"الغرفة" توقع اتفاقية مع "مركز عُمان للحوكمة والاستدامة" لإعداد ميثاق للحوكمة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
◄ الرواس: الهيكلة تنعكس إيجابًا على الخدمات وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني
◄ البوسعيدي: الدليل الإرشادي يُساعد على تحقيق حوكمة الأداء المؤسسي لـ"الغرفة"
مسقط- الرؤية
وقعت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس الأربعاء، اتفاقية لإعداد ميثاق حوكمة الغرفة مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة، وذلك انطلاقًا من التوجه الاستراتيجي للغرفة في تقصي نظام الحوكمة في المؤسسة؛ لما في ذلك من إسهام فاعل في تحسين بيئة العمل داخليا وتعزيز دورها بكفاءة وفاعلية عالية.
وقّع الاتفاقية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والسيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة. وتتضمن الاتفاقية تولّي المركز إعداد ميثاق حوكمة الغرفة والتعاون فيما يخص ممارسات الحوكمة والإجراءات.
وأكد سعادة الشيخ رئيس مجلس إدارة الغرفة أن توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق التوجه الاستراتيجي للغرفة انسجاما مع رؤية "عُمان 2040" بإرساء مبادئ الحوكمة حيث تكثف الغرفة الجهود لتطبيق وتفعيل مبادئ الحوكمة من خلال تحديث النظم واللوائح المؤطرة لعمل الغرفة لتكون مواكبة لمتطلبات وأسس الحوكمة الحديثة عبر وضع قواعد ومبادئ إدارة المؤسسة بكفاءة أكثر وضمان أعلى، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية مُحكّمة.
وأضاف أن إرساء مبادئ الحوكمة يعمل على تعزيز مســتوى الثقــة والاطمئنان لدى المنتسبين وتحقيق تنمية مستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، كما أن هيكلة الغرفة بالأسلوب الأمثل سينعكس بشكل إيجابي وملحوظ على كافة الخدمات التي تقدمها مما يسهم أيضًا بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة إن المركز يسعى عبر هذه الاتفاقية إلى إعداد ميثاق حوكمة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك انطلاقاً من دور المركز الرئيسي لدعم المؤسسات لبناء اقتصاد أكثر قوة وأكثر قدرة على المنافسة من خلال غرس ثقافة الحوكمة والاستدامة في العمليات الاقتصادية. وأشار المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة إلى أن المركز يعمل على إنتاج دليل إرشادي يساعد على تحقيق حوكمة الأداء المؤسسي لدى غرفة تجارة وصناعة عُمان، كما أن نطاق عمل الاتفاقية سيستعين بمبادئ الحوكمة الصادر عن المؤسسات الدولية كمؤسسة التمويل الدولية "IFC" والمبادئ الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وكذلك بتجارب الدول المتقدمة والناجحة في حوكمة المؤسسات في ذات المجال.
يُشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تحقيق أولويات رؤية "عُمان 2040" المرتبطة بالحوكمة والأداء المؤسسي، وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة في إرساء مباديء الحوكمة وتحسين بيئة الأعمال داخليا، والاستفادة من جهود المركز في تدريب وتطوير المؤسسات في الحوكمة والأداء المؤسسي من أجل إعداد ميثاق حوكمة الغرفة والتعاون فيما يخص ممارسات الحوكمة والإجراءات، وذلك في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان في تحديث النظم واللوائح المؤطرة لعمل الغرفة لتواكب متطلبات وأسس الحوكمة الحديثة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جهات سعودية توقع 13 اتفاقية خلال “منتدى مكة للحلال 2025”
السعودية – وقعت جهات سعودية على هامش “منتدى مكة للحلال 2025” 13 اتفاقية تهدف لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي واستثمار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع اقتصاد الحلال.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، الخميس، أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وقّعت اتفاقيتين استثماريتين ضمن قطاع الصناعات الغذائية، على هامش مشاركتها في المنتدى، الذي انعقد بمركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات بين يومي 25 و27 فبراير/ شباط الجاري.
وتعد اتفاقيتا “مدن” جزءا من 13 اتفاقية أبرمتها شركات سعودية خلال المنتدى، بهدف تطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاع اقتصاد الحلال، عبر تيسير التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات والشركات التجارية، وفقا لما نقلته “واس”.
وتهدف هذه الاتفاقيات التي لم توضح الوكالة السعودية أطرافها، إلى تقديم التسهيلات اللازمة لدعم الأعمال وتعزيز النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تأسيس إطار علمي لصناعة الحلال، وتطوير المواد العلمية والتعليمية المتعلقة بها.
كما تشمل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار في هذا المجال، بما يتماشى مع القيم الإسلامية والمعايير العالمية.
وفي كلمته خلال أعمال المنتدى الأربعاء، قال وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، إن قطاع الحلال يُعد من أسرع القطاعات نموا عالميا.
وأشار إلى أن حجم سوق المنتجات الحلال يُقدّر بنحو 7 تريليونات دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5 بالمئة.
وأضاف أن صناعة الحلال لم تعد مقتصرة على الدول الإسلامية، بل أصبحت محور اهتمام عالمي، مدفوعةً بمعايير الجودة والالتزام بالاشتراطات الصحية والشرعية.
وعلى مدى 3 أيام، جمع “منتدى مكة للحلال 2025” قادة صناعة قطاع الحلال من جميع أنحاء العالم، حيث ناقشوا أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في هذا القطاع، من خلال أكثر من 150 شركة تمثل 15 دولة.
ويشكل المنتدى منصة رئيسية لمناقشة توحيد معايير الحلال عالميا، وتسهيل حركة المنتجات الحلال بين الأسواق الدولية، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمُصنِّعين.
الأناضول
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان