انطلاق مؤتمر التأمين متناهي الصغر فبراير المقبل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
صرح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأن الاتحاد بصدد تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الثالثة على التوالي، والذي سيعقد بفندق شتيجنبرجر نايل بالاس الأقصر خلال الفترة من 3 فبراير إلى 5 فبراير 2024 وذلك تحت عنوان "التآمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية".
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام حضوراً كبيراً من ممثلي كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهي الصغر، حيثُ سيتم مشاركة نخبة كبيرة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي خلال جلسات المؤتمر، كما أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام.
جدير بالذكر ان المؤتمر يأتي تحت رعاية كريمة من الهيئة العامة للرقابة المالية و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر كما أن الراعي الرئيسي الحصري للمؤتمر هو شركة مصر للتأمين بأعتبارها أعرق شركة تأمين مصرية و التي تسيطر على الحصة السوقية الأكبر في السوق المصري.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في ضوء النجاح الذى حققه في نسخته الأولى ، و الثانية حيثُ شهد المؤتمر حضور اكثر من 300 مشارك من شركات التأمين ، ونخبة متميزة من خبراء التأمين متناهي الصغر ، كما أصدر المؤتمر توصيات لتطوير ورفع الوعى لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين ، و يناقش المؤتمر المحاور التالية :-
- التأمين متناهى الصغر ودوره فى نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة.
- الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالى و انعكاسها على التأمين متناهى الصغر.
- التآمين متناهي الصغر كخطوة نحو الشمول التأميني.
- كيف ننشئ منتج تأمين متناهى الصغر يلائم احتياجات المرأة؟
- تطور ونمو سوق التامين متناهى الصغر: عرض التجربة التونسية.
و تلتئم فاعليات الجلسه الخامسة بعنوان (تطور ونمو سوق التامين متناهى الصغر: عرض التجربة التونسية) تأتي كتتويج لبرتكول التعاون الذي سبق توقيعه بين الجامعة التونسيه لشركات التأمين و الاتحاد المصري للتأمين.
ويعد التأمين متناهي الصغر أحد الأدوات المهمة لتوفير الحماية اللازمة للسكان ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من نقص الخدمات في الأسواق الناشئة والبلدان النامية حيث تكون هذه الشرائح أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر الكبيرة على ثرواتهم وحياتهم ، ولكن غالبًا ما يكون لديهم أدوات غير رسمية و غير كافية لإدارتها و بالتالي يشكل التآمين متناهي الصغر كآداه للشمول و الصمود المالي.
ومما لا شك فيه أن اختيار محافظة الأقصر يأتي بأعتبارها احدى مدن الصعيد الكبرى المستهدفة بالشمول المالي ، فضلا عن كونها مقصدا سياحيا مميزاً بأعتبارها المدينة ذات المائة باب.
وتسعى اللجنة التنظيمية للمؤتمر هذا العام على تقديم كافة سبل الراحة لجميع المشاركين في المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمین متناهی الصغر متناهى الصغر
إقرأ أيضاً:
افتتاح مشروع ساحة استعراض السيارات في صحار.. فبراير المقبل
صحار- خالد بن علي الخوالدي
تعمل بلدية شمال الباطنة على تهيئة ساحة استعراض السيارات في ولاية صحار، لتكون منشأة رياضية متكاملة تستقطب محبي الرياضة، إذ إنه من المتوقع بدء الفعاليات في هذه الساحة بشهر فبراير 2025.
وقال المهندس وليد بن ناصر النبهاني مدير دائرة المشاريع ببلدية شمال الباطنة: "ستكون الساحة وجهة جديدة لعشاق رياضة السيارات في سلطنة عمان، وسيتم استغلالها لتنظيم فعاليات جماهيرية أخرى تقام في الهواء الطلق، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي في المحافظة ليكون بمثابة نقطة جذب محلية وإقليمية".
وأضاف أن هدف المشروع هو مكافحة ظاهرة الاستعراضات غير القانونية والحد منها والتي تقام بشكل عشوائي في الشوارع العامة، مما يشكل خطرًا على السلامة العامة، واستيعاب رغبات الشباب في رياضة الاستعراض بالمركبات، وتحويل هذه الميول إلى نشاط قانوني يتم في مكان مخصص، مما يساهم في تقليل الحوادث والمخاطر، إلى جانب تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع العماني، مع التركيز على رياضة السيارات التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب".
وأوضح النبهاني أن المشروع سيكون فرصة لخلق نشاط اقتصادي جديد في المحافظة، وسيسهم في جذب السياح وتنظيم فعاليات رياضية وترفيهية، كما سيتم تنفيذ برامج تدريبية للشباب لتعزيز مهارات القيادة الآمنة والحد من المخاطر المرتبطة بالسياقة المتهورة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة في مجالات التنظيم والإدارة والصيانة.
وأشار المهندس وليد النبهاني إلى أنَّه سيتم إدارة ساحة استعراض السيارات عبر التقسيمات الإدارية التابعة لمكتب محافظ شمال الباطنة، بالتنسيق مع الجمعية العمانية للسيارات، مما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير القانونية والرياضية.