بعد حادث عقار رشيد.. برلماني يوجه سؤالا للحكومة بشأن التراخي في تنفيذ قرارات الإزالة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد حادث عقار رشيد برلماني يوجه سؤالا للحكومة بشأن التراخي في تنفيذ قرارات الإزالة، توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تراخي الأجهزة المعنية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد حادث عقار رشيد.
توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تراخي الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة.
وأشار إلى أن مدينة رشيد بالبحيرة شهدت أمس الأحد، انهيار عقار مكون من 7 طوابق أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات، قائلا: ووفقا لما ذكرته المحافظة هناك 4 طوابق من العقار تم بناؤها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 و3 طوابق مخالفة بدون ترخيص وصادر لها قرارات إزالة.
وأكد زين الدين، أن هذه الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في العقارات التي يصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.
وتسائل النائب: لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة على الفور؟ قائلا: هل ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك، وإذا كانت الجهات المعنية لديها علم بأن هناك خطورة على حياة المواطنين فماذا ننتظر حتى نتحرك؟
وتابع محمد زين الدين: للأسف الشديد أغلب وقائع العقارات المنهارة في العديد من المحافظات يتبين أنه صادر لها قرار إزالة، إلا أنه لا يتم التنفيذ حتى تقع الكارثة.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم بتوجيه كافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتها المحليات بتنفيذ أي قرارات إزالة على الفور حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وشدد على الحكومة أيضا بضرورة عمل حصر فوري لكل العقارات التي تمثل خطرا وصادر لها قرار إزالة أو ترميم، ليتم اتخاذ اللازم بشأنها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المأساوية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محام بـ«الجنائية الدولية»: أمريكا ستحاول منع تنفيذ مذكرات اعتقال نتنياهو
قال مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن الولايات المتحدة رغم أنها ليست عضوا فاعلا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تجد نفسها غير قادرة على منع مذكرات الاعتقال، أو أي قرارات تصدر عن المحكمة بشكل مباشر، بل قد تلجأ إلى أساليب غير مباشرة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بمنع سفر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، إليها عقب مذكرات الاعتقال.
محاولات حجب قرار المحكمة الجنائية الدوليةوأضاف «كارنافانس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الاخبارية»، أن الولايات المتحدة ستبذل جهودا مضنية لعرقلة هذه القرارات، ما سيضع العديد من العقبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف حماية نتنياهو وجالانت وغيرهما من المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية.
وأكد أن الإدارتين الأمريكية الحالية والمقبلة، ستستمران في محاولة حجب قرار «الجنائية الدولية» من خلال فرض عقوبات عليها، متابعا: «كل الدول التي لها ارتباط بالمحكمة، قد تتعرض للتهديد والعقوبات، ما سيشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ قرارات المحكمة ضد نتنياهو وجالانت»، مشيرا إلى أنه «يجب أن نفهم أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى قوات شرطية لتنفيذ تلك القرارات».
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي