قادربوه يشهر أوراقه في وجه عقيلة صالح
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن قادربوه يشهر أوراقه في وجه عقيلة صالح، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه إن قرار تكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية صادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب بطرابلس إبان .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قادربوه يشهر أوراقه في وجه عقيلة صالح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه إن قرار تكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية صادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب بطرابلس إبان التئامه في مارس من العام 2021.
واستند قادربوه في رسالة موجهة إلى رئاسة مجلس النواب تعليقا على نفي تكليفه على محضر اتفاق التئام مجلسي النواب “طبرق وطرابلس” عام 2021، والذي ورد في بنوده أن كافة الإجراءات الإدارية والمالية والقرارات الصادرة عن هيئة رئاسة مجلس نواب طرابلس معتمدة ونافذة باعتبارها صادر ة عن السلطة التشريعية.
واعتبر قادربوه أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه من طرفيه المالكين للشرعية القانونية الكاملة ويعتبر ملزما وله القوة القانونية والنفاذ وفق قوله.
من جهته نفى مكتب رئاسة البرلمان إصدار قرار بشأن تكليف عبدالله قادربوه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، وذلك في مراسلة تأكدت الأحرار من صحتها.
وكان مجلس النواب قد انقسم عام 2019 بين طرابلس وطبرق، بسبب الاختلاف حول تأييد ومعارضة عدوان حفتر على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل من العام ذاته.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية + مجلس النواب +ليبيا الأحرار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هیئة الرقابة الإداریة مجلس النواب رئاسة مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية