جامعة الحكمة تطلق برنامج القانون الجنائي الدولي وتقدمه لطلاب لبنانيين وعرب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أطلقت العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة الحكمة بالتعاون مع معهد ASSER - لاهاي ومنظمة IUSTICOM غير الحكومية النسخة الثالثة عشرة من البرنامج الأكاديمي حول القانون الجنائي الدولي والإجراءات المتصلة به، والذي تم توسيعه هذه السنة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديمه مجانًا لأكثر من ثلاثمئة وخمسين طالبًا من جامعات في لبنان وفلسطين والأردن ومصر والجزائر والعراق بهدف تطوير التعاون بين العيادات القانونية في الجامعات العربية.
وتوفر جامعة الحكمة الروابط الضرورية لتقديم المحاضرات عبر الإنترنت من قبل أكاديميين وقضاة دوليين وخبراء لامعين، إذ يعتبر البرنامج المذكور فريدًا من نوعه كونه يسلط الضوء على تحديات إرساء العدالة وتعزيز منطق المساءلة والمحاسبة، في مرحلة تتزايد فيها إنتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي. ومن أبرز المواضيع التي يتناولها البرنامج العدالة الإنتقالية، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب والإرهاب إضافة إلى قانون الشريعة وحقوق المتهم ودور الضحية.
وسيشارك في البرنامج طلاب من كليات الحقوق والعلاقات الدولية في كل من الجامعات التالية في لبنان: الحكمة، الأميركية، اللبنانية، الروح القدس، بيروت العربية، لبنان الإسلامية، اللبنانية الأميركية، فينيسيا؛ إضافة إلى طلاب من الجامعات التالية في فلسطين: القدس، الخليل، بيرزيت، النجاح الوطنية – نابلس، ومن جامعتي عمان والبتراء في الأردن، وعين شمس في القاهرة، وغرداية في الجزائر، وجامعة بغداد في العراق.
ونوّه رئيس المجلس التنفيذي في معهد ASSER كريستوف باولوسن بإدارة جامعة الحكمة لهذا البرنامج، قائلاً: "إن لبرنامج القانون الجنائي الدولي أهمية خاصة كونه يعزز الثقافة القانونية والوعي حول القانون الجنائي الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنه يلعب دورًا في تعزيز الحوار حول هذه المسألة الحيوية بين مختلف شعوب المنطقة".
كذلك، نوهت مديرة منظمة IUSTICOM أولغا كافران ببدء انتشار البرنامج في المنطقة وقالت: "آمل أن يساعد تزايد عدد الخبراء في المنطقة في إثراء النقاش حول سبل إرساء العدالة".
بدورها قالت مديرة العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة الحكمة الأستاذة رينا صفير "إن جامعة الحكمة إهتمت بتعميم هذا البرنامج على طلاب من مختلف الجامعات في لبنان والمنطقة نظرًا للحاجة الماسة في منطقتنا لخبراء ناطقين باللغة العربية في القانون الجنائي الدولي". وشددت صفير على أهمية تعزيز مفاهيمه من خلال الأبحاث العلمية والمتخصصة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جامعة الحکمة
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تطلق برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
أبوظبي - وام
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحققت الهيئة تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها حيث استثمرت الهيئة في هذا المجال على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة - أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات.
ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات الغازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026.
وتم تطوير النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن أبوظبي عززت ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع الشركاء من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث تم دمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن الإطار الأوسع لحساب الكربون.
وأضافت أن شفافية البيانات تعد أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، مؤكدة التزام الهيئة باتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، التزام الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع كافة الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مشددا على أن برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يساهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال.
وأوضح عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة سيساعد على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية و تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموح الشركة لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما تقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتولى هيئة البيئة - أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس