آبل تستعد لإجراء عدد من التغييرات في متجر آب ستور
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تستعد شركة آبل لإجراء عدد من التغييرات في متجر آب ستور للسماح للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي بتحميل التطبيقات والألعاب من خارج المتجر.
وكشفت الشركة أنها ستعمل على فصل متجر آب ستور إلى نسختين إحداهما مخصصة للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي، والأخرى موجهة لبقية المستخدمين حول العالم من أجل تسهيل التزام آبل بالتغييرات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي عبر قانون الأسواق الرقمية، الذي يعرف اختصارا باسم DMA.
وفي مقدمة التغييرات التي يقرها القانون، إجبار الشركات على فتح الباب أمام المستخدمين لتحميل التطبيقات من مصادر خارجية خلافا للمتاجر الرسمية الخاصة بها، وهو تغيير يؤثر على نحو مباشر في شركة آبل.
وتسمح جوجل بالفعل لمستخدمي أندرويد بتحميل التطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي، في حين تمنع آبل ذلك الأمر في هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" منذ إطلاق متجر آب ستور، الذي يعد الوجهة الحصرية لتنزيل التطبيقات والألعاب في أجهزة آبل المحمولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: شركة آبل
إقرأ أيضاً:
بولندا تعلق منح اللجوء عبر بيلاروسيا بدعم من الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمضي بولندا قدمًا في تنفيذ قانون جديد مثير للجدل، بدعم من قادة الاتحاد الأوروبي، لتعليق منح اللجوء للوافدين عبر الحدود البيلاروسية، وذلك بعد اتهام موسكو باستخدام تدفقات المهاجرين كأداة لزعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة.
ووفقًا لموقع "يورونيوز"، فقد أقرّ البرلمان البولندي هذا الإجراء، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس أندريه دودا قريبًا، كما أكد رئيس الوزراء دونالد توسك، الجمعة.
وفي تصريحات له من بروكسل عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، قال توسك: "كل يوم تأخير يعرض حرس حدودنا، وجنودنا، وعناصر شرطتنا لمخاطر إضافية، مما يطيل أمد هذه الأزمة الحادة على الحدود. ومن خلال هذه السياسة الصارمة، نستطيع التصدي لهذه الموجة بفعالية".
واتهم توسك، في تصريحات سابقة، روسيا بتدبير موجة المهاجرين المحتملين، الذين ينحدر معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط، واصفًا ذلك بـ"الحرب الهجينة". كما زعم أن حرس الحدود البيلاروسيين يسهلون عبور المهاجرين إلى بولندا، في محاولة لاستنزاف مواردها وزعزعة استقرارها.
وبموجب القانون الجديد، تُمنح الحكومة البولندية صلاحية تعليق تسجيل طلبات اللجوء في المناطق الحدودية المحددة لمدة تصل إلى 60 يومًا، مع إمكانية التمديد بموافقة البرلمان. ويُستثنى من هذا القرار بعض الفئات الضعيفة، مثل القصر غير المصحوبين بذويهم والنساء الحوامل.
وأشار توسك إلى أن بولندا تشهد يوميًا ما بين 100 إلى 200 محاولة عبور غير قانونية للحدود.
وقد واجه القانون انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي وصفته بأنه "غير قانوني"، محذرةً من أن عمليات "الصد التعسفي" تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين.
وفي سياق متصل، نشر تقرير حديث يتهم قوات الأمن البولندية والبيلاروسية بارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المهاجرين العالقين في غابة بيالوفيجا، بما في ذلك الضرب، والهجمات بالكلاب، والاحتجاز القسري، إضافة إلى مزاعم التعذيب والاغتصاب من قبل القوات البيلاروسية.
وأدانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عمليات الإبعاد القسري للمهاجرين، دون منحهم فرصة تقديم طلبات اللجوء، ووصفت هذه الممارسات بأنها غير قانونية.
ويأتي هذا القرار في إطار تشديد بولندا لسياستها تجاه الهجرة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها بولندا موقفًا صارمًا تجاه المهاجرين؛ ففي عام 2021، أعلنت حالة طوارئ وطنية بعد محاولة عشرات الآلاف عبور حدودها مع بيلاروسيا، حيث استخدم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المهاجرين كورقة ضغط ردًا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليه وعلى حلفائه.
ومن جهته، استغل توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، نفوذه في بروكسل لحشد الدعم لهذه الخطوة، حيث سبق أن طرحها خلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، وحصل حينها على تأييد لمنح استثناءات من قوانين اللجوء في "الحالات الاستثنائية" التي تنطوي على تهديدات من روسيا وبيلاروسيا.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود