارعين.
وأوضح سعادة خالد بن فلاح السويدي أنه يُحظر ممارسة أية أنشطة أخرى لا تتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لتنظيم الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن بعض المزارعين يعمدون خلال فصل الشتاء إلى تأجير مزارعهم بمقابل مالي بصورة مخالفة، تتنافى مع الغرض الرئيسي لها، وهو ما يترتب عليه ممارسات خاطئة تسبب الأذى والإزعاج للمزارع المجاورة وأصحابها، الوقت الذي لا يضمن حقوق المستأجر لها في حال تم التعدي على خصوصيته أو تعرض لأية أضرار.
وأفاد رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع أن اللجنة تكثف جهودها الرقابية والتوعية، للتعامل الفوري مع مثل هذه الممارسات والتصدي لها بحزم، لما تسببه من أضرار وإزعاج وأذى، بما يتنافى مع الأنظمة المعمول بها ومع جهود الإمارة في جعل المزارع بيئة مثلى للإنتاج الزراعي والحيواني فقط، مؤكداً أن هذه الجهود التفتيشية والرقابية تهدف إلى حماية المزارع وإزالة التعديات والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الزراعية، والتوعية البيئية والمجتمعية وغيرها.