الدرقاش: المشكلة الوحيدة في ليبيا هي حفتر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني، إن الأطراف ليست من صالحها اجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الجميع شاهد بذهول تقرير مصرف ليبيا المركزي والمبالغ التي صرفتها هذه الاجسام خاصة حكومة عبد الحميد الدبيبة ومجلس النواب.
الدرقاش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة جهة تنفيذيه ليس بالغريب صرف الأموال عليها لكن قيام جسم تشريعي بصرف أموال حوالي مليار دينار ليبي أمر لا يعقل بحسب وصفه.
وقال أن قانون انتخاب الرئيس يستعبد أصحاب المناصب العسكرية وهذا الأمر مفصلي ومبدئي جميع ديمقراطيات العالم لا تقبل أن يكون رئيس دولة يحمل جنسيتين لأن الجنسية يعني الولاء وهذا في عرف السيادة خيانة ولا يمكن السماح بها بحسب قوله.
كما استطرد خلال حديثة: “قانون مجلس الأمة ينص أنه يجب الا يكون المترشح لا يجمل جنسيه أخرى، ما لا يضعوه كشرط في الانتخابات الرئاسية وضعوه في الانتخابات البرلمانية والمشكلة في ليبيا هي حفتر وما يتمتع به من قوة عسكرية تمكنه من السيطرة على أهم المناطق في البلاد والتي تنتج النفط وتصدره وحدود ليبيا الشرقية والجنوبية كلها يعطيه امتياز كبير ليفرض رؤيته على أي حل قادم ويرفض ما من شأنه أن يستبعده من انتخابات قادمة والشروط التي وضعها المجلس النواب تدل على أنهم يجهزون أنفسهم ليوقفوا الانتخابات في منتصفها، إن حصل شخص آخر غير حفتر على 50% معنى ذلك لا داعي لإجراء الانتخابات البرلمانية”.
ورأى أن الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2015 واضح ويعطي مجلس الدولة مشاركة في صياغة والموافقة على القوانين الانتخابية والصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب وهذا موجود في الاتفاق السياسي، معتبراً أن الإشكالية أن مجلس النواب لغاية هذه اللحظة لم يوقع على الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه من قبل صالح المخزوم الذي لا يحمل صفة ولم يتم اعتماده من المؤتمر وبعدها تم توقيعه من نائب عقيلة صالح لكن مجلس النواب للآن لا يعترف بالاتفاق السياسي إلا بالحدود التي تمنحه الصلاحيات وفقاً لتعبيره.
وزعم أن الخلاف مستمر منذ فترة طويلة في ظل محاولة أكثر من فريق من فرق الأمم المتحدة والمبعوث الأممي حل الإشكالية من خلال اتفاق جنيف وإفراز حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد التي كانت جميعها محاولة من ستيفاني وليامز بعدم محاولاتها لطرح حل جديد وهو استبدال المجلس الرئاسي السابق.
الدرقاش أكد على أن المحاولات دائماً موجودة للحلحه والوصول لتسوية لكن تمسك “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بالحكم ليكون على رأسه وما يمارسه في المنطقة الشرقية والجنوبية وفرض هيمنة كاملة على جميع أجهزة الحكومة ويريد نموذج للحكم الذي يطبقه في المنطقة الشرقية ويريد تطبيقه بالكامل على ليبيا لذلك الوصول لحل معه أمر مستحيل بحسب قوله.
وبيّن أن الحل يكمن في وعي الليبيين في المشكلة التي يعيشونها ما يجعل من الصعب حل الأزمة، موضحاً أنه سيستمر الانقسام سياسياً وأمنياً فقط أما على المستوى الاقتصادي والمالي هناك تفاهمات بين الحكومتين في اقتسام ما ينتجه النفط في ليبيا وناتج الانقسام هناك إهدار كبير لثروات الليبيين وإنفاق كبير على جانب التسليح في المنطقة الشرقية والمليشيات في المنطقة الغربية حتى تحمي كل جهة نفسها.
وأردف: “لن تستطيع ليبيا أن تمضي في ركب البناء والتطوير والتنمية ما لم تتخلص من الانقسام وما دام هناك تواجد لقوتين عسكريتين في ليبيا يعتبران قوة منافسه او مناوئة وهي المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي بقيادة روسيا الموجودة في ليبيا، ونعرف ما المشاكل التي تحصل الآن بين هاتين القوتين، ليبيا ساحة من ساحات الصراع الدولي بين هذه القوة وهنا أتمنى أن يظل الحال صراع سياسي وقانوني ولا يتطور لصراع عسكري كما يحصل في السودان”.
وأفاد في الختام أن الوعي جهد مجتمعي وجماهيري والآن لا عذر لأي مواطن من عدم فهم المشهد لأن وسائل التعلم والإدراك والمعلومات موجودة ومتوفرة ومن السهل على الإنسان أن يحدد ما في مصلحته وينفعه وما يضره، مشيراً إلى أنه لازال التحرك يتم في ظل الكثير من المحددات غير الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.