بلومبرج: البنك الأهلي الأول أفريقيا كوكيل للتمويل ومسوق للقروض المشتركة بنهاية 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكدت نتائج التقييم السنوي الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية الأفريقية والمصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.
كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الثاني كمسوق للقروض المشتركة والمركز الثالث كمرتب رئيسي والمركز الرابع عن دوره كوكيل التمويل وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك ضمن عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة ثمانية وعشرين صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها وتسويقها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية وصلت الى 322.
تعقيبا على تلك النتائج المتميزة أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التقييم يعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي، كما تؤكد ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل، البنية التحتية، الصناعة، التطوير العقاري، المقاولات، البترول، السياحة، الأسمدة، مواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار عكاشة إلى أن ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي، خاصة أن البنك الأهلي المصري هو الأكبر حجما والأكثر انتشارا بالقطاع المصرفي والقادر على منح تمويلات للمشروعات الكبرى كما يتصدر البنك الأهلي السوق المصرفي في تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بحصة سوقية بلغت نحو 36 % من إجمالي تمويلات قطاع تمويل الشركات بالقطاع المصرفي.
من جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بالاستمرارية في الحفاظ على المكانة المميزة للبنك، مؤكدا أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة اهتماما كبيرا، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، إضافة الى أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.
أكد أبو الفتوح قدرة البنك الأهلي المصري على منح تمويلات للعملاء تخدم المشروعات القومية الكبرى وكذلك المشروعات بمختلف القطاعات التي تنعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، حيث وصلت محفظة قروض الشركات إلى نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية 2023، تم منحها لعدد من المشروعات التي تخدم قطاعات مختلفة منها مشروعات صناعية، زراعية، سياحية وخدمية والتي تضم العديد من الصناعات والخدمات بمختلف تخصصاتها.
وأشار أبو الفتوح إلى مواكبة توجه الدولة نحو دعم التنمية المستدامة والتمويل الأخضر من خلال حرص البنك على تنشيط تمويل تلك المشروعات (كفاءة استغلال الطاقة – الطاقة الجديدة والمتجددة – مكافحة التلوث الصناعي – اعادة تدوير المخلفات)، حيث تم تمويل مشروعات تنمية مستدامة خلال عام 2023 لعدد 37 شركة في البرامج التمويلية التي تم تسويقها بإجمالي مبلغ 183 مليون يورو.
وصرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعكس صلابة القطاع المصرفي المصري، حيث قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل التمويل في 23 صفقة تمويلية من إجمالي 28 قرض مشترك، وأن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام صفقات تمويلية في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة تتناسب مع احتياجات تلك القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بلومبرج البنك الأهلي البنك الاهلى المصرى شريف رياض البنک الأهلی المصری القروض المشترکة
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتُعاني غالبية الدول الأفريقية من تفاقم تداعيات التغير المناخي بشكل ملحوظ ومتنام، لا سيما مع تعدد موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف التي تضرب القارة السمراء لفترات طويلة، ما يجعلها تتكبد خسائر اقتصادية فادحة.
وكان الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، قد كشف في وقت سابق عن أن تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تكلف الدول الأفريقية نحو 5% من ناتجها الاقتصادي، كما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن القارة تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة مع اضطرار العديد من الدول إلى إنفاق نحو 9% من موازناتها لمكافحة التغيرات المناخية المتطرفة.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، على خطورة التغيرات المناخية المتطرفة التي تضرب القارة الأفريقية في الوقت الراهن، لا سيما مع تفاقم تداعياتها التي تطال جميع جوانب حياة ملايين الأفارقة.
وذكر الخبير الأممي في تصريح لـ«الاتحاد» أن موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب الدول الأفريقية بين الحين والآخر يترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة تتكبدها الموازنات العامة لهذه الدول التي تخسر حالياً ما بين 2% و5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقديرات الأممية والدولية.
وقال طنطاوي: إن «أفريقيا تساهم بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها الأقل تلوثاً مقارنة بالدول الصناعية، ورغم ذلك تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغيرات المناخية، ما يجعل المجتمع الدولي مُطالباً بتحمل مسؤولياته تجاه دعم الدول الأفريقية لمواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها، وقد شكل هذا الأمر إحدى أبرز توصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28».
وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن «مؤتمر COP28 وضع حلولاً مبتكرة وتفاهمات جديدة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها في الدول النامية والفقيرة، وبالأخص في أفريقيا، التي تُعاني من أزمة نقص التمويل»، مشدداً على ضرورة تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر الرامية لتعزيز قدرات وإمكانيات الدول الأفريقية بشكل يجعلها قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها.
وأوضح الخبير البيئي، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن القارة الأفريقية من أكثر أقاليم ومناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي، إذ تضم 17 من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، وشهدت القارة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الصدمات المناخية الحادة، ما أدى إلى نزوح ملايين السكان، وتدمير البنية التحتية، وإتلاف المحاصيل الزراعية.
وذكر الخبير البيئي لـ«الاتحاد» أن الموارد الاقتصادية في الدول الأفريقية تتأثر كثيراً بتداعيات التغير المناخي التي تصاحبها خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح، ما يجعل فاتورتها الاقتصادية باهظة جداً.
وشدد شعلة على ضرورة مساندة ودعم الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثارها، وهو ما أوصت به جميع مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26