ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني، إن الأطراف ليست من صالحها اجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الجميع شاهد بذهول تقرير مصرف ليبيا المركزي والمبالغ التي صرفتها هذه الاجسام خاصة حكومة عبد الحميد الدبيبة ومجلس النواب.

الدرقاش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة جهة تنفيذيه ليس بالغريب صرف الأموال عليها لكن قيام جسم تشريعي بصرف أموال حوالي مليار دينار ليبي أمر لا يعقل بحسب وصفه.

وقال أن قانون انتخاب الرئيس يستعبد أصحاب المناصب العسكرية وهذا الأمر مفصلي ومبدئي جميع ديمقراطيات العالم لا تقبل أن يكون رئيس دولة يحمل جنسيتين لأن الجنسية يعني الولاء وهذا في عرف السيادة خيانة ولا يمكن السماح بها بحسب قوله.

كما استطرد خلال حديثة: “قانون مجلس الأمة ينص أنه يجب الا يكون المترشح لا يجمل جنسيه أخرى، ما لا يضعوه كشرط في الانتخابات الرئاسية وضعوه في الانتخابات البرلمانية والمشكلة في ليبيا هي حفتر وما يتمتع به من قوة عسكرية تمكنه من السيطرة على أهم المناطق في البلاد والتي تنتج النفط وتصدره وحدود ليبيا الشرقية والجنوبية كلها يعطيه امتياز كبير ليفرض رؤيته على أي حل قادم ويرفض ما من شأنه أن يستبعده من انتخابات قادمة والشروط التي وضعها المجلس النواب تدل على أنهم يجهزون أنفسهم ليوقفوا الانتخابات في منتصفها، إن حصل شخص آخر غير حفتر على 50% معنى ذلك لا داعي لإجراء الانتخابات البرلمانية”.

ورأى أن الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2015 واضح ويعطي مجلس الدولة مشاركة في صياغة والموافقة على القوانين الانتخابية والصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب وهذا موجود في الاتفاق السياسي، معتبراً أن الإشكالية أن مجلس النواب لغاية هذه اللحظة لم يوقع على الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه من قبل صالح المخزوم الذي لا يحمل صفة ولم يتم اعتماده من المؤتمر وبعدها تم توقيعه من نائب عقيلة صالح لكن مجلس النواب للآن لا يعترف بالاتفاق السياسي إلا بالحدود التي تمنحه الصلاحيات وفقاً لتعبيره.

وزعم أن الخلاف مستمر منذ فترة طويلة في ظل محاولة أكثر من فريق من فرق الأمم المتحدة والمبعوث الأممي حل الإشكالية من خلال اتفاق جنيف وإفراز حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد التي كانت جميعها محاولة من ستيفاني وليامز بعدم محاولاتها لطرح حل جديد وهو استبدال المجلس الرئاسي السابق.

الدرقاش أكد على أن المحاولات دائماً موجودة للحلحه والوصول لتسوية لكن تمسك “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بالحكم ليكون على رأسه وما يمارسه في المنطقة الشرقية والجنوبية وفرض هيمنة كاملة على جميع أجهزة الحكومة ويريد نموذج للحكم الذي يطبقه في المنطقة الشرقية ويريد تطبيقه بالكامل على ليبيا لذلك الوصول لحل معه أمر مستحيل بحسب قوله.

وبيّن أن الحل يكمن في وعي الليبيين في المشكلة التي يعيشونها ما يجعل من الصعب حل الأزمة، موضحاً أنه سيستمر الانقسام سياسياً وأمنياً فقط أما على المستوى الاقتصادي والمالي هناك تفاهمات بين الحكومتين في اقتسام ما ينتجه النفط في ليبيا وناتج الانقسام هناك إهدار كبير لثروات الليبيين وإنفاق كبير على جانب التسليح في المنطقة الشرقية والمليشيات في المنطقة الغربية حتى تحمي كل جهة نفسها.

وأردف: “لن تستطيع ليبيا أن تمضي في ركب البناء والتطوير والتنمية ما لم تتخلص من الانقسام وما دام هناك تواجد لقوتين عسكريتين في ليبيا يعتبران قوة منافسه او مناوئة وهي المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي بقيادة روسيا الموجودة في ليبيا، ونعرف ما المشاكل التي تحصل الآن بين هاتين القوتين، ليبيا ساحة من ساحات الصراع الدولي بين هذه القوة وهنا أتمنى أن يظل الحال صراع سياسي وقانوني ولا يتطور لصراع عسكري كما يحصل في السودان”.

وأفاد في الختام أن الوعي جهد مجتمعي وجماهيري والآن لا عذر لأي مواطن من عدم فهم المشهد لأن وسائل التعلم والإدراك والمعلومات موجودة ومتوفرة ومن السهل على الإنسان أن يحدد ما في مصلحته وينفعه وما يضره، مشيراً إلى أنه لازال التحرك يتم في ظل الكثير من المحددات غير الوطنية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

أمانة الشرقية تجدد دعوتها لملاك المباني المستهدفة لإصدار شهادة امتثال المباني

جددت أمانة المنطقة الشرقية دعوتها لملاك المباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة، إلى إصدار شهادة امتثال المباني، بعد تصحيح وضعها بشكل سريع، التي تضمن معالجة وخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة والارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء في المنطقة.

وأوضحت أمانة الشرقية أن الدليل المحدث لإجراءات إصدار الشهادة التي تكون مجانية لمدة 3 سنوات، يتضمن 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها وذلك لإصدار شهادة الامتثال من خلال منصة "بلدي" التي تتيح تفويض مكتب هندسي مؤهل لاستكمال إجراءات إصدار شهادة الامتثال للمبنى.

وأكدت الأمانة أن إصدار الشهادة إلزامي لجميع ملاك المباني الواقعة على الشوارع والطرق المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع، وأن عدم إصدارها يعرض المبنى للمخالفة والغرامة.

مقالات مشابهة

  • بيت المال يكشف عن التحديات التي تواجه المشاركة في استحقاق الانتخابات البلدية
  • هل تضغط القبائل على حفتر لمنع إقامة قاعدة روسية عسكرية شرق ليبيا؟
  • “بين السياسة والسلاح”.. مركز ليبي يتوقع مآلات الصراع بين واشنطن وموسكو
  • عبد العزيز: ما الجريمة التي قام بها صلاح بادي حتى يوضع اسمه في العقوبات ؟
  • انقسام أيديولوجي: اتجاهات التحول المحتمل في انتخابات أمريكا اللاتينية 2024
  • بتنظيم أمريكي.. ممثلون عن حفتر والدبيبة يشاركون في مؤتمر عسكري أفريقي
  • جورج تاون: موسكو تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتمكين حفتر
  • المشير حفتر ونورلاند يؤكدان على ضرورة التعاون المُشترك بين القوات المُسلحة وواشنطن لمحاربة الإرهاب
  • أمانة الشرقية تجدد دعوتها لملاك المباني المستهدفة لإصدار شهادة امتثال المباني
  • ميدل إيست آي: الإمارات تدعم قوات الدعم السريع السودانية بأسلحة عبر ليبيا