البنك الوطني العماني يتوّج بـ"جائزة الأفضل" من "ذا بانكر"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصل البنك الوطني العماني على جائزة "ذا بانكر" الدولية كأفضل بنك للعام 2023 في سلطنة عُمان، إذ تُمنح هذه الجائزة لأفضل البنوك ضمن 120 دولة التي تستوفي قائمة من المعايير المحددة.
وقال مستهيل بن أحمد المعمري مساعد مدير عام ورئيس الإستراتيجية والتحول في البنك الوطني العماني: "سعداء بتتويج البنك الوطني العماني بهذه الجائزة المرموقة، ويعكس هذا الإنجاز النمو المستمر الذي حققه البنك خلال الأعوام القليلة الماضية، ويؤكد التزامنا بإثراء القطاع المصرفي في عُمان بأحدث الحلول الرقمية والمنتجات المميزة بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الإستراتيجية التي تعزز النمو والثقافة المؤسسية، وتسهل العمليات والإجراءات وغيرها من المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على أداء البنك وإثراء تجربة العملاء".
وحصد البنك هذه الجائزة نظير تميزه في تنفيذ مبادرته الإستراتيجية "تمكين" التي تتبنى نهج التحول الشامل بما فيها التحول الرقمي، وتبسيط العمليات والإجراءات، وتعزيز ثقافة العمل في المؤسسة، وتنمية الموظفين، وذلك عبر تعزيز التناغم بين نموذج الأعمال والتشغيل ليتواءم مع المستجدات الرقمية بتحديد فرص رقمنة المنتجات والخدمات وتطوير آلية توزيع شبكة الفروع لتحقق الكفاءة المثلى، وتعديل الإستراتيجية الرقمية لتنسجم مع التطلعات الرقمية للبنك الوطني العماني.
أما على صعيد تبسيط العمليات والإجراءات، فنفذ البنك برنامج "الإدارة الرشيقة" لأكثر من 250 موظفاً من مختلف الإدارات، وذلك لتزويدهم بالقدرات اللازمة للبدء في تبسيط الإجراءات المختلفة.
ولتعزيز الثقافة المؤسسية وتعزيز إشراك الموظفين، جرى إعداد تقويم سنوي لرفع مسنوى المشاركة الفاعلة والتواصل بين فريق الإدارة العليا والموظفين من مختلف المستويات، وتنظيم ورش ومحاضرات حول مختلف المواضيع قدمها خبراء في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لتقدير الموظفين ومكافأتهم.
أما فيما يخص تنمية الموظفين، فجرى إطلاق برنامج "تميز" لتعزيز مهارات وقدرات الكفاءات الشابة في البنك، وتعديل إطار عمل مؤشرات الأداء لتتوافق مع إستراتيجية البنك وغيرها من المبادرات.
ويقدم البنك خدماته رقميًّا عبر مختلف القنوات منها تطبيق الخدمة المصرفية الذي يمكن العملاء من إجراء مختلف المعاملات المصرفية، وأطلق البنك مؤخرا 9 أركان رقمية في مختلف مناطق عمان وهي فروع المكتب الرئيسي بالعذيبة، والحي التجاري بروي، وبوشر، والجمعية العمانية للسيارات، وإبراء، وبهلاء، وقريات، وصحار، وصلالة الجديدة لتلبية احتياجات العملاء وتضم جهاز الخدمة متعدد الوظائف، وجهاز صراف آلي، وجهاز الإيداع النقدي. ويمكن استخدام هذه الأجهزة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
أما على صعيد الخدمات المصرفية للشركات، فيقدم البنك منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت، ومنصة التجارة الإلكترونية التي تمكن العملاء من إجراء مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية مثل خطابات الاعتماد المالي، والضمانات، والقروض مقابل إيصالات الأمانة، وخصم الأوراق التجارية التابعة لرسائل الاعتماد، وتحصيل المستندات من خلال المعالجة المباشرة. كذلك تقدم المنصة للعملاء تحديثات فورية حول معاملاتهم بما في ذلك حالة المعاملة، ومستنداتها والرسائل ذات الصلة، وكشوفات الحساب. كذلك يقدم البنك تطبيق الدفع الإلكتروني للتجار الذي يتيح للشركات استلام المدفوعات بمرونة وسهولة عبر قيام العملاء بمسح رمز الاستجابة السريعة من هاتف التاجر أو من خلال المحفظة الإلكترونية للعملاء أو طلب الدفع مباشرةً على رقم الهاتف النقال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامات التلاعب.. تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين لـ21 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى جلسة 21 مايو، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب».
الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة.
لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
يذكر أن «تشب» أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه.
الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.
واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
اقرأ أيضاًاستقطبوا الشباب والفتيات.. الأمن يُداهم مكتب "كاستينج" غير مرخص في الدقي
وزير الداخلية يهنئ السيسي ووزير الدفاع بـ عيد تحرير سيناء الـ 43