البنك الوطني العماني يتوّج بـ"جائزة الأفضل" من "ذا بانكر"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصل البنك الوطني العماني على جائزة "ذا بانكر" الدولية كأفضل بنك للعام 2023 في سلطنة عُمان، إذ تُمنح هذه الجائزة لأفضل البنوك ضمن 120 دولة التي تستوفي قائمة من المعايير المحددة.
وقال مستهيل بن أحمد المعمري مساعد مدير عام ورئيس الإستراتيجية والتحول في البنك الوطني العماني: "سعداء بتتويج البنك الوطني العماني بهذه الجائزة المرموقة، ويعكس هذا الإنجاز النمو المستمر الذي حققه البنك خلال الأعوام القليلة الماضية، ويؤكد التزامنا بإثراء القطاع المصرفي في عُمان بأحدث الحلول الرقمية والمنتجات المميزة بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الإستراتيجية التي تعزز النمو والثقافة المؤسسية، وتسهل العمليات والإجراءات وغيرها من المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على أداء البنك وإثراء تجربة العملاء".
وحصد البنك هذه الجائزة نظير تميزه في تنفيذ مبادرته الإستراتيجية "تمكين" التي تتبنى نهج التحول الشامل بما فيها التحول الرقمي، وتبسيط العمليات والإجراءات، وتعزيز ثقافة العمل في المؤسسة، وتنمية الموظفين، وذلك عبر تعزيز التناغم بين نموذج الأعمال والتشغيل ليتواءم مع المستجدات الرقمية بتحديد فرص رقمنة المنتجات والخدمات وتطوير آلية توزيع شبكة الفروع لتحقق الكفاءة المثلى، وتعديل الإستراتيجية الرقمية لتنسجم مع التطلعات الرقمية للبنك الوطني العماني.
أما على صعيد تبسيط العمليات والإجراءات، فنفذ البنك برنامج "الإدارة الرشيقة" لأكثر من 250 موظفاً من مختلف الإدارات، وذلك لتزويدهم بالقدرات اللازمة للبدء في تبسيط الإجراءات المختلفة.
ولتعزيز الثقافة المؤسسية وتعزيز إشراك الموظفين، جرى إعداد تقويم سنوي لرفع مسنوى المشاركة الفاعلة والتواصل بين فريق الإدارة العليا والموظفين من مختلف المستويات، وتنظيم ورش ومحاضرات حول مختلف المواضيع قدمها خبراء في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لتقدير الموظفين ومكافأتهم.
أما فيما يخص تنمية الموظفين، فجرى إطلاق برنامج "تميز" لتعزيز مهارات وقدرات الكفاءات الشابة في البنك، وتعديل إطار عمل مؤشرات الأداء لتتوافق مع إستراتيجية البنك وغيرها من المبادرات.
ويقدم البنك خدماته رقميًّا عبر مختلف القنوات منها تطبيق الخدمة المصرفية الذي يمكن العملاء من إجراء مختلف المعاملات المصرفية، وأطلق البنك مؤخرا 9 أركان رقمية في مختلف مناطق عمان وهي فروع المكتب الرئيسي بالعذيبة، والحي التجاري بروي، وبوشر، والجمعية العمانية للسيارات، وإبراء، وبهلاء، وقريات، وصحار، وصلالة الجديدة لتلبية احتياجات العملاء وتضم جهاز الخدمة متعدد الوظائف، وجهاز صراف آلي، وجهاز الإيداع النقدي. ويمكن استخدام هذه الأجهزة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
أما على صعيد الخدمات المصرفية للشركات، فيقدم البنك منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت، ومنصة التجارة الإلكترونية التي تمكن العملاء من إجراء مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية مثل خطابات الاعتماد المالي، والضمانات، والقروض مقابل إيصالات الأمانة، وخصم الأوراق التجارية التابعة لرسائل الاعتماد، وتحصيل المستندات من خلال المعالجة المباشرة. كذلك تقدم المنصة للعملاء تحديثات فورية حول معاملاتهم بما في ذلك حالة المعاملة، ومستنداتها والرسائل ذات الصلة، وكشوفات الحساب. كذلك يقدم البنك تطبيق الدفع الإلكتروني للتجار الذي يتيح للشركات استلام المدفوعات بمرونة وسهولة عبر قيام العملاء بمسح رمز الاستجابة السريعة من هاتف التاجر أو من خلال المحفظة الإلكترونية للعملاء أو طلب الدفع مباشرةً على رقم الهاتف النقال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكشف عن 400 ألف من الموظفين الأشباح في سوريا خلال عهد الأسد
كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبازيد، عن وجود 400 ألف موظف "شبح" يتقاضون الرواتب بشكل شهري من الدولة دون القدوم إلى العمل، مشيرا إلى حجم الفساد الكبير في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
يأتي ذلك على وقع عمل الحكومة على تقليص عدد العاملين في القطاع العام عبر طرد عدد كبير من "الموظفين الأشباح" الذين كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو دون عمل على الإطلاق إبان حكم الأسد.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد المنهك في البلاد، بما في ذلك خطط لتسريح ثلث العاملين في القطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة كانت مهيمنة خلال حكم عائلة الأسد، حسب وكالة رويترز.
وتشمل هذه الإصلاحات حملة واسعة للقضاء على إهدار المال والفساد ضمن مؤسسات الحكومة، وقد جرى بالفعل تنفيذ أولى عمليات تسريح للعاملين بعد أسابيع فقط من سقوط النظام في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
في عهد الأسد ووالده حافظ، كانت سوريا قائمة على أساس اقتصاد عسكري تقوده الدولة ويحابي دائرة داخلية من الحلفاء وأفراد العائلة، مع تمثيل أفراد الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد بشكل كبير في القطاع العام.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الاقتصاد السوري الجديد، باسل عبد الحنان (40 عاما)، قوله إن هناك الآن تحولا كبيرا نحو "اقتصاد السوق الحرة التنافسي".
وفي عهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي قال عبد الحنان إن عددها 107 شركات معظمها خاسرة.
ومع ذلك، تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل "الاستراتيجية" مملوكة للدولة. ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والأسمنت والصلب.
وقال وزير المالية محمد أبازيد في مقابلة إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها، مضيفا أنهم كانوا يتوقعون وجود فساد لكن ليس إلى هذا الحد.
وأوضح أبازيد إن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية، لافتا إلى أن هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح.
وقال وزير المالية إن إزالة هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة. وأضاف لـ"رويترز" أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضا إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا بهدف أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها