المفاوضات بين الرباط ومدريد على إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية متواصلة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
ما تزال المفاوضات بين الرباط ومدريد متواصلة على إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية، تزامنا مع الانفراج الذي عرفته العلاقات بين البلدين الجارين منذ ما يقرب من سنتين.
ولم يرغب "خوسيه مانويل ألباريس"، وزير الخارجية الإسباني، في تأكيد نقل السيطرة على المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، مستطردا: "نحن نتحدث عن تحسين الإدارة.
وزاد ألباريس، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "إلبيريوديكو"، قائلا: "هناك نقطة في الإعلان المشترك (الصادر في 7 أبريل 2022، ملاحظة المحرر)؛ وهي نقطة عامة تتعلق بتحسين الإدارة وهذا ما نقوم به"، وتنص هذه النقطة على أنه "سيتم البدء في المناقشات بين البلدين حول إدارة المجال الجوي".
المسؤول الإسباني لفت إلى أن "المفاوضات مع المغرب، في هذا الصدد، تركز على إدارة المجال الجوي والتنسيق بين الطرفين، من أجل تحقيق مزيد من الأمن في الاتصالات والتعاون".
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية تعرف تحسنا ملحوظا، لاسيما منذ القرار الذي اتخذته مدريد في مارس 2022، القاضي بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تبناه المغرب منذ سنة 2007، لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
يُذكر أيضا أن "صديق المغرب" زار المملكة بدعوة من الملك محمد السادس لتناول "فطور" شهر رمضان سنة 2022، بعد الموقف التاريخي للجارة الشمالية من مغربية الصحراء، الذي أثار حفيظة الجزائر وصنيعتها البوليساريو وكل أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إدارة المجال الجوی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوربية تنشر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها على بوابتها الرسمية
زنقة 20. الرباط
لفت تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري (DG MARE) التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن أداء قطاع الصيد البحري لعام 2022 الأنظار، ليس بسبب أرقامه، بل بسبب الخريطة المرفقة التي تمثل المملكة المغربية.
تُظهر الخريطة، المرفقة ضمن التقرير، المغرب موحداً، ممتداً من حدوده الشمالية إلى مدينة الكويرة جنوباً، دون أي خطوط فاصلة أو تظليل أو تعليقات توحي بوجود تقسيم ترابي.
وتتناقض هذه الصورة مع الحذر المعتاد للمؤسسات الأوروبية في التعامل مع هذا الموضوع الحساس، بالنظر إلى التداعيات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
إن غياب التمييز أو التحفظ في خريطة DG MARE، والتي تعكس ببساطة الواقع الإداري للمملكة المغربية على الأرض، اعتبره بعض المراقبين مؤشراً على تحول محتمل في موقف المفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا النشر في سياق تحوّل تدريجي في تمثيل خريطة المغرب داخل الوثائق الرسمية لعدد من القوى الغربية.
ففي فرنسا، على سبيل المثال، أُجريت تعديلات حديثة على الخرائط الرسمية شملت دمج الأقاليم الجنوبية بدون فواصل، وهو ما يُفسَّر على نطاق واسع بأنه دعم قوي للسيادة المغربية على المنطقة.
ورغم أن خريطة DG MARE لا تصدر عن هيئة دبلوماسية، إلا أن دلالتها لا يمكن تجاهلها، إذ أن الخيارات البصرية في العلاقات الدولية نادراً ما تكون بريئة.
أما من حيث مضمون التقرير، فقد أشار إلى الأداء الجيد لقطاع الصيد البحري المغربي خلال عام 2022، حيث بلغت الكميات المصطادة نحو 1.6 مليون طن، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بعام 2021، ويُعزى هذا النمو أساساً إلى وفرة سمك السردين الأوروبي، الذي ارتفعت كمياته بنسبة 25٪.
كما تطرق التقرير إلى قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب، الذي لا يزال متواضعاً من حيث الحجم (2300 طن)، لكنه يتميز بقيمة مرتفعة للأنواع المستزرعة، حيث تمثل محار المحيط الهادئ(Crassostrea gigas)، وثعبان الماء الأوروبي (Anguilla anguilla)، وأسماك البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) ما نسبته 87٪ من الإنتاج.
وقد تم نشر هذه المعطيات، إلى جانب الخريطة المعنية، على الحساب الرسمي لـ @EU_MARE على منصة “إكس” (تويترسابقاً). ورغم غياب أي تعليق رسمي حول مسألة الحدود أو التمثيل الترابي، فإن هذا الصمت، بدلاً من أن يقلل من أهميته، يعزّز دلالته.
ففي الوقت الذي يمكن أن يتسم فيه الخطاب الدبلوماسي بالغموض، تأتي الخرائط لتعبّر بشكل مباشر عن موقف واضح. ومن خلال إظهار المغرب ككيان إداري موحد، فإن الاتحاد الأوروبي، بقصد أو بغير قصد، يعتمد موقفاً أقل التباساً من مواقفه السابقة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات