الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالحدود الشمالية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
المناطق_واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, اجتماع اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة واللجان الفرعية بالمحافظات.
أخبار قد تهمك أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المعين حديثا 16 يناير 2024 - 6:34 مساءً أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل قائد لواء الملك عبدالله الآلي بالحرس الوطني المكلف 11 يناير 2024 - 1:24 مساءً
وناقش الاجتماع دور لجان مراقبة عقارات الدولة بإزالة جميع التعديات، وتكثيف الجهود لمنع الإحداثات في مواقع المخيمات أو الإحداثات بالقرب من موارد المياه للمحافظة على الممتلكات العامة، والحد من نهل الرمال من بطون الأودية، والتأكيد على جهات الاختصاص بالعمل على معالجة الموضوع وفق الإجراءات النظامية.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, دور اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بالمحافظة على الممتلكات العامة، واستثمارها بالطرق المثلى التي تخدم جميع المواطنين، موجها بتكثيف عمليات المتابعة للتعديات على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة و تطبيق الأنظمة على الجميع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير منطقة الحدود الشمالية
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.