آبل تستعد لإجراء عدد من التغييرات في متجر آب ستور
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تستعد شركة آبل لإجراء عدد من التغييرات في متجر آب ستور للسماح للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي بتحميل التطبيقات والألعاب من خارج المتجر.
وكشفت الشركة أنها ستعمل على فصل متجر آب ستور إلى نسختين إحداهما مخصصة للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي، والأخرى موجهة لبقية المستخدمين حول العالم من أجل تسهيل التزام آبل بالتغييرات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي عبر قانون الأسواق الرقمية، الذي يعرف اختصارا باسم DMA.
وفي مقدمة التغييرات التي يقرها القانون، إجبار الشركات على فتح الباب أمام المستخدمين لتحميل التطبيقات من مصادر خارجية خلافا للمتاجر الرسمية الخاصة بها، وهو تغيير يؤثر على نحو مباشر في شركة آبل.
وتسمح جوجل بالفعل لمستخدمي أندرويد بتحميل التطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي، في حين تمنع آبل ذلك الأمر في هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" منذ إطلاق متجر آب ستور، الذي يعد الوجهة الحصرية لتنزيل التطبيقات والألعاب في أجهزة آبل المحمولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: شركة آبل
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023